خبراء اقتصاديون: يمكن أن تثمر جهود التحويلات المصرفية
عمرابي: مساعٍ مع شركة “ويسترن يونيون” لإجراء التحويلات المالية من الأشخاص إلى الحسابات
رجل أعمال: ما زال المصدرون يعانون من تحويل أموالهم إلى الخارج
خبير اقتصادي: أبرز الانعكاسات السلبية للعقوبات على المصارف فقدان أعمالها الخارجية وأرباحها
الخرطوم: سارة إبراهيم عباس
القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي تأثرت بالحصار الاقتصادي المفروض على البلاد إذ توقفت معظم البنوك المراسلة عن التعامل مع السودان وانخفض عدد المراسلين من 485 مراسلا الى 97 مراسلاً فضلاً عن زيادة التكلفة المصرفية على الخدمات الخارجية وارتفاع هامش الربح الذي وصل إلى 100% بجانب ارتفاع المخاطر في نظم الدفع الخارجي، كل هذه الأوضاع تقابلها جهود حثيثة وبحث مستمر لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وإصلاح السياسة النقدية.
الاندماج العالمي
الزيارات المتبادلة بين السودان وأمريكا تفتح آمالاً عراضاً بأن يتم الإعلان عن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإزالته من القائمة السوداء التي تحرم البنوك العالمية من التعامل المباشر مع السودان، وفي حال تم الأمر يشكل فوائد كثيرة ويمكن القطاع المصرفي السوداني من الاندماج كلياً مع النظام المصرفي العالمي من أوسع الأبواب ويفتح أمام الاقتصاد السوداني للتحرر من القيود التي أقعدته طوال الحقب الماضية من الاندماج بشكل كلي في النظام المصرفي العالمي، ويظل السؤال مطروحاً هل نملك من الاشتراطات ما يمكننا من التعامل مع الوضع الجديد؟ وهل تملك المصارف السودانية بنية تحتية مهيأة؟ وماذا عن تعديل القوانين والسياسات المصرفية لسرعة المواكبة مع التطورات وفي نفس الوقت الوفاء بالمطلوبات الأساسية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقفل أبواب الفساد في المعاملات التجارية من أجل بناء نظم مصرفية تسير في الاتجاه العالمي بخطى واثقة.
التحويلات المالية
كشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر عمرابي، عن مساعٍ مع شركة ويسترن يونيون الأمريكية لإجراء التحويلات المالية من الأشخاص إلى الحسابات لصالح استخدامها في حملات جمع التبرعات.
وقال إن الشركة تعمل منذ عدة سنوات في السودان لإجراء التحويلات الشخصية مع عدد من المصارف، وأن بنك التضامن الإسلامي حصل على توكيل منها لإجراء التحويلات مؤخراً. ولفت إلى أن مبالغ التحويلات الشخصية ضعيفة ولا تتأثر كثيراً بوجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال: “نحن على تواصل حالياً مع الشركة للسماح بالتحويلات من الشخص إلى الحسابات لاستخدام تلك التحويلات في حملات جمع التبرعات مثل طوارئ الخريف وحملة القومة للسودان وغيرها من الحملات الخاصة بحمع التبرعات
إنجاز التحويلات
الأسبوع الماضي حملت الصحف خبراً مفاده توقيع بنك التضامن اتفاقا مع شركة وسترن يونيون الأمريكية لإنجاز التحويلات المالية من كل دول العالم إلى السودان عبر فروع بنك التضامن ليتم تسليمها بنفس العملة التي يتم تحويلها بها.
تعديل السياسات والقوانين
ومن البديهي لمواكبة التطورات المتوقعة بشأن التحويلات المصرفية يتوجب على البنك المركزي ووزارة المالية تعديل السياسات والقوانين لتسيهل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية حتى يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها.
وهذا الأمر يساعد في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وسيفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية وينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية، ويمكن من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بسبب العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر المصرفي، ونجد ان حظر القطاع المصرفي اضر بالاقتصاد السوداني مما اضطر السودان لاستخدام طرق ملتوية لتجاوزهذه المقاطعة وهو الذي روج لتجارة العملة واللجوء الى استيراد السلع من غير فتح حسابات اعتماد والواردات تأتي عن طريق التهريب.
الدبلوماسية السودانية
شكاوى عديدة من المصدرين تفيد بأن هذه القرارات بالرغم من صدورها منذ عام 2017م إلا أنها إلى الآن لم تفعل، وأكد رئيس تجمع أصحاب العمل معاوية أبا يزيد لـ (الصيحة) أنه لم يتح للبنوك السودانية أو الأجنبية حتى الآن استقبال التحويلات المصرفية، ومازال المصدرون يعانون من تحويل أموالهم إلى الخارج، وأضاف أنهم يحولون الأموال عبر دبي أو الإمارات ويتم دفع عمولة وهذه العمولة تزيد من أسعار السلع المستوردة بنسبة 20% من قيمتها الحقيقية، وشدد على أهمية أن تلعب الدبلوماسية السودانية والبنوك دوراً كبيراً في تفعيل تلك القرارات حتى يساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية السماح للمستوردين بأخذ أموالهم والخروج بها عبر المطار بصورة رسمية مما يسهم في محاربة التهريب وتقليل قيمة السلع المستوردة.
صفحة جديدة
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن قرار رفع جميع القيود عن التحويلات والتمويلات المصرفية مع السودان إذا تم ، سوف يسهم بشكل واضح في ضبط سعر الصرف والقضاء على تجارة العملات الأجنبية على قارعة الطريق، كما سيسهم القرار في فك احتكار النقد الأجنبي من المضاربين بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار، مشيرين إلى البنوك ستكون قادرة على استقبال وإرسال التحويلات بين السودان وبقية دول العالم.
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي، د. عادل عبد المنعم، لـ (الصيحة) من المؤمل أن ينعكس قرار إلغاء القيود المصرفية بشكل إيجابي على القطاع المصرفي عامة وأن يستفيد منه الشعب السوداني وهذه تعتبر صفحة جديدة في مسار الاقتصاد وتساهم بدور كبير جداً في التمكين الاقتصادي وضبط سعر الصرف ، مضيفاً أن القطاع المصرفي بحاجة لآليات تطبيق القرار خصوصًا من النواحي التقنية لمواكبة التطور العالمي في مجال الخدمات المصرفية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد أسهم القطاع المصرفي، ورهن ذلك بالقيام بإجراء تغيير كبير على بنية المصارف المحلية وتطوير القطاع المصرفي حتى يتمكن من مواكبة التقنية العالية والمعايير العالمية التي تتبع بها أنظمة المراسلة، لافتا إلى أن هناك معايير أمريكية خاصة ينبغي الاستعداد لها، وبشأن أثر القرار على السوق الموازي وتجارة العملات، قال إنه من المتوقع أن يحد من أثره بشكل كبير، وزاد: مطلوب من الحكومة والبنك المركزي تنقيح السياسات وإصدار تشريعات مصرفية تواكب ما يجري من خدمات في العالم وينبغي أن نسأل انفسنا هل نحن مستعدون لبداية تعاملات مصرفية مع العالم بنفس الكفاءة العالمية وهل لدينا أنظمة قادرة على التعامل المصرفي المفتوح مع كل دول العالم.
زيادة موارد
وفي سياق متصل، أشاد الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي بالجهود المبذولة لعودة المعاملات الخارجية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني، وقال في حديثة لـ( الصيحة) إن هناك بعض البنوك الأجنبية تتحفظ على القرار الامريكي بإنفاذ التحويلات المصرفية بحجة عدم الرفع الكامل للعقوبات على السودان وأنه مازال في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضاف: أي انفراج في التعاملات مع الدول ينعكس إيجاباً في خفض سعر الصرف بحسب سقف التعاملات المحدد لذلك، ومن أبرز الانعكاسات السلبية للعقوبات على المصارف السودانية فقدان جزء كبير من أعمالها الخارجية وأرباحها وعملائها بالخارج.
تحديات عالمية
ويواصل هيثم حديثه لـ(الصيحة) أن “الوضع الاقتصادي الحالي لدولة كالسودان يتطلب كيانات مصرفية كبيرة قوية لمواجهة التحديات العالمية الجديدة في ظل الانفتاح العالمي الكبير “العولمة” في الساحة المالية المصرفية، وهذا يتطلب تعزيز السلامة المالية للمصارف السودانية وفقاً لتلك التطورات العالمية، وذلك بالدمج أو الزيادة في رأس المال حتى تواكب هذه المصارف التطورات المحلية والعالمية بإعادة هيكلة الجهاز المصرفي والعمل على تحسين بيئة العمل داخلياً في إيجاد إدارة ذات كفاءة عالية، وإدخال تقنيات حديثة، وتأهيل وتدريب الكادر البشري، فضلاً عن طرح معالجات سريعة للتعثر المصرفي بتغيير بعض السياسات الاقتصادية والتمويلية”. لافتاً إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يمكن أن يساهم في صمود بعض المصارف السودانية أمام المنافسة العالمية الجديدة، فيما سيكون الخيار الأفضل للبعض الآخر من المصارف هو اتخاذ عملية الدمج من أجل البقاء في السوق المصرفي الجديدة.
وعدّ فتحي أهم التحديات التي تواجه المصارف السودانية هي “ضعف رساميلها مقارنة بنظيراتها الإقليمية والعالمية، إضافة إلى شح السيولة، فضلاً عن تحديات خارجية تتمثل في تعثر انسياب التحويلات المالية والمصرفية الخارجية إلى هذه المصارف، وذلك لوجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث درجت أميركا على فرض غرامات مالية ضخمة على البنوك العالمية التي تتعامل مع السودان، وبالتالي لا تستطيع البنوك والمصارف العالمية مخالفة هذه الإجراءات باعتبار أميركا سوقاً اقتصادية كبيرة يصعب الاستغناء عنه، لذلك يجب على الحكومة السودانية تكثيف مساعيها لرفع اسم البلاد من هذه القائمة حتى تتمكن من الاستفادة من دعم مؤسسات التمويل العالمي وصولاً بالاقتصاد السوداني إلى مرحلة التعافي”. وأضاف “مشاكل البنوك السودانية كثيرة، ما أفقدها دورها في التنمية والتمويل في القطاعات الأخرى، كما أن إمكانيات هذه المصارف لا تتناسب مع احتياجات التنمية المطّردة، فانخفاض قيمة الجنيه السوداني المستمرة أثر في التمويل لارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية، بالتالي لابد من التوسع في نشاط المصارف، إضافة إلى إنشاء مصارف برأسمال كبير، وأن تكون متخصصة في تمويل التنمية”، مشيراً إلى أن أغلب نشاط البنوك في السودان اقتصر على تمويل الحكومة مقابل العائدات التي تتحصل عليها من شهادات شهامة والصكوك.
وشدّد فتحي على أن اتجاه الحكومة إلى مزيد من توسيع صور الاستدانة سيؤدي إلى توقف نشاط البنوك في التمويل تماماً، كما ستتأثر القطاعات الصناعية والزراعية والتنمية الاقتصادية.