ورشة متخصصة توصي بإعادة هيكلة المصارف
الخرطوم- جمعة عبد الله
أوصت ورقة هيكلة الجهاز المصرفي والمالي لإحداث التوازن الاقتصادي، التي قدمت في ورشة التضخم وسعر الصرف والميزان التجاري والنظام المصرفي في بنك السودان المركزي، بإعادة هيكلة المصارف وإلغاء التخصيص المصرفي المتخصص إلى المصرف الشامل، والعمل على تطوير أنظمة العمليات المصرفية بحيث تتضمن آليات جديدة وأسسا علمية للتمويل وإدخال كافة الخدمات التي تعمل بها المصارف العالمية.
وأوصت بإعادة صياغة قانون البنك المركزي بهدف الاستقلالية الكاملة، مع تقوية أنظمة الضبط والمراجعة والمتابعة لعمليات الصادر والوارد وفرض ولاية بنك السودان على المال العام بالنقد الأجنبي، وضرورة إلغاء الاستثناءات التي تمنح لمحافظ المركزي، ومنع المركزي من الاستثمار في المصارف والتفرغ لدوره التنظيمي والرقابي وإزالة التضارب.
ودعت الورقة التي قدمها شوقي عزمي عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين بالحرية والتغيير، عضو لجنة المؤتمر، للإلتزام بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والإلتزام بمؤشرات السلامة المالية ورفع الكفاءة المالية وإحكام الرقابة المصرفية واتباع سياسات الدمج أو رفع رأسمال المصارف.
ودعت الورقة إلى انشاء مصرف حكومي متخصص في التصدير والاستيراد (اكزم بنك) والذي يتولى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير الحكومي والإشراف على المنح والقروض والعون السلعي، مع تحويل أو إنشاء بنك تعاوني بهدف خدمة القطاع التعاوني بصورة متخصصة.
