الخرطوم- سارة إبراهيم عباس
رفض مشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي القومي أمس، أي اتجاه لرفع الدعم وهتفوا (لا لرفع الدعم)، فيما طالب آخرون آخرون برفع الدعم وتوجيه المبالغ للقطاعات الإنتاجية (الزراعة والثروة الحيوانية) والقطاعات المنتجة، فيما رفضت لجان المقاومة أي اتجاه لرفع الدعم.
وشكك الاقتصادي بقوى الحرية والتغير كمال كرار في مصداقية وزارة المالية، وقال إنها زيفت في التوصيات التي دفعت بها للمؤتمر فيما يتعلق بالدعم السلعي في البنزين والجازولين، وأكد أنه كان جزءا من الورش القطاعية للمالية بشأن الدعم السلعي وأن ما قدم من توصيات مزيفا وليست ما تم تقديمه، وطالب بسحب التوصية فورا، واعتبر رفع الدعم بالطريقة الحالية يعني السير في ذات نهج الانقاذ.
من جانبه، طالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني بايلولة شركة شوامخ للمركز القومي للتأمين الصحي، على أن يكون هنالك تأمين قومي واحد دون بطاقة تأمين ويكون العلاج بالرقم الوطني، وقال: “حتى الآن يحكمنا نظام المتعافي”.
من جهته، نفى ممثل الحرية والتغيير شوقي عزمي، وجود خلاف بينهم والحكومة الانتقالية، وقال إن البعض يعتقد وجود صراع، ولكن حكومة الشعب السوداني رشحتها قوى الحرية والتغيير، ومن حقنا ان نختلف في بعض الأمور حتى نسير بالحكومة الى بر الأمان لأن المتربصون كثر، وأضاف: “نحتاج أن نتصارع مع المالية ووزيرها من اجل المواطن وحتى تكون الحكومة قوية”.
بدوره، أكد عضو اللجنة الاقتصادية د. عادل خلف الله، أن السودان مقارنة بالجوار من أقل الدول التي تدعم السلع، حيث تدعم (3) سلع (قمح، محروقات ودواء)، بينما تدعم جمهوريتا الجزائر ومصر (25) سلعة، وأضاف نتطلع لدعم حقيقي لـ25 سلعة، وتساءل هل رفع الدعم معالجة أم إتفاق مع مؤسسات التمويل الدولي.