الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني لـ(الصيحة):
الأشهر الثلاثة القادمة ستكون عصيبة على المستهلك
“كشافاتنا مولعة” ولن نسمح بـ”دغمسة” توصيات المؤتمر الاقتصادي
قدمنا طريقاً ثالثاً لتوزيع الدعم السلعي للمواطن
المؤتمر حسم الاستقطاب الحاد بين الحكومة والحاضنة السياسية
أعلن الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني، عن تقديم رؤية واضحة فيما يخص رفع الدعم والدعم السلعي للمواطن، وشدد على أهمية الاستفادة من التقنية في الفترة الانتقالية لتوزيع الدعم المباشر للمواطنين، وعاب على مجلس الوزراء عدم إجازة قانون التجارة الذي يحسم فوضى الأسواق..
(الصيحة) جلست إلى د. ياسر عقب ختام المؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي عُقد بحر الأسبوع الماضي وخرجت بهذه الحصيلة؟
الخرطوم ــ سارة إبراهيم عباس
* ما هي رؤيتكم للمؤتمر الاقتصادي القومي الذي اختتم أعماله بالخرطوم مؤخراً؟
تأخر المؤتمر الاقتصادي كثيرا، كنا نتوقع قيامه منذ شهر مارس لكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي، والمؤتمر من شأنه أن يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، وشاركنا في معظم الورش التي عقدت لإعداده كجسم يمثل حماية المستهلك.
* هناك خلافات ظاهرة بين المكون الحكومي والحاضنة السياسية فيما يخص رفع الدعم ما هو موقفكم كجمعية؟
نحن كجمعية حماية مستهلك منزعجون جداً من الطريقين؛ الطريق المتطرف في رفع الدعم والآخر المتشدد بالإبقاء على الدعم، ونحن كحماية مستهلك لدينا طريق ثالث نقدمه فيما يخص الدعم السلعي متمثلاً في التجربة السودانية في التكافل وقيم النفير والفزع منها انبثقت رؤية اقتصادية واضحة أن يكون هناك دعم وسوف نستفيد من التقنية في الفترة الانتقالية بأن يكون الدعم عبر الدفع المباشر ألا ندعم الدقيق بل ندعم الخبز وألا ندعم البنزين أو الجاز بل ندعم المواصلات وسنقدم أطروحة شاملة مفصلة في المؤتمر.
* ما هي خطتكم للقترة القادمة؟
الخطة قائمة على الأهداف الأربعة للتنمية المستدامة القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرفاهية للمواطن والتعليم الجيد.
* في رأيك هل يمكن للمؤتمر أن يسهم في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
بمجرد قيام المؤتمر سيحسم الاستقطاب الحاد بين الحكومة والحاضنة السياسية واتفاقهم على لغة واحدة فائدة كبيرة جداً وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو التعافي والاستقرار.
* متى تتوقع أن تنجلي الأزمة الحالة؟
أتوقع أن تكون الأشهر الثلاثة القادمة شهوراً عصيبة على المستهلك، لكن بعدها إن شاء الله سيكون هناك رفاه للمواطنين.
* إذن ما هو المطلوب من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي؟
مزيد من تشديد الرقاية على كل القطاعات الصحية وأيلولة شركة شوامخ للمركز القومي للتأمين الصحي، على أن يكون هنالك تأمين قومي واحد دون بطاقة تأمين، وأن يكون العلاج بالرقم الوطني، ولدينا (1101) نوع من الدواء بالبلاد، ونطالب وزارة المالية بألا تستورد عبر القطاع الخاص وإعطائه نقداً أجنبيًا لاستيراد أدوية ليست لنا حاجة فيها، ولا يمكن أن تعطي القطاع الخاص نقدًا أجنبياً لكي يستورد منشطات جنسية ومكملات غذائية وغيرها من الأدوية، ونطالب بقرار فوري بإنشاء شركة مساهمة عامة للغاز وإلزام المؤسسات الحكومية بخاصة وزارة الداخلية بعدم السداد نقداً على أن يكون إلكترونياً.
* هل سيكون المؤتمر خطوة نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعبة للإرهاب؟
يمكن أن يسهم في ترتيب البيت الداخلي، وهذا يقود إلى التعامل مع المجتمع الدولي، وقيام المؤتمر الذي يؤكد توحيد الرؤى الداخلية في اعتقادي سيسهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
* ماذا عن الوضع الراهن في القطاع المصرفي؟
القطاع المصرفي في الوضع الحالي يحتاج لإعادة هيكلة، ولابد من تقليص البنوك التي تصعب معها المراقبة، لا نحتاج إلى (38) بنكاً والبنوك التجارية الحالية أسهمت كثيراً في الفساد، لذلك نطالب بتقليصها إلى (15) أو (20) بنكاً، وأن يتم رفع رأس المال إلى (200) مليون دولار.
* ما دوركم فيما تشهده الأسواق من غلاء؟
الغلاء واحدة من التحديات الرئيسية للحكومة والمواطن وهناك انفلات الآن في الأسواق وفوضى في الأسعار، ونحن كجمعية حماية المستهلك نشجب ونستهجن بأشد عبارات الإدانة رفض مجلس الوزراء إجازة قانون التجارة، علماً بأن القانون واضح وبذل فيه جهد كبير لمدة (9) أشهر وتم رفضه بواسطة أحد الوزراء بحجة عدم إشراك اتحاد أصحاب العمل بالرغم من أنهم كانوا أعضاء في اللجنة، ولكن أن يستجيب مجلس الوزراء لرأي أحد الوزراء ويعطل القانون فهذه مسألة من شأنها إحداث مزيد من التعقيدات والانفلات في الأسواق، مع العلم أن قانون التجارة هو الذي يحدد أسعار السلع ولا يمكن لأي تاجر المزايدة عليها، وبه كثير من المواد التي تكبح جماح الأسعار ومراقبة الأسواق، وبه عقوبات رادعة تصل حد السجن والغرامة، لذلك نقول إن القانون هو صمام أمان والمخرج الوحيد لضبط الأسواق ونتمنى أن يجاز بأسرع ما يمكن.
* ما هي الضمانات لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي؟
ضمانات كثيرة ابتداء من دماء الشهداء، ستظل “كشافاتنا مولعة”، لن نسمح بدغمسة توصيات ومخرجات المؤتمر مثلما كان في السابق، سنعرضها أول بأول كم أنجزنا وكم أخفقنا .
