الخرطوم: جمعة عبد الله
أثار بدء تطبيق قرار قطع خدمة الإنترنت يومياً لمدة ثلاث ساعات، عدة شكاوى من رجال أعمال ومواطنين من تعرضهم لصعوبات في تصريف أعمالهم، كما تأثرت الشركات المعتمدة على الأنظمة الشبكية لخسائر طائلة بسبب وقف عملها إجبارياً، وشملت الآثار السلبية القطاع المصرفي والصرافات الآلية التي تعذر على العملاء استخدامها.
وكانت شركة الاتصالات قد عممت رسالة لمشتركيها بقطع خدمة الإنترنت من الساعة 8 صباحاً حتى الحادية عشرة طوال أيام امتحانات الشهادة الثانوية.
ورصدت “الصيحة” أمس، تعذر استخدام ماكينات الصراف الآلي لسحب المال خلال فترة الانقطاع، كما ظلت أكثر الصرافات على حالها حتى الفترة المسائية وحتى بعد تشغيل الإنترنت بعد الساعة 11 صباحاً، وأوضح مواطنون عدم تمكنهم من شراء السلع عبر ماكينات نقاط البيع بالمحال التجارية، وهو ما أدى بدوره بحسب تجار إلى تقليل معدلات تصريف البضائع وتقليل حجم القوة الشرائية، حيث يعتمد كثير من المواطنين على الشراء إلكترونياً عبر البطاقات البنكية.
وكشف خبير قطاع الطيران، مرتضى حسن جمعة، الذي يدير وكالة سفر وسياحة، عن تضرر مصالح أصحاب الوكالات والعملاء على السواء من انقطاع الانترنت، مشيراً إلى أن العمل معظمه يتم إلكترونياً خاصة حجز التذاكر وتحديد مواقيت الرحلات والتواصل مع العملاء، كاشفًا عن جانب آخر من الضرر وهو صعوبة التواصل مع الجهات خارج البلاد، حيث أن قطاع الطيران يرتبط بنظام معلوماتي يعتمد بالدرجة الأولى على خدمة الإنترنت، ووصف القرار بأنه غير مدروس وضرره أكبر من نفعه، ومن الممكن اتخاذ المعالجات اللازمة لتأمين الامتحانات دون المساس بالقطاعات الحيوية التي تعتمد على خدمة الانترنت.
وانتقد رئيس المنظمة السودانية للشفافية، دكتور الطيب مختار، القرار وطريقة إعلانه، وأوضح أن صدور التوجيه من جهات عدلية، يعني غياباً عن المشهد لوزارة التربية والتعليم المسؤول الأول كما يعني غياب جهاز الاتصالات والبريد المعني برقابة وتنظيم قطاع الاتصالات، وأضاف: كان من الواجب إصدار بيان مشترك بين المؤسستين لتوضيح الحقائق.
وقال مختار في تصريح صحفي أمس، إن هنالك بعض الأسئلة، تحتاج إلى الإجابة بشفافية منها هل يعني قطع خدمة الإنترنت الجزئي اليومي والمستمر الخوف من استخدام الإنترنت أثناء جلسات الامتحانات، وإن كان كذلك هل تسمح وزارة التربية والتعليم للممتحنين بدخول القاعات بهواتفهم، وأشار إلى إنه إذا كان هنالك سبب آخر مثل أن بعض الأوراق قد تسربت، فما الذي يمنع من تداولها بعد نهاية جلسات الامتحان أي في الفترة التي تعود فيها خدمة الإنترنت أو حتى استخدام بدائل معلوماتية أخرى، وتساءل هل وضعت وزارة التربية والتعليم أي احترازات لمواجهة خطر تسريب الامتحانات أو التلاعب فيها كأن تكون لديها مثلاً خطة بديلة حفاظاً على سمعة الشهادة السودانية وحتى لا تضطر إلى إلغاء بعض الأوراق أو تأجيلها، مشيراً إلى أنه في فترات قطع الإنترنت المقررة هذه، هل ينوي جهاز الاتصالات والبريد إصدار قرارات تلزم شركات الاتصالات لإيجاد البدائل أو جبر الضرر الذي يلحق بالشركات والبنوك وعموم المشتركين أم إن الوضع سيظل كسابقه موسوماً بالتجاهل لكل هذه الفئات.
وانتقد قطع خدمة الإنترنت دون إيجاد البدائل من الجهات المعنية، في مجتمع بدأ أولى خطواته في التمتع بحقه في التطور العلمي كجزء من حقوقه الأساسية كما جاء في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، يعني هز الثقة في عصر المعلوماتية الذي تتمتع به الإنسانية جميعها.
موضحاً أن الفترة من 8 صباحاً وحتى الـ 11 صباحاً، لاشك أن مصالح الشركات والبنوك ورجال الأعمال قد توقفت داخلياً وخارجياً، ثم تضررت، وكذلك من يريد تحويل حساب من بنك لآخر أو من يود تحويل رصيد، أو سحب من الصراف الآلي لإنسان بسيط لسد حاجة لا تحتمل التأخير، كشراء تذكرة سفر أو لسداد مبلغ من المال لمقابلة طبيب، أو استخدام بطاقة الصراف الآلي لشراء ما يلزم الأسرة في أوقات القطع من بقالة مجاورة أو غير ذلك.
وتساءل مختار، إلى متى تغيب مبادئ المساءلة والمحاسبة في بلادنا مع تقاعس العديد من المؤسسات عن أداء مهامها على الوجه المطلوب.