الطاهر ساتي يكتب : دولة اللجان..!!

:: لقد أحسنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد عملاً باعترافها بأنها أخطأت في إنهاء خدمة بعض العاملين، ثم بالاعتذار لهم، ثم بتصحيح الخطأ وإعادتهم إلى وظائفهم، أو كما قال عضو اللجنة، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الفائت.. فالإقرار بالخطأ، ثم الاعتذار عنه، غير مألوف في العمل العام بالسودان، فالمألوف لهذا الشعب  الطيّب هو تنطُّع المسؤولين ومُكابرتهم حين يُخطِئون.. ثم  آفة التبرير للخطأ.. !!

:: نعم توجد آفة سودانية – يتساوى فيها المسؤول والمواطن – اسمها (تبرير الفشل)، بدلاً عن الاعتراف به والاعتذار عنه ثم العمل على تصويبه.. ولذلك، عندما يكون في القوم عقلٌ رشيد يقول للناس والصّحُف بمنتهى الوضوح: (لقد أخطأت، وهذا اعتذار واجب)، فمثل هذا المسؤول يستحق بأن يُوشَّح بأنواط الشجاعة وأوسمة الشفافية، ليس فقط تقديراً لعقله الراشِد والمُدرِك لقيمة مواجهة النفس والناس بالحقيقة، بل لتتعلّم منه العقولُ الأخرى فضيلة (المواجهة)..!!

:: ولأنها ثورةُ وعْيٍ، فإن مُواجهة النفس والشعب بالاعتذار عن الخطأ يجب أن تُصبِح ثقافةَ عامة.. فالمؤسف، نحن أبناء شعب يظن أن الاعتذار عن الخطأ (ضَعْف)، والثبات على الخطأ بالمُكابرة والعِناد (رجولة).. وناهيك عن الدولة، بل نادراً ما تسمع في الشارِع عبارة (أنا آسف)، رغم غزارة الأخطاء.. علينا تدريب أنفسنا العنيدة على ثقافة الاعتذار.. من ثقافة الاعتذار تنبُع أسباب النجاح.. لقد أحسنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد عملاً بهذا الاعتذار الصريح..!!

:: ونأمل أن تعتذر الحكومة أيضاً، ليس عن خطأ اللجنة، بل عن تشكيلها لهذه اللجنة في حد ذاتها، ثم تصحِّح هذا الخطأ بإزالة اللجنة تماماً.. نعم، لجنة إزالة التمكين من أخطاء الحكومة الكُبرى، ويجب إزالة هذا الخطأ الفادح عاجلاً، لتستقيم مؤسسية الدولة.. اللجان، بما فيها لجنة إزالة التمكين، لا تليق بدولة المُؤسّسات.. بالمؤسسات تقوى الدول، وليس باللجان.. وكثيراً ما ناشدنا رئيس الوزراء بأنّ خراب النظام المخلوع في مُؤسّسات الدولة بحاجةٍ إلى ثورة إصلاح، وليس ثورة لجان..!!

:: ولإشعال ثورة الإصلاح في أجهزة الدولة، نصحناهم بالتخلُّص من الكيانات التي تم تشكيلها خارج مؤسسات الدولة، وما أكثرها.. كان يجب إصلاح الجهاز التنفيذي للدولة المدنية (مِن هُنا)، أي بالتخلُّص من (الكيانات الهلامية) التي ظلّت تعربد خارج إطار مُؤسّسية الدولة.. هيئات ومجالس وصناديق ولجان وكيانات كثيرة و(غير مُفيدة)، كان يُراد بها ترسيخ نهج التمكين في عهد النظام المخلوع، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة وأجهزتها التنفيذية، وكان يجب التخلص منها..!!

:: ولكن للأسف، فالسادة بمجلسي السيادة والوزراء لم يستبينوا النصح، بل مضوا على (الخُطى العشوائية)، بتشكيل لجان خارج أجهزة الدولة الرسمية، ومنها لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد.. بالدولة نيابات ومحاكم ومراجع عام.. وبالدولة قانون خاص مجاز لمكافحة الفساد، وكذلك مفوضية لمكافحة كل أنواع الفساد، مالياً كان أو إدارياً.. وكان يجب أن تباشر هذه المفوضية عملها، فأين هي الآن؟، ولماذا تحل محلها لجنة عضويتها من السوق..؟؟

:: في نوفمبر العام 2019، ورد في وسائل الاعلام آخر خبر عن مفوضية مكافحة الفساد، بحيث ناقش مولانا نصر الدين عبد الباري وزير العدل ومولانا تاج السر علي الحبر، النائب العام، ناقشا تعديل قانون مفوضية مكافحة الفساد، ويومها ناشدتهما بأن يشمل النقاش أهمية العدالة الناجزة في مكافحة الفساد.. العدالة الناجزة التي تتكئ على النيابات والمحاكم والقوانين التي تشكل هيكل الدولة.. فالأوطان تُبنى بالمؤسسية، وليس بالخطب الحماسية والتهريج الإعلامي.. !!