كنانة- أحمد جبريل
تزايدت أعداد المشاركين في اعتصام كنانة أمس، في الوقت المعلن لرفع الإضراب وفض الاعتصام سلميا، وذلك احتجاجا على الاتفاق الذي تم بين إدارة كنانة ووزير الصناعة لطي ملف الأزمة.
وتدافع العشرات لموقع الاعتصام بمنطقة سوق البلك وأمام دار نقابة العاملين، احتجاجا على الاتفاق الذي وصفوه بالمعيب ولم يخاطب قضايا العاملين وأولها زيادة المرتبات.
وبعثت ناشطات معتصمات رسائل صوتية عبر (واتساب) أكدن فيها استمرار اعتصامهن، ووصفن ما تم بالبيع لقضاياهم مقابل السيارات والمخصصات لأعضاء لجنة تسيير النقابة.
وأكد المعتصمون استمرار الاعتصام، ونادوا بتحقيق جميع مطالبهم التي قالوا إن النقابة تخلت عنها مقابل امتيازات حصلت عليها من الاتفاق، فيما شرع عاملون بكنانة في جمع توقيعات توطئة لرفعها إلى قسم الموارد البشرية بالشركة رافضين استقطاع (100) جنيه من المرتب لصالح النقابة.
وتقدمت لجنة تصحيح مسار النقابة، بطعن قانوني بواسطة معتز الجعلي المحامي للجنة الاستئنافات بالقصر الجمهوري، مستندا على انقضاء الثلاثة أشهر المحددة كأجل للجان التسيير النقابية ما يحتم عقد جمعية عمومية، وقال رئيس اللجنة صدام حماد، إنهم ينتظرون البت في طعنهم تحقيقا للقانون، وأن تمنح لجنة التفكيك العاملين بكنانة حرية اختيار من يمثلهم.
ووصل في ساعة متأخرة من مساء أمس وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ووالي النيل الأبيض إسماعيل وراق والقيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ لموقع الاعتصام، وانخرط الوفد في اجتماع مطول لم ينته حتى مثول الصحيفة للطبع، فيما رابطت جموع غفيرة من العاملين أمام الموقع انتظارا لما يتمخض عنه الاجتماع.