حميدتي: بريئون من الفساد وعلاقتنا بالشباب والرياضة تحكمها لوائح

الخرطوم : الصيحة

أصبح اتحاد كرة القدم مثار تساؤلات، بعد قرار نيابة مكافحة الفساد في البلاد، بالقبض على عدد من قاداته والتحقيق معهم بسبب شبهات فساد مالي، وكان من بين الذين طالهم التحقيق، نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، المهندس نصر الدين حميدتي، الذي حاوره موقع “كووورة” العربى حول هذه القضية الشائكة وجاء نص الحوار كالتالي:

كيف ترى الحديث عن شُبهات الفساد في الاتحاد؟

العمل العام فيه الصالح والطالح، يكفي أننا منذ انتخابنا نُجيز ميزانية كل عام، ونقدمها لمجلس الإدارة، ومن ثَمّ نعرضها على الجمعية العمومية، ونقدم للجمعية أيضاً بيانات كاملة حول أموال الاتحاد، بالعُملتين الأجنبية والمحلية، أعتقد أن شفافية مالية مثل هذه، لم تحدث في تاريخ الاتحاد، فهذا الاتحاد وقياداته وأعضاء مجلس إدارته، نزيهون ونظيفون تماماً، ولا غبار على أي منهم، نؤكد عدم وجود مُجرّد شبهة فساد، وكل الذي حدث أن هناك إجراءات إدارية لنيابة مكافحة الفساد، لهم رأي فيها، وينظرون إليها بمنظار القوانين والنظم المحلية، بينما ننظر نحن إليها بمنظار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ما طبيعة العلاقة المؤسسية بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة؟

معلومٌ أنّه بحسب قانون الرياضة 2016م، والنظام الأساسي لاتحاد الكرة الذي أُجيز بواسطة “فيفا”، حدثت استقلالية كبيرة جداً للاتحاد، وأصبح ما يربط بيننا ووزارة الشباب والرياضة هو المادة 19 الفقرة “د”، في قانون الشباب والرياضة لسنة 2016م، وتنص هذه المادة على أنّه يحق للمفوضية المُراجعة والتفتيش المالي فقط، مع مُراعاة أنّ المادة 19 أيضاً، أشارت إلى أنّ كل الاتحادات الرياضية الوطنية المنضوية تحت لواء اتحادات دولية، تكون تابعة في نظمها الأساسية لتلك الاتحادات الدولية، وليس للوزارة والمفوضية أية صلة بها، ولذلك هم يتحدّثون أننا تعاملنا بالنقد الأجنبي، لكن نحن ننظر للأمر من زاوية اللائحة المالية لاتحاد الكرة، واللائحة المالية لـ”فيفا” من حيث أن الأموال التي ترد إلينا من “فيفا” تكون بالدولار، ونحن نتعامل بالدولار.

ما هي ضوابط استخدام أموال “فيفا”؟

لوائح “فيفا” المالية المتطابقة مع لوائح اتحاد الكرة، تتحدث عنه أنه في حالة الشراء بمبلغ أقل من 50 ألف دولار، يستلزم إبراز فاتورة عادية، وفي الشراء بأكثر من 50 ألف دولار يستلزم إبراز 3 فواتير، وفي حالة الشراء بأكثر من 300 ألف دولار، يجب أن يكون ذلك بإعلان عطاء.

وماذا بشأن شراء 3 سيارات دون إعلان عطاء؟

شراء 3 سيارات تم بمبلغ 100 ألف دولار، عن طريق 3 شركات بـ3 فواتير، وتحت إشراف لجنة مشتروات، كونها مجلس إدارة الاتحاد الذي وضعني في رئاستها، بعضوية 8 آخرين.

ما حقيقة حصول اتحاد الكرة على 100 ألف دولار؟

هذا المبلغ في الأصل مُنح من قبل منظمي ديربي السودان في أبو ظبي، بمناسبة عام الشيخ الراحل زايد، وكان يمكن أن يوزع بين أعضاء الاتحاد، لكنهم آثروا أن يتنازلوا عنه للمصلحة العامة لشراء سيارات لمدربي المنتخبات الوطنية، والسيارات الآن مسخرة للمدربين الـ3 الأجانب المتواجدين في السودان.

كيف ترون تكوين لجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة لمراجعة أموال الاتحاد؟

الأموال التي تُراجع من قِبل ديوان المراجع القومي لحكومة السودان، ليس من حق أية جهة أن تراجعها، لكن هناك حق الاطلاع عليها من جهات ذات صلة بنا وبهذه المُناسبة، أقول إنّ بعد انتخابنا في نهاية أكتوبر 2017م، وجدنا ميزانية تلك السنة غير مُجازة، فأجزناها رغم أنّها لم تكن دورة عملنا، ثم أجزنا ميزانية 2018م.

وأين ميزانية 2019 موضع شبهة الفساد؟

أمس الأول الثلاثاء، استلمنا إجازة ميزانية 2019م من المراجع، وقد جاءت كل الملاحظات سليمة فيها، عدا بعض الديون القديمة التي ورثناها من ميزانيتي 2014م و2015م وعدم إبداء أية ملاحظة من قبل المراجع القومي حول ميزانية 2019م، كفيل بأن ينهي أية تهمة فساد.

إذن، ما تفسيرك للحديث عن تجاوزات مالية؟

نحن مطمئنون تماماً لأداء الاتحاد مالياً، لكن هناك هفوات هنا وهناك لا ننكرها، وهذه أخطاء بشرية، مثل الحادث الأخير الذي وقع عن طريق موظف، والذي يُفسّر في إطار الاختلاس، حيث قام باستلام مبلغ مالي ولم يورده للاتحاد، وقد كوّنا لجنة لمتابعة هذا الأمر.