الخرطوم: مريم أبشر
التطورات المتلاحقة سياسياً واقتصادياً بالبلاد, خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية واستنفار الأجهزة الأمنية لملاحقة المضاربين وحسم جشع التجار, دفعت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمسارعة بعقد اجتماع عاجل وعلى وجه السرعة وبمعيته عدد من وزراء القطاع الاقتصادي مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومشاركة اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية) أمس الأول وسيتواصل اليوم.
الاجتماع ناقش في مجمله الأزمة الاقتصادية الراهنة بالبلاد وتداعياتها على حياة الناس وتطرق للخيارات والسياسات الاقتصادية التي من شأنها التأثير الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية الراهنة, وتأتي اجتماعات رئيس الوزراء وطاقم حكومته الاقتصادي مع اللجنة المركزية للحاضنة السياسية في توقيت مهم والبلاد محاطة بتحديات اقتصادية جسام وأزمة غلاء فاحش في الأسعار والسلع, زادت من وطأتها إلى جانب خبث التجار وجشعهم، كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت كل السودان وخلفت خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح والثروات الزراعية والحيوانية، فضلاً عن قطع بعض الطرق الرئيسية التي جعلت بعض الولايات في عزلة ضاعفت معاناتها.
ويأتي الاجتماع مع الحاضنة السياسية للحكومة حيث ظلت طوال الفترة الماضية في خلاف عميق مع الجهاز التنفيذي في خططه ومعالجته السياسية خاصة المتعلقة برفع الدعم وتأتي ايضاً وسط دعوات من خبراء اقتصاديين وسياسيين، بأن تدفع الاجتماعات بروشتة اقتصادية تفلح في إنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها وتسهم في وضع حلول تخفف وطأة الغلاء الطاحن على المواطن وتنعكس إيجاباً على حياته اليومية .
خطط شفافة:
بعض قيادات بقوى الحرية والتغيير أبدت عدم رضاها من الأوضاع الاقتصادية التي تعشيها البلاد وكيفية التعامل من قبل الجهات المعنية معها وعبر القيادى بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج عن أمله في أن يتمكن اجتماع رئيس الوزراء وقطاعه الاقتصادي مع الهيئة المركزية لقوى الحرية والتغيير في إيجاد حلول تخرج الناس والبلاد من الضائقة المعيشية الحياتية التي تمر بها، معتبراً التوصل لحلول جذرية شيئاً مهماً وأساسياً للتخلص من (الخرمجة) والأزمات الراهنة، وقال ساطع للصيحة: المطلوب هو وضع خطط اقتصادية تعمل على إعادة المعادلة الاقتصادية وخطط ترسخ لنظام اقتصادي قائم على الإنتاج الدعامة الأساسية والمحور الأساسي لأي ازدهار اقتصادي، لافتاً إلى أن البلاد غنية بثرواتها السمكية والزراعية والحيوانية تحتاج فقط لخطط سليمة للاستفادة منها. وزاد: لو أن هذه الثروة تم استغلالها بطرق سليمة لكان السودان من أغنى البلاد، لافتاً إلى أن حكومة الثورة ورثت نظاماً اقتصادياً قائماً على الخرمجة وعدم التخطيط، مذكراً بأن النظام البائد بدد 87 مليار دولار أموال البترول كان يمكن أن تجعل السودان دولة ذات بنية تحتية متطورة ونصح الحكومة الانتقالية بالعمل على إيجاد منظومة حقيقية لنظام اقتصادي يتم التعامل فيه بشفافية ووضوح .
استبدال العملة :
خلاف الجهاز التنفيذي للحكومة الانتقالية مع حاضنته السياسية قوى الحرية والتغيير شكل واحدة من الصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية في وضع حلول وفق رؤيتها للأزمة الاقتصادية.
أهمية إيجاد توافق الطرفين اعتبره الدكتور والخبير الاقتصادي محمد الناير في حديثه للصيحة أمراً ذا أهمية لجهة أن اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير ظلت تعترض على سياسات رفع الدعم وتضرب بكل سياساتها في هذا الصدد عرض الحائط، ويعتبر توافق الطرفين أمراً مهماً للغاية من أجل إيجاد حلول توافقية، أضف إلى ذلك اعتبر الناير الإجراءات الأمنية التي وضعت عبر إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية غير كافية، ويرى أن هذه الخطوة مكملة وزاد: صحيح حدث انخفاض في سعر الدولار وتحسنت قيمة العملة الوطنية، غير أن هذا الأمر ليس مستداماً ويمكن أن يعاود الارتفاع مرة ثانية، وقال: يجب البحث عن وسائل أخرى منها إنعاش بورصة الذهب وتحفيز المغتربين للاستفاده من النقد الأجنبي، ونبه إلى أهمية اتخاذ خطوة فاعلة للإصلاح الاقتصادى يري أنها تأخرت وتتمثل في استبدال العملة، وأكد أن عملية الاستبدال كان ينبغي أن تقوم بها الحكومية الانتقالية منذ قيامها لأنها ستقطع الطريق أمام كل المحتكرين والكانزين للأموال والذين عملوا على رفع الأسعار بالمضاربة في شراء الدولار والدهب خاصة أولئك الذين تعدوا على المال العام إبان العهد السابق ولفت إلى أن حجم الكتلة النقدية خارج النطاق المصرفي تبلغ 92% مقابل 8% فقط داخل النظام المصرفي تتحكم فيه الدولة.
بيد أن الخبير الناير يرى أنه يجب أن تتم عملية الاستبدال بسلاسة حتى لا يضرر المواطن البسيط وأن يكون الاستهداف لأصحاب المبالغ الضخمة المكتنزة خارج المنظومة المصرفية.