كسلا.. ردود أفعال واسعة لإقالة أمين عام الحكومة

تقرير: أحمد بامنت

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م وبناءً على توصية وزير الحكم الاتحادي قراراً بإعفاء السيد  أرباب محمد الفضل من وظيفة الأمين العام لحكومة ولاية كسلا، وتعيين فتح الرحمن الأمين عبد القادر أميناً عاماً لحكومة ولاية كسلا، ووجه القرار وزارات الحكم الاتحادي (حكومة ولاية كسلا) والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وقد لقي القرار ارتياحاً بالغاً لدى عدد من مواطني الولاية خاصة عقب الفراغ الذي تعيشه الولاية وغياب والي الولاية الذي لم يتسلم مهامه بعد أداء القسم، وأدخل الولاية في نزاع قبلي حاد راح ضحيته عدد من الأرواح فضلاً عن خسائر مادية كبيرة كادت أن تنسف النسيج الاجتماعي بكافة ولايات الشرق وحتى الآن لم يتمكن المركز من حسم قضيته بعد.

قرار إقالة أمين عام حكومة كسلا

وجد قرار إقالة أمين عام حكومة ولاية كسلا استحساناً كبير من قبل مواطني الولاية، وذلك باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح خاصة وأن الرجل تدور حوله الكثير من الاتهامات ويمثل رمزاً من رموز النظام المباد، فقد كان الرجل الأقرب للوالي آدم جماع الوالي الأسبق، ويقول الناشط السياسي المهندس عبد الإله خليفة إنها  خطوة تأخرت كثيراً لكن لا بأس بها خاصة وأن الوضع في كسلا والشرق يتطلب النظر إليه بعين فاحصة، مطالباً المركز بعدم التعاطي مع قضايا الشرق ببرود، وقال إن السلحفائية التي تعودناها من حكومة الثورة قد تفاقم أزمات الشرق، داعياً إلى ضرورة أن تتبع تلك الخطوة وذلك القرار بمزيد من الإجراءات التي تعزز هيبة الدولة وإيقاف الاصطفاف القبلي الراهن وتفعيل أدوات الدولة والجهات العدلية والتصدي بصرامة لكل من يعبث بنسيج شرق السودان.

ومن ثم يجب أن تتبنى الدولة التسوية الاجتماعية والسياسية للإقليم وإنشاء هيئة أو استشارية خاصة بالشرق ودعم وعقد المؤتمرات الجامعة التي تناقش القضايا الملحة بالإقليم.

فيما طالب آخرون بضرورة محاسبته باعتباره جزءاً من أزمة الولاية محملين أمين عام حكومه الولاية المقال التردي المريع الذي تعيشه الولاية حالياً خاصة على مستوى الخدمات.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير إدريس أبا إن قرار إقالة الأرباب بلا شك قرار إيجابي سيسهم في تحقيق أهداف الثورة خاصة وأن الولاية لم تلمس أي تغيير يذكر، وأضاف أن الأرباب كان حجر عثرة في طريق التغيير، وأعاق عمل قوى الحرية والتغيير بالولاية، مبيناً أن لجنة إزالة التمكين ظلت مجمدة ولم تقم بدورها، كل ذلك بسبب غياب والي الولاية.  مضيفاً أن هذا الفراغ الذي تعيشه الولاية انعكس بصورة سالبة في تدني مستوى الخدمات ومعاش الناس.

وأشارت الناشطة السياسية رمال عب الله الحلو إلى الأضرار الكبيرة التي ترتبت على الفراغ الدستوري وغياب والي ولاية كسلا،  وقالت إن أمين عام الحكومة سواء المقال أو الذي تم تعيينه موخرا لن يسد ذلك الفراغ باعتبار أن وظيفة أمين عام الحكومة وظيفة ذات صلاحيات محددة تتبع للخدمة المدينة. وأردفت قائلة: كان الأجدى بدلاً من إصدار قرار إعفاء وتعيين أمين عام حكومة كان الأجدى حسم أمر الوالي، وأعربت عن أسفها بأن تكون ولاية كسلا أولى الولايات التي تم فيها إعلان حالة الطوارئ الذي يحد من الحريات، وذلك بالتزامن مع عملية التغيير، وناشدت رمال رئيس الوزارء بالتعجيل في حسم قضية والي كسلا لسد الفراغ الذي تعيشه الولاية حالياً.

فراغ وانعدام الأمن وتدني خدمات وتفشي الفساد.

وأشار عدد من المواطنين الذين التقتهم الصيحه إلى التراجع المريع الذي ظلت تشهده الولاية في مختلف القطاعات خاصة معاش الناس، وعزا البعض ذلك إلى الفراغ الدستوري الذي تعيشه الولاية وغياب الوالي وما أفرزه من إشكاليات وأحداث كان لها أثرها السالب في النسيج الاجتماعي بالولاية، فقد شهدت الولاية نزاعات قبلية دامية زعزعت أمن الولاية وما زالت الولاية تخشى من تجددها مرة أخرى.

وقال القيادي بتجمع المهنيين بكسلا نميري وداعة إن أمين عام حكومة الولاية المقال كان جزءا من تفاقم الأزمة ولم يتمكن من إدارة الأزمة بالصورة المثلى وفشل في إدارة الولاية وقال إن قرار إقالته يجب أن يكون مقروناً بالمحاسبة، وقال وداعة إن هذا القرار وإن كان متأخراً جداً إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وهذا التراجع لم يقف حصرًا على قطاع دون آخر، فالواقع الصحي يشهد تراجعاً مريعاً ويكفي ما أورده المدير الإداري لمستشفى كسلا التعليمي صالح محمد خليل في إفاداته الصحفية للصيحة عن الأوضاع المأساوية بالمستشفى وافتقاره لأبسط المقومات لتقديم خدمة علاجية للمرضى، وأكد أن الميزانية المُقدمة من حكومة الولاية لا تكفي لشراء المحاليل الوريدية وتسيير دولاب العمل، كل هذا مع أنباء بظهور حالات شلل الأطفال، فضلاً عن التردي البيئي عقب ظهور أسراب من الجراد.

أما فيما يخص قطاع الخدمة المدينة، فهي كذلك تعيش واقعاً مماثلاً وتفشي الفساد بصورة أكبر مما كان عليه في عهد النظام المباد، وعزا بعض الناشطين ذلك إلى سيطرة رموز النظام المباد على مفاصل الأجهزة المدنية بكافة موسسات الخدمة المدنية بكسلا.