سيتم القدح في توجه الدولة الجديد حال تم إغلاق مصانع السجائر
مصنع للسجائر رفد خزينة الدولة بـ 4 مليارات جنيه في 2019م
دعم مصانع السجائر أثناء السيول والفيضانات وما توفره من فرص عمل أحد أسباب إضافتها لمدخلات الإنتاج الصناعي
تراجعت وزارة الصناعة والتجارة عن قرار عن اضافة مدخلات صناعة التبغ والسجائر إلى مدخلات الإنتاج الصناعي التي سوف تستفيد من حصائل صادرات السلع الأخرى للسلع للضرورية حيث وجه وزير التجارة والصناعة مدنى عباس وكيل التجارة بسحب مدخلات إنتاج التبغ والسجائر من قائمة السلع الضرورية فى منشور بنك السودان الأخير. وشرح الوكيل ملابسات ادخال لتبغ و السجائر و ايضا الملابسات التي دعت الوزارة للتراجع عن القرار و عبر وكيل الصناعة عن “اعتذاره للشعب اذا سبب قرارنا أي إساءة لأي شخص “ولاستجلاء الحقائق ومعرفة ملابسات هذا القرار أجرت سونا الحوار التالى مع محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة:
حوار: محاسن الحسين
لماذا أصدرتم خطاب بإضافة مدخلات إنتاج صناعة التبغ والسجائر الى قائمة مدخلات الإنتاج الصناعى لتستفيد من حصائل الصادر؟
في بداية الأمر أقرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وضع ضوابط لاستخدام حصائل صادر الذهب والسلع الأخرى حيث تم تقسيم سلع الصادر إلى ثلاثة فئات الفئة الأولى تسمى( أ) وهي قائمة السلع الاستراتيجية لكي تمول من عائد صادر حصائل الذهب وهى سلع القمح والدواء والمواد البترولية (غاز طبخ جازولين بنزين فيرنست) الثانية وهي (ب) قائمة للسلع الضرورية وهي 28 سلعة تشمل على سبيل المثال لا الحصر السكر. .الشاي، لبن، العدس، الأرز، الفول المصري، لبن البدرة، خام البلاستيك، ، الكتب المجلات، البطاريات، التركترات، الحفارات، مركبات النقل، قطع الغيار، كل مدخلات الإنتاج الزراعي، .كل مدخلات الإنتاج الحيواني، كل مدخلات الإنتاج الصناعي، الخ.. وتقرر أن يتم تمويل هذه السلع من حصائل صادرات السلع الأخرى، من غير حصائل صادر الذهب والفئة الثالثة وهي قائمة السلع (ج) تعتبر كل السلع التي لم يرد ذكرها في قوائم السلع (ب)و (ج) وليتم تمويلها من الموارد الذاتية وبإذن استيراد مسبق من وزارة التجارة وبترشيد للاستيراد وفق الأوليات كل هذه السياسات قصد منها ترشيد الواردات حتى لا تستنزف العملات الصعبة فى البلاد وتوظيف حصائل الصادر في السلع التي تهم المواطن.
إذن لماذا لم تتدرج مدخلات الإنتاج الصناعي للتبغ والسجائر في منشور بنك السودان؟
هذا صحيح وللأمانة أقول كانت مدخلات صناعة التبغ والسجائر منذ البداية مدرجة وفق المقترحات التي درستها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وأقرتها ضمن مقترحات السلع (ب) وهي السلع الضرورية ولكن عندما تم إحالة تلك المقترحات إلى وزارة التجارة لدراستها وقمنا بمراجعتها وفورا قمنا بحذف مدخلات التبغ والسجائر من قائمة السلع الضرورية بفهم عاطفى عام لآثارها السالبة الدينية والصحية والبيئية خاصة أن الوزارة مسؤولة أيضا من تنفيذ قانون حماية المستهلك وفي نفس الوقت مسؤولة من قانون التنمية الصناعية الذى بموجبه يتطلب الأمر دعم مدخلات الإنتاج الصناعي للصناعات المرخص لها ومعترف بها من قبل الدولة.. وبالتالي في بادئ الأمر كما قلت حذفنا مدخلات السجائر والتبغ من قائمة السلع الضرورية وانا قمت وبل أخطرت وزير التجارة ومحافظ بنك السودان ونائب محافظ بنك السودان بهذا الحزف من قائمة السلع الضرورية وللامانة أيضا لم يعترض أي أحد منهم ووافقوني الرأي.
طيب اذا كان الأمر كذلك لماذا غيرتم رأيكم وخاطبتم بنك السودان المركزي مجددا بإضافة مدخلات إنتاج التبغ والسجائر إلى قائمة السلع الضرورية؟
وزارة التجارة لا تعمل فى جزر معزولة من المؤسسات الاقتصادية الأخرى بالدولة وبالتالي وردنا خطاب رسمى من الجهاز القومي للاستثمار التابع لوزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي بتاريخ 10 سبتمبر 2020. بعد منشور بنك السودان الذي صدر بتاريخ 2 سبتمبر والذي عممه البنك المركزي للبنوك التجارية للعمل بموجبه ولم تدرج فيه وقتها مدخلات إنتاج تبغ أو سجائر.
إذن وضح خطاب الاستثمار التابع لوزارة المالية من وزارة التجارة ومفيدا بأن مصنع J T I للسجائر والتبغ اليابانى وللعلم هذا المصنع اشتراه اليابانيون قبل ثلاثة أو اربعه سنوات من أنيس حجار والذى ظلم إعلاميا وهو لا علاقة له بهذا المصنع منذ سنوات كى يتهم بأنه يستغل منصبة كعضو فى مجلس إدارة فى بنك السودان ليقوم بادراج مدخلات صناعة التبغ والسجائر ضمن قائمة السلع الضرورية، فخطاب الاستثمار يفيد بأن هذا المصنع مسجل رسميا وفق قانون الاستثمار للعام 2013 بلغ حجمه 600 مليون دولار ويسهم في دعم الاقتصاد عبر الرسوم والضرائب بمبلغ 4 مليارات جنيه (4 ترليون جنيه بالقديم) في العام 2019م ويشغل أكثر من 500 عامل سوداني وبالتالي عدم حصول مدخلات هذه الصناعة على استيراد المواد الخام بالعملة الصعبة من حصائل الصادر سيوقف عمل الشركة ومصانع السجاير الأخرى ويؤثر ذلك على الاستثمار الاجنبي بالبلاد ويفقد البلاد موارد مالية كبيرة ترفد خزينة الدولة وتخفف من الآثار البيئية والصحية للسجائر.
إذن استندتم في قراركم باضافة مدخلات صناعة التبغ والسجاير الى قائمة السلع الضرورية إلى خطاب الجهاز القومي للاستثمار؟
بعد حصولنا على هذا الخطاب الرسمي قمنا بإجراء مشاورات ودراسات مع عدة مع جهات أخرى، ولنتأكد أولا من صحة معلومات الإيرادات التي وردت بخطاب الجهاز القومي للاستثمار ونحن لا نشكك في مؤسسة رسمية ولكن قلنا لتطمئن قلوبنا حتى نتمكن من اتخاذ القرار المناسب ولذلك لجأنا لأحد المصادر المهمة المسؤولة عن الإيرادات وهي هيئة شرطة الجمارك بالاضافة الى مصادر اخرى واتضح لنا أـن صناعة التبغ والسجائر هي الأعلى إيرادات لخزينة الدولة من بين كل السلع الصناعية المنتجة في السودان وتدفع لخزينة الدولة العديد من الرسوم والضرائب، ويدفع مصنع جي تي أي السجائر والتبغ (أكبر مصنع حجار سابقا) في اليوم الواحد ما يعادل 15 مليون (15 مليار جنيه بالقديم )لخزينة الدولة يوميا وهنالك ثلاثة مصانع في البلاد تدفع سنويا متوسط 4.5 مليارات جنيه (4.5 ترليون جنيه بالقديم) هذه الرسوم والضرائب مفروضة على جميع منتجات مصانع السجائر وليس هنالك أي تمييز بين المصانع. ما ذكرته من أرقام هذا ليس تبرير لقرار وزارة التجارة بالإضافة وإنما هذه أرقام واقعية ورسوم ما زالت تحصل يوميا وانا هنا لا أدافع عنها ولا ارفضها ولكن ذكرتها كواقع فقط.
بهذا الفهم قمتم بمخاطبة بنك السودان مجددا لاضافة مدخلات التبغ والسجائر للاستفادة من حصائل الصادر؟
وجدنا أن ما تقدمه مصانع السجائر من دعم ومبادرات خدمة للمجتمع من واقع المسؤولية المجتمعية ومساهمتهم الكبيرة أثناء السيول والفيضانات الأخيرة وما توفره من فرص عمل لكم هائل من السودانيون العاملين في بيع وتوزيع السجائر المنتشرين في كثير من المناطق هو من أحد الأسباب بإضافتها لمدخلات الإنتاج الصناعي.
ولكن قبل إرسال خطابنا الأخير لبنك السودان بإضافة تلك السلعة أجرينا عدة دراسات مع خبراء آخرون وتم تصنيف صناعة السجائر بالرغم من مضارها الصحية يمكن أن تكون من الضروريات عند تخصيص الموارد من خلال حجم مساهمتها الكبيرة جدا فى إيرادات خزينة الدولة والتى تشكو من قلة الموارد فى ظل الحصار الاقتصادى على السودان وجائحة الكرونا التى قفلت البلاد. وتباحثنا مع أصحاب الشأن من مصانع السجائر حيث ابدو استعدادهم لتصدير منتجاتهم إلى دول الجوار واستخدام عوائد حصائل صادراتهم نفسها لاستيراد مدخلات إنتاجهم.
ووجدنا أن صناعة السجاير بالرغم من آثارها الصحية والبيئية والدينية معترف بها وغير قابلة للنقاش إلا أن هذه الصناعة قائمة متوطنة لعشرات السنين فى السودان ومعترف ومرخص لها رسميا من قبل الدولة وبل ظلت تدعم فى ظل نظام الإنقاذ البائد الرافع لشعارات الدين. .ونحن فى ظل حكومة الثورة والحكومة الانتقالية فرضنا عليها رسوم وضرائب باهظة لتقييدها وتكبيلها على ان يتم الصرف المالي من هذه الموارد المالية لتخفيف من آثارها الصحية على المواطن.
في جانب آخر وجدنا أن الإنتاج المحلى للسجائر به مواصفات سودانية قياسية قاسية ومتشددة بتطبيقها تخفف من الآثار الصحية السالبة على المواطن مقارنة باستخدام أو تدخين السجاير المستورد والمهرب. قليل المواصفة وله آثاره الصحية أسوأ للمستهلك السوداني
إذن هذه الأسباب التي جعلتكم تخاطبون بنك السودان بإضافة مدخلات صناعة السجاير والتبغ لقائمة السلع الضرورية؟
نعم بل كثفنا استشاراتنا سألنا انفسنا واخرون ماذا يحدث اذا قمنا بإضافة هذه السلعة إلى قائمة السلع (ج) التي تستخدم الموارد الذاتية؟
وجدنا هذه الصناعة تستورد احتياجاتها ومدخلات إنتاجها من الخارج بالنقد الاجنبى وتبيع منتجاتها بالعملة المحلية وبالتالى إيقافها من استخدام عوائد حصائل الصادر وتوجيهها لاستخدام الموارد الذاتية سيجعل الشركات المصنعة للسجائر أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول اما التوقف كليا لهذه الصناعة لعدم حصول على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة وهذا القفل له تبعاته وآثار سالبة على جذب الاستثمار الاجنبي في ظل ظروف ومعطيات جديدة للحكومة الانتقالية وحتى حكومة الانقاذ الرافعة لشعار الدين لم تقفل أو توقف الصناعة وبل دعمتها وبالتالي سيتم القدح في توجه الدولة الجديد.
الخيار الثاني استخدام الموارد الذاتية وبالتالي شراء العملات الصعبة من الدولار بمليارات أو ترليونات الجنيهات بالقديم من السوق المحلي وجمعها بالداخل وبالتالي له أثر سالب شديد بشراء الدولار بكثافة وهذا سوف يؤدي لتخفيض العملة الوطنية مقابل الدولار لأنك تشتري بمليارات أو ترليونات الجنيهات وبالتالي الأثر السالب لرفع الأسعار على كل السلع للمواطنين . الأثر الثالث وجدنا من تعود من السودانيون على تدخين السجاير لن يتخلى عنه إلا بالتوعية الدينية والصحية وبالتالي قفل الصناعة يعني توجيه الاستهلاك إلى السجاير المستورد أو المهرب وهذا أسوأ لأنه باللجوء لهذا الخيار السجائر المستورد أو المهرب به ضرر صحي أكبر مقارنة بالإنتاج المحلي ذو المواصفة السودانية عالية الخصوصية وكما ان الدولة ستفقد إيراد أيضا لتخفيف آثاره الصحية الضارة جدا أيضا وبالتالى ستكون الكارثة أكبر.
إذن خاطبتم بنك السودان بإضافة السلعة ومن ثم تراجعتم؟
نعم هذا صحيح وتم ذلك بناء على خطاب وجه لنا من وزير التجارة والصناعة بتاريخ 23 سبتمر وطلب منا بموجبه أن يتم إلغاء خطابنا السابق إلى بنك السودان وبالتالي حذف مدخلات التبغ والسجاير من ضمن قائمة السلع الضرورية واضافته إلى قائمة السلعة (ج) التى تستخدم الموارد الذاتية.
وقد قمنا بمخاطبة بنك السودان مجددا بإلغاء خطابنا السابق وبالتالي حذف مدخلات إنتاج صناعة التبغ والسجاير من قائمة السلع التي يمكن أن تستفيد من عوائد حصائل الصادر للسلع الأخرى وبالتالي التوجه لاستيراد المدخلات بالموارد الذاتية وبإذن مسبق من الوزارة.
ماذا سوف يحدث بعد حذف مدخلات صناعة التبغ والسجائر من قائمة السلع الضرورية؟
من واقع التحليل والقراءة والارقام أما ان تتوقف هذه الصناعة لعدم وجود مدخلات إنتاج لها مثلما أشار أصحابها وبالتالى لها آثار كبيرة كما ذكرت آنفا. أو أن تلجأ مصانع السجاير لاستخدام للموارد الذاتية وبالتالي شراء الدولار من السوق المحلي بأي سعر لتتمكن من استيراد مدخلاتها وبالتالي رفع سعر الدولار مقابل الجنية السوداني وآثاره على أسعار السلع جميعها وبالتالى ارتفاع اسعارها أونسبة لعدم مرونة الطلب للتدخين سيلجأ المواطن للسجاير المستورد أو المهرب وبه ضرر صحي أكبر لضعف مواصفته مقارنة بالمواصفة العالية للمنتج المحلى وبالتالي فقدان موارد للتخفيف من آثاره الصحية.
كنا قد فكرنا كحل وسط أن يقوم أصحاب مصانع السجاير بتصدير منتجاتهم لدول الجوار واستخدام حصائل صادرهم لاستيراد مدخلات إنتاج لتلك الصناعة، وأصحاب الصناعة موافقون على ذلك إذا سمحت لهم الدولة بذلك ولكن حتى هذا الحل باستخدام حصائل الصادر غير مقبول لمن طالبوا بإلغاء قرار وزارة التجارة بالإضافة والذي جاء بناء على خطابات من جهات رسمية أخرى. على العموم نحن تراجعنا عن قرارنا كوزارة ولربما قد تكون تقديراتنا غير صائبة ولم ترضى البعض.
نشكرك السيد الوكيل.
شكرا لكم ونحن في وزارة التجارة نستجيب للشارع ورأي المواطن ومتى ما رأى الشارع أن نتراجع عن أي قرار سوف نقوم بذلك فورا ونستجيب لذلك ونحن خدام هذا الشعب وجئنا لتنفيذ إرادته ورغباته.
وأخيرا أقول انا تحدثت معكم في هذا الحوار بلغة الاقتصاد الجافة بلغة الأرقام ولكن قناعتي الشخصية أن التدخين مضر صحيا ودينيا وبيئيا ويجب تركه والابتعاد عنه.
وعلى الحكومة أن تقرر بشأن هذه الصناعة حيث إن 67.8% من تكلفة أي سجارة واحدة تذهب لصالح الحكومة و22.2% تذهب للمنتج وسلسلة الإنتاج من المصنع للجملة لتجار القطاعى والمستهلك وعلى الدولة أن تقرر.
نقلا عن (سونا) بتصرف.