الخرطوم- رشا التوم- جمعة عبد الله
أكد نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد البشرى، أن عملية تغيير العملة عملية تأخرت أكثر مما يجب، فيما عاب على وزارة المالية زيادة الأجور بطريقة غير مسبوقة دون توفير مصادر إيرادات لتغطيتها.
وقال البشرى خلال جلسة السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي ضمن المؤتمر الاقتصادي أمس، “إن عملية تغيير العملة تأخرت زيادة عن اللزوم ما أدي إلى ذهاب القضية للإعلام”.
وأقر بأن المركزي ووزارة المالية لهما دور في التضخم وتدهور سعر الصرف، ونوه بأنّ سياسة الصرف المرن المدار تعدّ الأنسب للسودان بخلاف سعر الصرف الثابت، وكشف أنّ الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تصل (200- 250%)، وقال إن المركزي أجرى عدة محاولات لمعالجة اختلالات سعر الصرف إلاّ أنّ معظمها عبارة عن تحريك سعر الصرف دون أنّ يستكمل بالحزم المقترحة.
وفي سياق آخر، وصف البشرى زيادة الأجور بالسم الذي وضع في كوب عسل، وقال إن الأجور تمول حالياً بالاستدانة من البنك المركزي”.
ونوه بتغوّل حكومة العهد البائد على البنك وإرغامه على تمويل عجز الحكومة عبر التوسع في عروض النقود، وقال إن التمويل الحكومي من المركزي تجاوز الحدود المنصوص عليها والمقدر بنحو (15٪) من إلايرادات العامة، وأشار إلى اللجوء لطباعة النقود لتمويل الحكومة.