شمال كردفان.. (الخبز) أزمة رحيل الوالي
تقرير: معتصم حسن عبد الله
معاش المواطن ضمن أبرز وأهم الملفات والوصايا التي حملها الولاة وهم يتوجهون صوب ولاياتهم حكاماً مدنيين لها، لإنهاء حالة المعاناة التي تواجه المواطن جراء كبد المعيشة التي يعاني منها المواطن.
المتابع والناظر لراهن شمال كردفان منذ أن تسلم الوالي خالد مصطفى منصبه والياً لا يجد رؤية أو مشروعاً واحداً له فيما يختص بشأن الجانب الاقتصادي بشكل عام وتحديداً تحسين معاش إنسان الولاية وحتى توفير الخبز ظل في دائرة الأزمة اليومية لم تبادر حكومة الولاية بطرح مشروعات تمثل حلولاً جذرية تنهي هذه المعضلة التي أرقت المواطن كثيراً الذي يتساءل هل الوالي وأجهزته ليست لها المقدرة في السيطرة عومراقبة السوق أو حتى فتح قنوات ومنافذ يستطيع من خلالها المواطن البسيط الحصول على المواد الغذائية بأسعار مناسبة تحميه نيران أسعار السوق المستعرة يوماً بعد يوم بوتيرة متسارعة.
ويرى عدد من المراقبين للشأن الاقتصادي أن حكومة الولاية وعلى رأسها الوالي يجب أن تضع خطة دقيقة تحمل مسارات عاجلة تسعف بها الوضع الحالي وأخرى تؤتي أكلها لاحقاً بشكل تدريجي، مشيرين إلى أن الأمر يتطلب الاستعانة بذوي الكفاءة والمقدرة في إنجاز هذه المهمة، هذا بجانب الدعم المركزي عبر كل الجهات ذات الصلة بأمر معاش المواطن تحقيقًا لأبسط المطلوبات أقلها زيادة حصة الدقيق المدعوم الذي ينساب للولاية بكميات ضعيفة مقارنة بعدد سكان شمال كردفان.
بيد أن الولاية تعيش أزمة حقيقية في الحصول على الخبز والذي يأتي الولاية من الدقيق المدعوم الذي يمثل ما بين ٢٠ إلى ٢٥٪ فقط و٧٥٪ دقيق تجاري وغير مستقر السعر بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، والآن المخابز ما يقارب ٧٠٪ منها توقف عن العمل، والمواطن يشتري الخبز من السوق الأسود بعشرة جنيهات للرغيفة الواحدة في غياب تام للرقابة والسيطرة على السوق.
وقال عدد من أصحاب المخابز إنهم لم يتوصلوا مع السلطات المحلية والولائية لحلول وإن سعر خمسة جنيهات لا يغطي التكاليف، وإن هنالك متغيرات في أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى، وقالوا هذه هي الأسباب التي أدت إلى توقف المخابز عن العمل بشكل تدريجي، وإن جوال الدقيق زنة ٢٥ كيلو وصل سعره ٣٣٥٠ جنيهاً والجوال زنة ٥٠ كيلو ٦٧٠٠ جنيه مطالبين السلطات بالتدخل وتثبيت أسعار السوق التي تشهد زيادة بشكل يومي منادين بزيادة سعر (الرغيفة)، كل ذلك يحدث والمواطن في حيرة من أمره يجابه انعدام الخبز من جهة، وارتفاع أسعاره من جهة أخرى والسلطات لا تحرك ساكنًا.. وهنا يبرز سؤال يطرح نفسه أين الرقابة والمتابعة لقوت المواطن هل الوالي وأجهزته عاجزة عن أهم أولوياتها معاش الناس؟؟ هذا السؤال يجيب عليه الوالي ليس بالحديث بل بياناً بالعمل بالتحرك الفوري لإيجاد السبل الكفيلة بتوفير الخبز حتى يكون في متناول المواطن وبسعر مناسب سواء كان ذلك بدعمه ولائياً أو زيادة حصة الولاية المركزية من الدقيق.
فيما أعلنت محلية شيكان عن توفير الخبز التجاري في عدد من المنافذ والأسواق الفرعية بمدينة الأبيض بسعر (٥) جنيهات، وسعر الخبز المدعوم (٢) جنيه بالأحياء، وشددت المحلية على فرض ضوابط مشددة عبر حملات رقابية وإجراءات قانونية في مواجهة من يزيد السعر المحدد للخبز.. ولكن فشلت محلية شيكان في ذلك، لأن مدينة الأبيض ذات كثافة سكانية عالية ناهيك عن باقي المناطق الأخرى، والمنافذ التي توزع من خلالها المحلية غير كافية وهل الولاية مدينة الأبيض فقط، الأمر يتطلب نظرة فاحصة للأمور للخروج من هذه الأزمة.
كثيرون رافضون تعيين (خالد مصطفي) والياً، وهنالك حراك مستمر يطالب بتحقيق هذا المطلب.. والآن الكرة في ملعب الوالي خالد فهل يستطيع أن يبرهن مقدرته في إدارة دفة الحكم وتنفيذ المهام ذات الملفات العشرة التي حملها معه من الخرطوم في طريقه للأبيض عقب أداء القسم، وفي مقدمة ذلك معاش المواطن، أم ينضم الخبز للحراك الرفض للوالي ويُعجّل برحيله.
