المؤتمر الاقتصادي.. البحث عن مرفأ آمن  

 الخرطوم: سارة عباس

شهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي انقساماً واضحاً بين الحضور ما بين مؤيد ومعارض لرفع الدعم عن الوقود، حيث أكد المؤيدون الإبقاء على تحويل المبالغ لدعم مدخلات عينية بما يسهم في زيادة الإنتاج والعمل على إيجاد  الدعم خاصة للريف، بينما واجهت الآراء التي نادت بالرفع هجوماً عنيفاً من الحضور.

 ويبدو أن هناك خللاً في تنظيم وإدارة الجلسات.

ـــ في الجلسة الأولى لليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، أكدت وكيل وزارة المالية د. آمنة أبكر، أن تقييم الأداء للنصف الأول من عام 2020  ارتكز على تبني عدد من السياسات التي تهدف لتحريك وزيادة الإيرادات عبر مراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية وإلغاء التي لا يسندها قانون، وشددت على رقابة ومتابعة إيرادات عائدات الصادر من السلع والخدمات، ووضع تشريعات وقوانين ولوائح لضبط عائد الصادرات والاستفادة منه، وأشارت آمنة لضرورة إحلال الواردات من السلع الإستراتيجية، مبينة أهمية استكمال النظام الإلكتروني المالي والمحاسبية، وتفعيل نظام الـ(GRP)  بإدخال الأداء الفعلي لكل الوحدات علاوة على تنفيذ برنامج الخزانة الواحدة والدفع الإلكتروني.

 وجددت آمنة الدعوة للاستمرار في دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع من خلال الدعم المباشر بجانب ضبط الإنفاق العام وفقاً لأولويات تحسين الإدارة المالية، مشيرة إلى الاستمرار في تفعيل القوانين والرقابة المالية لتأكيد الشفافية .
وأقرت آمنة بوجود تحديات واجهت إنفاذ موازنة العام 2020م حصرتها في الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالتزامات السلام، علاوة على الالتزام بالقوانين واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية والقوانين المصاحبة للموازنةـ ولفتت إلى تدني الصادرات غير البترولية خاصة صادر الذهب مقارنة بالإنتاج فضلاً عن الحصول على التمويل الميسر للمشروعات الاستراتيجية في القطاعات الإنتاجية ومكافحة التهريب لسلع الصادر والاستراتيجية المدعومة، بإضافة إلى زيادة سعر الصرف العام على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتحقيق الإيرادات العامة.

 وواصلت آمنة سردها للتحديات التي تشمل الاستمرار في دعم السلع الإستراتيجية وتعدد أسعار سعر  العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، ورهنت الخطوة باتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي،
وأوصت آمنة بتفعيل دور السياسة المالية والنقدية لتثبيت الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة، وتطبيق الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة، مشيرة لاستحداث وتطوير آليات لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق سياسة التقشف وتفعيل العون الإنساني وامتصاص وتخفيف الآثار السالبة لسياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والمخاطر المالية والاقتصادية وجذب مدخرات المغتربين عبر تبني سياسات أكثر جاذبية وإحكام الإجراءات والسياسات المرتبطة بالصادرات وتمويل عجز الموازنة من المصادر المحلية الحقيقية.
أما في مجال الإيرادات، أوصت الوكيلة بالاستمرار في برنامج الإصلاح المؤسسي والإداري في مجال الإيرادات الضريبية والجمركية، بجانب التوسع في نظام السداد الإلكتروني وتشجيع التجارة الدولية عبر المعابر المحددة بالولايات، وشددت على إجراء الإصلاح
 لا يوجد خلاف
ونفى ممثل الحرية والتغيير شوقي عزمي، وجود خلاف بين الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية،  وقال إن البعض يعتقد وجود (صراع)، ولكن حكومة  الشعب السوداني رشحتها قوى الحرية والتغيير، ومن (حقنا أن نختلف في بعض الأمور) حتى نسير بالحكومة إلى (بر الأمان)، لأن (المتربصين كُثر)، مؤكداً أن (أي جهة تدعي أن هناك خلاف بين الحكومة والحرية والتغيير)، هى (قوة مضادة للثورة)، وتابع: نحتاج (لنتصارع مع المالية ووزيرها) من أجل المواطن وحتى تكون الحكومة (قوية).
وأوضح أن الخلاف في وجهات النظر، لقوى الحرية والتغيير، برز عندما أوصت في ورقتها ٢٠١٩م على بعض المحاور،  وأرجع  سبب الاختلاف إلى  أن كثيراً من الخطوات لم تطبق واقعياً، داعياً المؤتمر (للعمل بقوة) على إعطاء مخرجات ملزمة تطبق واقعياً.
واستعرض شوقي، بعض الأمثلة في اختلاف وجهات النظر، قائلًا إن ثورة ديسمبر بدأت لأسباب اقتصادية، حيث نشبت الاحتحاجات في الدمازين إلى (إن قال الشعب تسقط بس)، مؤكداً أن الأسباب الاقتصادية تسقط الحكومات، كذلك أمر  الإيرادات نجد أن السودان ليس فقيرًا نمتلك موارد وخيرات، وذكر أن العالم الخارجي لا ينظر لينا (حباً فينا) وإنما لموارد وخيرات البلاد، (يريد يسيطر علينا من اجل الموارد). وشدد شوقي، على أنه في حال تطبيق ما اتفق عليه في ٢٠١٩م، كلما كان الحال كما هو عليه الآن).

تعديل الموازنة
وشدد  شوقي، على أنه لا يحق لأي فرد تعديل الموازنة بعد إجازتها، وضرورة محاسبة أي شخص ارتكب هذه المخالفة، ولكن  (فوجئنا) ما بين غجازة الموازنة ورفع ٤ تصورات لرفع الدعم، وتم رفع سعر الصرف من 18 الى 55 جنيهاً، وتعديل أسعار المحروقات،  وجاءت المحصلة (الغلاء الفاحش) الذي نعاني منه الآن،  وأفاد أن أي تعديل في سعر الصرف الرسمي، يحرك  الدولار في السوق الموازي بذات النسبة، توقع في حالة استمرار الحكومة في سياساتها الحالية سترفع الدعم كل ثلاثة أو خمسة أشهر، مشيراً إلى أن المصروفات تعد إحدى (الكوارث) في موازنة الدولة، كما أن أمر تعظيم الإيرادات إلى أرقام فلكية غير حقيقية (لم تحصل ولن تحصل).
عمليات الفساد
أقر النائب العام، مولانا تاج السر الحبر بصعوبة الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية بشأن عمليات الفساد.
وقال  إن هنالك صعوبة في إيجاد البينات في كثير من الملفات. وأضاف: خاطبنا قيادات الدولة للحصول على البينات ووصلنا إلى درجة أن نحاول الحصول عليها بأنفسنا.
وطالب الحبر بالإسراع في إصلاح عشرة من القوانين ذات الصلة بالفساد من بينها قانون التعاقدات الحكومية والقانون الجنائي. وشدد على أهمية إنشاء مفوضية الفساد ومفوضية الأراضي كاشفًا عن حاجة العقود الحكومية لمراجعة دقيقة، وأكد الحبر على أن النظام البائد مارس خصخصة المؤسسات الناجحة لصالح نافذين به، واصفاً الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية بالسرطان الذي ينخر جسم المؤسسات والدولة.

وطرح الحبر مقترحاً بسن قانون خاص ببنك السودان لمراجعة التصرف في موارد النقد الأجنبي، لافتاً إلى وجود سحوبات كبيرة تصل مبالغها إلى مليارات لابد من مراقبتها عبر البنك المركزي.
 السياسات والقوانين
كشف مدير ديوان الضرائب الحاج هارون عن وجود 43 قانوناً خاصاً بمنح الإعفاءات الضريبية، وقال إن مشكلة الضرائب ليست في التحصيل وإنما في السياسات والقوانين الموجودة.
ووصف الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، قرار زيادة الأجور بـ(الخازوق الذي وقعت فيه حكومة الثورة).
وحمل جلال لدى تقديمه ورقة رؤية القطاع الخاص زيادة الأجور مسؤولية التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه السوداني. وقال إن قضية زيادة الأجور أصعب من قضية رفع الدعم، لأن الاستمرار عليها مشكلة والتراجع عنها أكبر مشكلة، مُشدداً على أهمية مراجعة قانون الخدمة المدنية ومراجعة الترهل الوظيفي في المؤسسات.

وكشف أن الإنفاق على الأجور ارتفع إلى 226 مليار جنيه هي قيمة الأجور من أبريل وحتى أغسطس وهي أكبر من إيرادات الدولة التي تقدر ب 153مليار جنيه.

الأداء الاقتصادي
ممثل لجان المقاومة د. وائل فهمي بدوي، أكد عدم وجود تفسير دقيق إلى أي مدى يكون الاقتصاد محرراً، أكد دعمهم للتوجه الوطني نحو الاعتماد على الذات.

واعتبر فهمي من يطالبون رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم يريدون منه أن يكون ديكتاتورًا، وطالب بطرد أي أحد ينادي برفع الدعم من قاعة المؤتمر. وطالب بأن تتدخل الحكومة بكل ثقة في إدارة المشاريع الإنتاجية أسوة بأمريكا.