الغالي شقيفات يكتب : والي شمال دارفور

يوماً بعد آخر يصدر والي شمال دارفور الأستاذ محمد الحسن عربي قرارات بتعيين وعزل موظفين ومديري إدارات للمؤسسات العامة بالولاية، ما أن يقضي يوماً أو يومين ثم يقوم بتغيير ذات الموظف الذي تم تعينه، والضغوط تأتي من اللجان والحاضنة السياسية وصانعي الرأي العام بالولاية والمحاسيب، وكان والي شمال دارفور قد أصدر قراراً أعفى بموجبه الأستاذ الماحي الشيخ المدير العام لوزارة التخطيط العمراني، ومن ثم عين مديراً آخر خلفاً له، ثم قام بإعفاء المدير الذي خلف الماحي، وعين المهندس أغبش خلفاً لسالفه، وبعد أقل من أسبوع أقال أغبش وأصدر قراراً بتكليف المهندسة مي آدم أحمد بتولي مهام مدير عام وزارة التخطيط العمراني إلى حين تشكيل الحكومة، وأيضا تم تعين مديرين تنفيذيين لمحليات الولاية أغلبهم أو جُلهم لا يُعرف لهم مساهمة في الثورة والتغيير، والآن لا تزال معظم مؤسسات الولاية وإدارتها ومفاصلها تحت سيطرة فلول النظام البائد وكوادر الأمن الشعبي، ولجنة إزالة التمكين بالولاية عملها بطئ ومواطن الولاية متعطش لقرارات شجاعة وواضحة تطال النافذين من انصار النظام البائد بالولاية الذين وزعوا معظم أراضي الولاية ووزعوا حتى الطرق والممرات داخل الأسواق التي تتسبب الآن فى الاختناقات المرورية  بمدينة الفاشر التي تعاني أصلاً من شح في الموارد وتدني  فى الخدمات الأساسية وأزمة مياه مستديمة، وولاية شمال دارفور كانت مسرحاً للأحداث، والآن بها قدر من الاستقرار رغم تعرضها للهزات والدمار خاصة في البنية التحتية والنسيج الاجتماعي والآن الولاية تعيش استقراراً مشهوداً، ويأمل مواطن شمال دارفور أن يشهد خطوات حثيثة نحو البناء والتنمية والتعمير والسلام المستدام ولكى يستمر هذا الإستقرار مطلوب من لجنة أمن الولاية والقوات المشتركة والشرطة حسم التفلتات وخاصة التعدي على مزارع المزارعين فى جنوب الفاشر، وحتى لا يتشكل شعور عام بأن الوالي متعاطف مع مجموعة معينه عليه تطبيق القانون فى أهله، لا يعقل أن يحمل مواطن أمر قبض على متهمين ولا يجد حكومة تعينه فى القبض على الجناة والمعتدين فالنار من مستصغر الشرر، وقيادات الأجهزة الأمنية والشرطة إن لم تكن فاعلة فعلى الوالي بحكم أنه رئيس لجنة أمن الولاية أن يوصي بتغيرهم إذا كانت شرطة المباحث عاجزة عن القبض على متهم غير مسلح،  فوالي شمال دارفور مطلوب منه حسم ملف تعديات تم الفصل فيها عبر الأجهزة العدلية ومعلومة للجميع حيث تم بيع أراضي المزارعين وتحويلها للمصلحة الشخصية وعلى الوالي استدعاء المتهمة المعروفة فوراً حفاظاً على قرارات المحكمة وهيبة الدولة وأيضا عليه دراسة القرارات قبل التوقيع عليها، والانفتاح نحو مجتمعات الولاية التقليدية لأن ولاية شمال دارفور ولاية تاريخية وسكانها متأثرون بإرث السلاطين والممالك ومواطن الولاية متشبع بهذا الإرث ولذلك لا يقبل أن يفرض عليه قرار أو يعين عليه من يعتبره نكرةً في مجتمعه أو قيادياً بلا تاريخ.