مواطن حُجزت بضاعته بقيادة الفرقة (21) مشاة ووجدها بالسوق

عرض: النذير دفع الله

تدخل السلطات

الشاب محمد منصور آدم من ابناء مدينة زالنجي يعمل في التجارة، ساقته ظروف العمل  وحسن الجوار بين مناطق دارفور وتشاد أن يجلب بضاعة من العاصمة التشادية (انجمينا) ونسبة لظروف المنطقة فقد استعان ببعض عربات النقل التي تطرحها القوات المسلحة للاستثمار وترحيل البضائع. وأضاف محمد أنهم تقدموا في السير إلى مدينة زالنجي  ولكنهم تفاجأوا بأن العربة التي تحمل بضاعتهم قد تعرضت لهجوم ربما يكون مفبركاً أو مقصوداً أصيب جراء الهجوم سائق العربة وهو رقيب  بالقوات المسلحة الفرقة (21) مشاة، وقال محمد: تم حجز العربة والبضاعة في قيادة الفرقة (21) تواصلنا مع قيادة الفرقة (21) والذين أوضحوا لنا أن البضاعة سيتم تحويلها لشرطة الجمارك، توجهنا لشرطة الجمارك التي أكدت لنا أنها لم تستلم أي بضاعة من قيادة الفرقة ولكن علينا مراجعة شرطة مكافحة التهريب التي أكدت لنا أيضاً أنها لم تتسلم أي بضاعة من الجيش.

شهادة حق

وكشف محمد: بعد فترة من حديث المستشار القانوني وجدنا ذات البضاعة تم بيعها في مدينة نيالا بعدها  دونا بلاغاً لدى  شرطة زالنجي  بالرقم (2866) تحت المواد 89/178/181 ق ج تم، القبض على المتهمين وعددهم أربعة، وبعد التحري معهم أقر أحد المتهمين بأن البضاعة اشتراها من رقيب مخزنجي يتبع لقيادة الفرقة (21)، تمت مخاطبة المستشار القانوني للفرقة (21) بواسطة شرطة زالنجي، فكان رد المستشار القانوني  بأن الرقيب في مأمورية خارج إطار المسؤلية، ولكنه سيحضر للتحري متى ما عاد، وعند سؤالنا واستفسارنا اتضح لنا بأن المذكور ليس في مامورية بل موجود بزالنجي، وعندما قابله أحد أصدقائنا وأخبره بأنه مطلوب للتحري معه في القضية، قال له (أنا ما في زول بيسألني)، وجدد محمد أن سائق العربة موجود في نيالا، وأقر بأن البضاعة تم إنزالها في قيادة الفرقة (21)، وأكد انه على استعداد ليشهد بكل التفاصيل والوقائع.

هيبة القانون

تمت مخاطبة الفرقة (21) بواسطة النيابة العامة ولاية وسط دارفور زالنجي بسبعة خطابات ممهورة بتوقيع النيابة العامة وخطابين من قسم شرطة زالنجي لتكون جملة الخطابات المواجهة للفرقة (21) بغرض الاستجواب والتحري مع الرقيب، (9) خطابات بدأت بتاريخ 4/12/2018 وآخرها بتاريخ 20/3/2020م، وعليه أوضحت النيابة العامة بولاية وسط دارفور أنها تعاملت مع قيادة الفرقة وفقاً لمخرجات اجتماع أمن الولاية رقم (20/2019) البند (4) الخاص بمخاطبة قادة الوحدات العسكرية في حالة الاتهام لمنسوبيهاً ولكن ما زالت قيادة الفرقة (21) لم تستجب لتلك المخاطبات.

استنجاد

وطالب محمد النائب العام بالتدخل ومعرفة أسباب الخلل والضعف في عدم استجابة الفرقة (21) لخطابات النيابة العامة بوسط دارفور مما كان له الأثر في تأخر القضية وتعرضي للخسارة الكبيرة وضياع الحقوق موجهاً رسالة للمسؤولين بالقوات المسلحة بأنه تعرض للظلم الظاهر من بعض أفراد المؤسسة في قيادة الفرقة (21) مشاة، ويطالب برد حقوقه كاملة بعد أن اتبع كل الإجراءات القانونية والشرعية .

خارج المسؤولية

بينما أوضح المستشار القانوني للفرقة 21 مشاة  نقيب حقوقي محمد آدم حسين الزين رداً على خطاب رئاسة الشرطة القاضي بتسليم المتهم في القضية رد بتاريخ 9/12/2018 وتاريخ 12/12/2018 على خطاب النيابة العامة بخصوص المذكور أعلاه، قائلًا بأن المتهم في مأمورية رسمية خارج حدود المسؤولية، وأشار المستشار القانوني للفرقة بأن المتهم سيصل النيابة متى ما عاد من المهمة.