ما لم يعتذر حمدوك عن تشكيل الحكومة ويستقيل بالكلية، فالمتوقع أن يشكل حكومته الثانية بعد توقيع اتفاق جوبا بشكله النهائي في الأيام القادمة. وحكومة حمدوك الثانية، مثلها مثل حكومة سر الختم الخليفة الثانية، ستكون تصحيحاً لأخطاء تشكيل الحكومة الأولى، التي سيطرت عليها تيارات معينة من الأقليات السياسية، وجدوا الفرصة ليس فقط في سيولة الأوضاع بعد ثورة الشباب، الذين لا ينتمون لحزب ولا أي جسم منظم، بل وجدوها أكثر في أن رئيس الوزراء المختار، جاء هو نفسه من خارج تيار الثورة، بل من خارج البلاد، بعد غياب طويل. فلم يكن أمامه سوى تنفيذ كل ما يرسمه له “أهل الجلد والراس” أو هكذا كانوا يزعمون.
حكومة حمدوك الثانية إذن، سوف تتشكل من تيارات مختلفة. تتسيدها الحركات المسلحة، وهي حركات عركت السياسة والحرب والتفاوض لعدة سنوات، وهي تذخر بالكوادر، التي مهما قيل عنها فهي أفضل من وزراء الصدفة الذين جاءت بهم حسابات وموازنات كانت في حقيقتها مهزلة من مهازل التاريخ، ولولا ما ترتب عليها من كوارث للبلاد، لقلنا أنها مَضحَكة ومَسخَرة ورسماً كاركتيرياً لا يمكن أن يصدقه قارئ التاريخ فيما بعد.
ستكون حكومة حمدوك الثانية، يقظةً بعد غيبوبةٍ طالت، وفكرةً بعد أن راحت السكرة. فحكوماتنا الانتقالية السابقة كانت تنجز في عام واحد كافة ترتيبات الانتقال وصولاً إلى الانتخابات، بينما ظلت الحكومة الحالية تدور في الفراغ، في مسار حلزوني نازل إلى الحضيض بسرعة عجيبة، لأكثر من عام. حضيض في السلوك السياسي، وفي الإجراءات القانونية والعدلية، وفي تسيير العمل الديواني، وفي الاقتصاد والمعاش، وفي الخطاب، وفي التعامل مع العالم الخارجي والمحيط الاقليمي، وفي السيطرة على الشارع الذي أتى بها، أو توجيهه للعمل الثوري الإيجابي.
ستعود إذن حكومة حمدوك الثانية إلى المهام الأصلية لأي حكومة انتقالية، وهي تسيير الأمور بأقل قدر من الأضرار (أول قاعدة في الطب، للتعامل مع المرضى هي ألا يُحدث الطبيب أي ضرر) أما التقدم والإنجاز فقد يوفق فيه المرء، وقد تقف في طريقه عثرات تمنعه من الإنجاز، ولا تثريب عليه. وإضافة إلى تسيير الأمور الحياتية الروتينية، فمن أهم مهام الحكومة هي عودة سيادة القانون والنظام والضبط والربط للبلاد، بعد الفوضى التي عاثت في البلاد تخريباً وتهديماً لكل القيم والنُّظم والأصول. وعودة الخدمات الأساسية للوضع الذي كانت عليه قبل كارثة الحكومة الحالية، كفتح المدارس والمستشفيات، وتدفق السلع الاستهلاكية إلى الأسواق بعيداً عن سيطرة التمكين الجديد، وعودة القومية والحريات لأجهزة الإعلام، التي على عكس المتوقع، صارت في عهد حكومة الثورة، أحادية وإقصائية وبوقاً هتافيا، وبعدت عن المهنية والاحترافية، وصار الناس يتسلون بحساب الأخطاء المضحكة المحزنة في كل برنامج يبث منها. وبالطبع فإن أهم مهام الحكومة هي الإعداد للانتخابات الحرة، وذلك بالبدء في أمر التعداد، ووضع القانون الانتخابي بعد تشاور واسع، ومشاركة كافة قطاعات الشعب، وتشكيل المفوضية، وتحديد حدود الدوائر، وإعداد الميزانية وكافة المطلوبات.
حكومة حمدوك الثانية ستكون استراحةً قصيرةً في طريقٍ طويلٍ شاق، اختارت القوى التي اختطفت الحكم أن تجعله وعراً ومليئاً بالأشواك والمهالك ويسير على حافة الهاوية هبوطاً إلى درك الفناء، وستكون استراحةً يأخذ فيها الناسُ أنفاسَهم، لمواصلة السير في الطريق الصحيح هذه المرة، وصولاً إلى محطة الاستقرار والحكم الديمقراطي الحقيقي، حكماً يختار الشعب قياداته وتوجهاته وقوانينه، لا حكماً تفرضه الأقليات والآحاد والنكرات.