عرض: أم بلة النور
منذ عهود طويلة ظلت الأراضي الزراعية عبارة عن ملك بالحيازة، ولم يتم تقنينها حتى الآن مما أدى إلى حدوث العديد من الإشكالات وقد تصل إلى الحروب الأهلية في بعض الأقاليم، نظرًا لعدم تمكن أجهزة الدولة من وضع يدها عليها وتوزيعها على المواطنين السودانيين بصورة عادلة وترك الأمر للعشائر والإدارات الأهلية، وفي العهد البائد درجت بعض الجهات المسئولة على وضع يدها على كافة الأراضي الزراعية ذات الموقع الاستراتيجي والدخل العالي ومن إشكاليات النزع
واشتكى المواطن الهادي عمر السعيد في حديثه لـ (الصيحة) من أن الحكومة قامت بنزع أرض زراعية غابية بالمنطقة المقفولة (صقورة)، وتعود القطع الزراعية لأجداده منذ الحكم الإنجليزي بالأرقام (355’و356’ و793’ و 794) ويعود تاريخ امتلاكها للعام 1956م ومنها ما تم امتلاكه في العام 1969م بواسطة عمدة المنطقة، وقال إن الحكومة نزعتها منذ عدة سنوات وتم منحها لعدد من التجار للاستثمار فيها باعتبارها منطقة منتجة للصمغ العربي، وتركت أصحابها بلا مصدر دخل. وأضاف: لم يتم تعويضنا حتى الآن.
ويرى الهادي عدم وجود عدالة لأن الجهات المسئولة تقوم بالنزع من الفقراء لصالح الأغنياء، فضلاً عن أنها أيضا قامت بنزع أراضيهم الزراعية المطرية 3 أفدنة وتحويلها إلى أرض سكنية، حيث يتم توزيع الفدان إلى 16 قطعة سكنية بما يعادل 48 قطعة سكنية، وأشار إلى أن حكومة القضارف قررت تعويضهم 6 قطع فقط، الأمر الذي اعتبرته أسرة السعيد ظلماً لهم، وعبر الصيحة يناشد المتحدث باسم ملاك الأراضي الهادي عمر السعيد والي ولاية القضارف بوقف التعدي على الأراضي الزراعية والغابية وعدم تحويلها الى سكنية كما يطالبون بتعويضهم عن أراضيهم التي تم نزعها من قبل.