لجنة المفصولين تؤكد التعامل مع عدم تنفيذ قراراتها بالقانون

الخرطوم- مريم أبشر

قررت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية، الدعوة لاجتماع في رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي وجميع مديري المصارف السودانية لوضع أسس متوافق عليها مع إدارات المصارف لتنفيذ قرارات اللجنة باعتبارها ملزمة.

وعقدت اللجنة أمس، اجتماعا برئاسة مستشار وزير العمل والتنمية الإجتماعية هانم برهان.

وقال وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، الناطق باسم اللجنة رشيد سعيد يعقوب، إن اللجنة قررت استصدار توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكل الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للقطاع العام يحدد تاريخ إعادة المفصول للعمل بتاريخ صدور قرار المجلس وليس بتاريخ استيعابه أو تسكينه في الهيكل الوظيفي للمؤسسة المعنية.

وأعادت اللجنة تذكير رؤساء الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة بأن قرارات مجلس الوزراء بإعادة المفصولين ملزمة التنفيذ، وان اي محاولة لتعطيل تنفيذها سيتم التعامل معها بالقانون بما يؤمّن تنفيذ القرارات دون إبطاء.

وأوضح أن اللجنة قررت تدعيم مكتب المقرر بإثنين من موظفي أمانة مجلس الوزراء لتفعيل عمل المقررية وتنفيذ القرارات بشكل فعال.

وقال سعيد إنه بالنظر للمصاعب التي واجهت بعض الذين تم تحسين معاشاتهم أو إعادتهم للخدمة ثم تحويلهم للمعاش قررت اللجنة استصدار توجيه لكل الوحدات الحكومية حسب منشور ديوان شؤون الخدمة رقم (٣/٢٠٢٠) بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٢٠م والذي يعتبر أن فترة الفصل من الخدمة تعتبر فترة خدمة فعلية لأغراض المعاش وبالتالي تحسب كل سنوات الفصل باعتبارها سنوات خدمة فعلية لأغراض المعاش بالنسبة لكل المفصولين.

وأضاف بأن اللجنة تناولت موضوع الحالات الخاصة للأشخاص الذين تم فصلهم نتيجة لاعتقالهم لفترات طويلة أو منعتهم الأجهزة الأمنية من دخول أماكن العمل، وقررت توجيه اللجنة المختصة بهذا الملف بإعداد تقرير مفصل حتى تستطيع استصدار قرارات بشأن إعادتهم للعمل حسب الحالات.

وأكدت اللجنة أن تاريخ إنتهاء تسلُم الاستمارات كان يوم 31/8/2020م  ولم تصدر أي قرار بالتمديد.