عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير كمال كرار لـ(الصيحة):

 توصيات المؤتمر الاقتصادي ملزمة و(الما عايز يلتزم يمشي بيتهم)

 خطة لزيادة إنتاج النفط بمبلغ 200 مليون دولار لإنتاج 25 ألف برميل

 متفائل بنجاح المؤتمر وانحيازه لمعاش الناس

المالية متمسكة بمنهج ثبت خطأه الاقتصادي

 حوار- رشا التوم

أكد عصو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير كمال كرار علي، أن المؤتمر الاقتصادي يمثل الخطوة الأولى لوضع مفاهيم وخطط اقتصادية  تستوعب المشكلات الراهنة في الاقتصاد السوداني وتستكمل خطط البناء المؤسسي والإصلاح الشامل للقطاعات الحيوية، وتفادي تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،  برفع الدعم وتحرير سعر الصرف. التقينا به في عجالة على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي، فكانت الحصيلة التالية:

ـــ ماذا عن مجريات انعقاد المؤتمر ودلالة مخرجاته على الاقتصاد؟

المؤتمر الاقتصادي  في الأساس كان التفكير في انعقاده نتيجة الخلاف الذي حدث في شهر ديسمبر الماضي  بين  قوى الحرية والتغيير  والوزير السابق  لوزارة المالية د. إبراهيم البدوي وتم الاتفاق على عقد مؤتمر اقتصادي يرسي سياسة اقتصادية وطنية ويخرج البلاد من الأزمات والمشكلات، وقد تأخر قطعاً من شهر مارس إلى سبتمبر، ولكن من سياق الورش التي عقدت والمحاور، نأمل أن يضع المؤتمر سياسة اقتصادية قصيرة المدى للسنة المالية القادمة ومتوسطة المدى إلى نهاية الفترة الانتقالية.

ولكن يجب الإقرار بأن المؤتمر ينعقد وسط أزمات ومشاكل اقتصادية ملموسة كانت نتيجة للسياسات التي  وضعتها  موازنة 2020م، وكل الورش عملت على كيفية تحريك الإنتاج وكيفية الاعتماد على الداخل وليس الخارج على أمل أن المساعدات الخارجية تأتي مكملة للحركة الاقتصادية واستنهاض الإنسان السوداني مع العلم بأن لا اقتصاد ينمو دون الإنتاج.

ــ علمت بأنك أحد واضعي ورقة شاملة عن الطاقة والتعدين ما هي أبرز المشكلات التي شملتها الورقة؟

فيما يتعلق بقطاع الطاقة والتعدين هناك مشاكل، وإذا نظرنا إلى الواقع الراهن بأن هناك إنتاجاً يتراجع يتعلق بالنفط السوداني وسعر الصرف  يؤثر على تطوير البنيات التحتية لقطاع النفط ومشكلات في تغذية الطلب وتلبيته ومشكلات تتعلق بالتوزيع وتوفير المكون الأجنبي لاستيراد الوقود، فالخطة بنيت على زيادة الإنتاج خلال فترة  وجيزة  لتغطية الطلب الداخلي وزيادة الإنتاج عبر تطوير بعض الآبار وإنتاج الحقول القائمة، وفي المستقبل المتوسط يتم استكشاف آبار وحقول جديدة لجعل قطاع الطاقة يسهم كما السابق في الاقتصاد الوطني، وهناك معالجات على صعيد ترشيد الطلب الكلي.

ــ مزيد من الشرح لتلك المعالجات التي ذكرت؟  

استهلاك الجازولين يتم بمعدلات كبيرة جداً في قطاع النقل والكهرباء، ونسعى لاعتماد خطط لاستخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتخفيض الاستهلاك من الجازولين في الكهرباء، وتفعيل السكة الحديد والنقل البري  بالاتجاه إلى النقل النهري  لتخفيف الطلب على الجازولين وفاتورة الاستيراد والاتجاه لاستخدام الغاز الطبيعي المنتج من الحقول بدلا من غاز البوتجاز وتوفيره لاحتياجات السكن، في مجال الطاقة والتعدين هناك مسألة خطوط الأنابيب، ولدينا محاولات لزيادة سعة المصافي القائمة حالياً وتوقيع بروتكول مع حكومة جنوب السودان لمدنا بالنفط لتغطية احتياجات المصافي العاملة في الجيلي مع التفكير في إقامة مصفاة جديدة ببورتسودان لتكرير  خام البترول وتسويقه في العالم، وكل هذه الخطط  مقدور عليها داخلياً بقليل من التمويل.

 ـــ كم يقدر حجم التمويل المطلوب؟

قدّرته وزارة الطاقة والتعدين ما بين 100 إلى 200 مليون دولار لزيادة إنتاج معدلات النفط بمعدل 18 إلى 25 ألف برميل في اليوم، وهو المطلوب في قطاع الطاقة، والورقة التي أعدت شملت الطاقة والتعدين والكهرباءـ ووضعت فيها توصيات مهمة تتعلق بدعم الموارد وتقليل تكلفة الخدمة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بدعم الموارد البترولية تم الاتفاق على أن المشكلة في سعر الصرف وليس الدعم، ونحاول عمل سياسات تعزز من قيمة الجنيه  السوداني لمنع وقوع أي أعباء  على الميزانية جراء تخفيض سعر الصرف وانهيار قيمة الجنية السوداني،  وشملت الورشة 4 محاور: عمليات المصب من توزيع واستهلاك والحقول والمسئولية المجتمعية والبيئة، واتفق على تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مناطق إنتاج النفط ومساهمة الشركات في تنمية المجتمعات والتخلص من إرث النظام البائد بأن مناطق البترول فقيرة وملوثة وفقاً لخطة شاملة للقطاع.

 ــ من خلال أعمال المؤتمر الاقتصادي ما هي النتائج المرجو انعكاسها على معاش الناس؟

ناقشت الورش القطاعية الميزانية وأوجه الإنفاق، وخرجت بتوصيات مهمة بخفض تكلفة المعيشة وإحداها آليات توزيع البضائع الحالية يشتغل فيها القطاع التعاوني والدولة تدخل بشكل كبير في العمليات الاقتصادية ضمن التجارة الداخلية والخارجية  والمسالة الأخرى السلع الضرورية والاستراتيجية مسؤولية الدولة مثل البترول والدقيق والأدوية وبسعر دولار رسمي منعاً لدخولها السوق غير الرسمي بواقع 60 جنيهاً للدولار مع محاولة إصلاح النظام الضريبي وتقليل الضرائب على السلع المنتجة محلياً لإنزال سعرها وجعله في متناول يد المواطن والاعتماد على بعض البدائل بترشيد الواردات وحظر الهامشية لتوفير الدولار وتشجيع الإنتاج المحلي يتم عبر طريق إما تخفيض الضرائب أو تخفيض تكاليف الإنتاج بصورة ميسرة، ولكن التركيز الأساسي على الزراعة والتنمية الصناعية حتى نستطيع زيادة حجم المعروض من السلع للمواطن وتقليل تكلفة الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية  وتوصيات الروش القطاعية حال تبناها المؤتمر، فهي ستنعكس إيجاباً على معيشة المواطن وندعو إلى الابتعاد من طريق النقد الدولي والبنك الدولي برفع الدعم والتضييق على المواطن،  ومن المؤمل أن ينتج المؤتمر رؤية سودانية اقتصادية تختلف عن الرؤية التي سادت في  الفترة السابقة،

والتركيز على الإمكانيات المتاحة وعزيمة الشعب وجهد السودانيين في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني.

ــ هل أنت متفائل بمخرجات المؤتمر؟

نعم متفائل بأن ما دار من نقاشات سوف تنعكس على معاش الناس والعبرة التزام الحكومة بمخرجات المؤتمر الاقتصادي.

 ــ تقدمت قوى الحرية والتغيير بتوصيات محددة تفادياً لرفع الدعم في موازنة 2020م، فهل تتوقع التزام الحكومة بها؟

المؤتمر مخرجاته ملزمة، وأثرنا تلك النقاط في هذا المؤتمر، وأولها حشد الموارد والاستفادة من عوائد الذهب وفرض ضريبة تصاعدية على شركات الاتصالات واحتكار الدولة للصادرات الأساسية مثل السمسم والماشية، فهي تأتي بدخل أكثر من زيادة أسعار البترول، وهي تؤثر على عدة قطاعات، النقل والزراعة والصناعة وتلهب المواطن وتزيد المعاناة.

 ـــ وزارة المالية تمضي في ذات اتجاه خطة  الوزير السابق البدوي؟

هذا المؤتمر عُقد لأن هناك بعض الأشخاص ومنهم وزارة المالية متمسكة بمنهج وحيد وهذا المنهج  ثبت خطأه وما في كبير على الثورة أو الاقتصاد السوداني أو المؤتمر وأياً كانت رؤية وزارة المالية في النهاية يحكمها المؤتمر بمسار محدد (العايز يمشي بمسار المؤتمر يمشي والما عايز يمشي بيتهم )، ولا أحد يستطيع فرض رأيه.