الغالي شقيفات يكتب : محفظة السلع الاستراتيجية

تعتبر محفظة السلع الاستراتيجية واحدة من إنجازات لجنة لجنة الطوارئ الاقتصادية  الهامة ومتوقع أن تلعب دورا مهما في الفترة القادمة. وبحسب الأستاذ مصطفى عبد النبي، رئيس مجلس إدارة المحفظة، فإن مواردها تستخدم لاستيراد السلع الاستراتيجية ويسمح لها في عمليات شراء وتصدير الذهب. وأفاد في حوار أجريناه معه أمس في هذه الصحيفة بأن البنوك التجارية وشركة الجنيد ومنتجي ومصدري الذهب والجهاز الاستثمار ساهموا في المحفظة، وهذا يعتبر عملا وطنيا ممتازا لأجل الوطن والمواطن، فعليه مطلوب من الشركات الوطنية الأخرى أن تحذو حذو شركة الجنيد التي ساهمت بمائة مليون دولار وهذا يعكس روح التعاون المجتمعي بالدولة ويحمل رسالة وفاء وإخلاص للوطن، وهذا التبرع السخي مؤشر إيجابي يعزز من روح المسؤولية الوطنية والمجتمعية بين أبناء الوطن وبهذا العمل الكبير من البنوك والشركات الوطنية والجهود الحثيثة من محفظة السلع الاستراتيجية التي تبذل جهدا كبيرا لتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود والتي تأتي تماشيا مع مجهودات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وتعزيزها لجهود اللجنة الرامية لتجاوز الأزمات الاقتصادية ومحاربة المضاربات والتهريب والحد من التضخم. ومعلوم عالميا وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أن الشركات التي تتبرع للمشاريع الخيرية والوطنية والإنسانية تعفى من الضرائب (Tex Exemption)، وعندما تقوم بالإعفاء تشجع الشركات والمنظمات وتتسابق الشركات الوطنية الأخرى لمثل هذا العمل الكبير كما فعلت شركة الجنيد وبهذا تكون الحكومة ساعدت المجتمع  والدول تقوم بالإعفاء الضريبي للشركات الخاصة التي تساهم في العمل الوطني كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى التي تتبرع بمساهمات شعبها وشركاتها الوطنية لدول العالم المنكوبة ودونكم مساهماتها في اليونيسيف والمعونة الأمريكية وتبرعات شركات التكنلوجيا الأمريكية عابرة للحدود (فيسبوك، أبل، أمازون، مايكروسوفت، والفابيت وهي الشركة الأم لقوقل)، وكنت متابعا لتبرعات هذه الشركات إبان جائحة كرونا، وبعدها  فمثلا شركة أمازون تبرعت بـ ٨٠٠ لاب توب للمدارس في ولاية سياتل وملايين الأقنعة الواقية. فالآن على شركتنا الوطنية أن تتعلم من العالم حولنا وحتى رجال الأعمال في بلادنا استجابتهم للعمل الوطني ضعيفة خاصة رأسمالية النظام البائد، ابحث عن كل اللافتات لن تجد لك مستشفى أو مسجد أو دار رعاية باسم أحدهم، فعلى الدولة رد الجميل لمن يقف مع شعبها ومواطنها الذي انهكته الحروب والمضارب والتضخم والآن كل التوقعات تشير إلى أن لجنة الطوارئ الاقتصادية وضعت الاستراتيجيات الكفيلة بتجنب الارتفاع المفاجئ فى السلع الاستراتيجية أو نقصها للقضاء على جشع واستغلال التجار. وتكسب محفظة السلع الاستراتيجية أهميتها من الدور الذي تؤديه في مستقبل اقتصاد بلادنا ولذا مطلوب من الجهات الرسمية توفير المعلومات والإحصائيات بالنسبة لها لأن أي قرار قبل اتخاذه يحتاج إلى توفير المعلومات والإحصائيات بالنسبة لها لأن أي قرار قبل اتخاذه يحتاج إلى توفر المعلومة، كما مطلوب من الشعب السوداني التعاون الكامل مع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لعبور الأزمة وتوفير السلع الاستراتيجية.