واصَل الدولار تصاعده إلى أن لامَس الـ ٢٨٩ جنيهاً وهي زيادة بلغت أكثر من مائة جنيه في الأسبوع، وأدى انهيار الجنيه أمام الدولار إلى انفلات كبير في الأسواق وقفزة هائلة في الأسعار كأنها حلم. وبحسب متعاملين، فإن سوق العملات الأجنبية يزيد على مدار الساعة نتيجة لاستمرار الطلب والهلع الكبير وعدم وجود أي إجراءات لكبح جماح سوق الصرف، وبهذا الارتفاع المفاجئ توقفت عمليات البيع والشراء ويتردد أن عدداً من المصانع أوقفت بيع منتجاتها نتيجة لانفلات الدولار وظهرت علامات التخوف من التضخم والركود والكساد. والمتابع لعملية ارتفاع الدولار لا يفسر الذي يحدث غير أنه عملية مضاربة بالعملة من جهات مجهولة تشتري الذهب والدولار وسعر جرام الذهب وصل لأربعة عشر ألفاً والآن المواطن يريد حلاً للوضع الاقتصادى المُهترئ ومطلوب من الأمن الاقتصادي القبض على الجهات التي تستهدف الاقتصاد الوطني وتستهدف الثورة وتسعى حثيثاً لفشل الدولة ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي كان الدولار في حدود الكم وستين، وفي شهر أكتوبر ٢٠١٩ كان بـ ٧٢ جنيهاً وفى شهر مارس شارف على المائة جنيه، وبهذه الزيادات التي تسير بمتوالية هندسية لا يغامر أي مستثمر بالدخول في أي نوع من الاستثمار داخل البلاد لأنه بعدم استقرار العملة الوطنية يفقد رصيده، وبمتابعة شخصية منذ وصولي للبلاد في أقل من عام اشتريت جوال السكر بـ ١٦٠٠ جنيه، واليوم بسبعة آلاف جنيه يعني أربعة أضعاف والمياه المعدنية والمشروبات الغازية تضاعفت بنسبة ٣٠٠٪ وهذه الزيادات الضخمة إذا لم تعالج سوف تؤدي إلى توقف البيع والشراء ومن ثم الشح في السلع التموينية والغذائية ومواد البناء وفرار المستثمرين الأجانب، وعليه المطلوب من الحكومة الإسراع في المعالجة قبل وقوع الانهيار الاقتصادى الشامل.