عبر المطار .. تهريب الذهب .. ثقب ينخر جسد الاقتصاد

العميد عبد الرحمن: تهريب النساء للذهب جريمة مُنظّمة تُديرها شبكات

 (10) كيلو ذهب مشغول بحوزة (60) سيدة في رحلة واحدة

الجمارك : وجود (7) بوابات بالمطار أكثر أسباب التهريب

بدوي: تدوين أكثرمن  ألفي إعلان حجز بتهريب الذهب في العام

 خبير اقتصادي: هنالك تهريب قانوني يتم برضا الجهات المسؤولة عن الحد من التهريب

عمل منظم لاستغلال النساء في التهريب وتسفيرهن إلى الهند (3-4) مرات في الشهر

تحقيق: منال عبد الله

سؤال مشروع كان قد طرحه رئيس بيلاروسيا عندما زار السودان قبل ثلاث سنوات، كيف تنتجون (80) طناً من الذهب وفقراء؟، بينما في إحصائيات عن إنتاج (250) طناً من الذهب خلال العام بالسودان، وأخرى رسمية تحدثت عن انتاج (107) أطنان، لا تنعكس على المواطن ولا على ميزان المدفوعات، مما يؤكد على وجود ثقب وثغرة بين الإنتاج والصادر لا يمكن تعريفها إلا بالتهريب عبر منافذ عديدة، وأحاديث كثيرة عن تهريب الذهب عبر المطار، واتهامات من قبل جهات عديدة بعيدة وقريبة من الملف للحكومة، بعدم إحكام الرقابة والسيطرة، في الوقت الذي تؤكد فيه جميع السيناريوهات أن هنالك مورداً معرضاً للخطر، لكون أن الذهب مورد رئيسي للدولة بعد خروج البترول من هذا الوصف إبان انفصال الجنوب، وتزايد رشق الحكومة بالاتهامات في هذا الصدد، الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى تشكيل لجنة عليا لمكافحة تهريب الذهب كانت بتوصية من وزير المعادن باعتبار أنه المعني بالأمر، تضم جميع الجهات ذات الصلة بالذهب، تتبعت (الصيحة) عمليات التهريب المقنن وغيره والضبطيات التي تمت خلال الفترة الماضية، وتحققت من الفرص التي من شأنها أن تخلقها الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة التهريب مقارنة بالآليات والوسائل التي كان معمولاً بها سابقاً وقدرتها على الحد من العمليات في ظل تطور هذه الجرائم وطرق التحايل على القوانين واللوائح التي تفرض على المسافرين عبر المطارات الدولية إلى جانب ضلوع النساء في عمليات التهريب المنظّم للذهب.

 إجراءات مطلوبة

يصنف الذهب على أنه من ضمن البضائع المرتبطة بحركة الصادر والوارد، والتي تحكمها إجراءات جمركية مقيدة بقانون الجمارك المختص بحركة الصادر والبضائع بحسب المادة (222)، وفي حال الصادر والوارد ينعقد الاختصاص لهيئة الجمارك والتي تستصحب معها أكثر من (70) بنداً من القوانين الأخرى حيال صادر أو وارد الذهب بحيث أنها مقروءة معها، وطبقاً للمعلومات التي تحصلت عليها (الصيحة) حول صادرالذهب أنه على المتعاملين معه التقيّد باتخاذ الإجراءات اللازمة مع جميع الجهات المعنية بالأمر لإزالة كل القيود والمنع، وبذلك تكتمل الإجراءات، وتراجع الجمارك بمطارالخرطوم الدولي التصاريح والتصاديق والمطلوبات وفقاً للمعايير والمواصفات والأوزان، وبذلك يتم تطبيق قانون الجمارك والقوانين الأخرى للتصدير، وكذلك للوارد، بحيث يتم التأكد من أن كمية الذهب مطابقة من حيث الأوزان الموجودة في الـ(بوليسة) بـ(منفستو) الطائرة، وجميع الإجراءات المطلوبة في حالة الواردات سليمة والرقابة الجمركية صحيحة، وتم تطبيق جميع القوانين بكل المعايير والإمكانيات وتحصيل رسوم الدولة بموجب ذلك لكونها مطابقة للقانون وبصريح المواد، ومن خلال جميع هذه الإجراءات قد تظهر المخالفات أو التجاوزات، كما أن المشرّع أو سياسة الدولة وضعت ضوابط معينة للتعامل بالذهب تحديداً، وكان في السابق الذهب المسموح به للمسافرعبر مطار الخرطوم (10) أوقيات أو (320) جراماً مشغولاً باعتبار أنه زينة للنساء.

في السنوات الأخيرة قبل سقوط الإنقاذ كثُر الحديث والسيناريوهات حول عمليات تهريب الذهب المقننة التي تتم عبر مطار الخرطوم الدولي وتواطؤ النظام السابق في ذلك عبر العديد من الطرق، كما أن تهريب الذهب أصبح قضية رأي عام وما زال، وبعد سقوط النظام البائد وبموجب أمر الطوارئ الجديد رقم (3) تم تعديل الأوزان المسموح بتصديرها من الذهب للحد من ارتفاع أسعاره والعملات الأجنبية، وسمح أمر الطوارئ للراكب بالسفر بـ(150) جراماً من الحلي الذهبية.

وعلمت (الصيحة) أنه بعد تقليص الجرامات المسموح للراكب بها من الذهب المشغول تزايدت نسبة جرائم تهريب الذهب  والمخالفات التي أدت إلى تفعيل عمل لجنة مكافحة تهريب الذهب.

تهريب منظم

بخلاف عمليات تهريب الذهب التي يتم التعامل معها بكونها جريمة يُعاقِب عليها القانون، برزت عمليات تهريب منظم آخرى، ولكن لا يوجد مسوغ قانوني لتوقيف مرتكبيها والتي أصبحت الضالعات فيها نساء.

وكشفت معلومات دقيقة تمكنت (الصيحة) من جمعها حول هذه العمليات، التي برزت منذ عامين بنشاط حركة سفر النساء إلى الهند، وكانت الرحلة لا تتجاوز الاثنين أو الثلاث من النساء وبرفقتهن رجال وتسافر المرأة مرة واحدة في الشهر، ولكن الآن أصبح سفر النساء السودانيات إلى الهند بكثافة غير مسبوقة وظاهرة مثيرة للقلق حتى أنها استوقفت الهنود أنفسهم مؤخراً، وأوضحت المعلومات أنه إذا كان على متن الطائرة (300) راكب يكون من بينهم (150) امرأة، وتسافر المرأة (3-4) مرات في الشهر ومن كافة الفئات العمرية فتيات صغيرات ونساء كبار السن لا يُجدن لغات أخرى. وأماطت دراسة حديثة اللثام عن وجود عمل منظم بالبلاد لتسفير النساء، حيث أنه في طائرة واحدة بعد حصرعدد النساء المسافرات في الرحلة إلى الهند والبالغ عددهن (60) امرأة بحسب الكمية المسموح بها التي كانت بحوزة كل واحدة، تبين أن جملة الذهب المشغول الذي كان على متن الطائرة (10) كيلو ونصف، كما أنه أصبح هنالك استقطاب أكثر وأن هنالك جهات تعمل على توظيف النساء للسفر إلى الهند واستغلالهن لحاجتهن وفق مقابل مادي معين، ونبهت إلى أن النساء أصبحن وسيلة للتهريب سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، وهو يعتبر استغلالاً للنساء في حدود المسموح به من ذهب للخروج به من البلاد وإرهاقها بالسفر كل أسبوع.

وقطعت الدراسة بتعرض النساء لكثير من المخاطر، لكنها أصبحت عبارة عن وسيلة تهريب للذهب، كما أن الدراسة أشارت إلى أن المرأة التي تعمل في هذا المجال بلغت مرحلة أنها لا تعود إلى منزلها من السفرية ليتم تسليمها تذكرة الرحلة التالية وتغادر بذات الطائرة التي أتت بها، لتتمكن من عمل أكبرعدد من السفريات لزيادة دخلها بسرعة.

ضوابط مشددة

أكد العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مدير الصالات والتارمك بأدارة جمارك مطارالخرطوم، على أنه بموجب  التوجيهات والضوابط الجديدة للدولة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مسافرغير ملتزم بالضوابط الجديدة، وـوضح أن أدارته لديها معيارين للتعامل مع الراكب إذا كان هنالك حسن نية أو سوء نية، مبيناً أنه في حالة الأولى إذا حضرت امرأة إلى مكتب الجمارك داخل صالة المطار وأبلغت أنها تحمل أكثرمن الذهب المسموح به بقليل في هذه الحالة تتم معرفة الأسباب التي تستدعي ذلك، ويطلب منها إرجاع الوزن الزائد قبل مغادرتها البلاد.

وقطع بأنه ليس هنالك جهل بأوامرالطوارئ لأنها نشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة والصحف الورقة والإلكترونية، فضلاً عن أن هنالك لوحات إرشادية في شكل شاشات موجودة في مداخل ومخارج المطار وفي الصالات تتضمن كافة الأوامر والقوانين الخاصة بالراكب وأمتعته وغيرها  من الإرشادات المتعلقة بالسلامة، ففي هذه الحالات لابد من الإفصحاح من الراكب حال أنه خالف الأوامر لكي يظهر حسن النية، وفي حالة المغادرة أو الوصول للبلاد من دولة أخرى من ذهب وعملات أجنبية، أما سوء النية ــ طبقاً لحديث العميد عبد الرحمن لـ(الصيحة) ــ يتبين في حال أن الراكب استخدم أساليب أخرى للتحايل بأساليب تندرج تحت مظلة التهريب والذي تعمل سلطات الجمارك على مكافحته، مبيناً أن التهريب هو أي محاولة لتفادي دفع الإيرادات والرسوم الجمركية أو تفادي أي قيد من القيود، باستخدام سلوك وأساليب بسوء نية، كوضع الذهب في مواضع حساسة أو في الحذاء أو غير ذلك، وفي هذه الحالة يتم استخدام سلوك غيرعادي مُجرَّم بموجب القانون وتتعمد هذه الشرائح استغفال السلطات.

وقال بدوي إن عمليات السفر بالذهب المشغول من قبل النساء وفقاً للوزن المحدد تنهك الاقتصاد السوداني لكونها تساهم في إخراج (150) جراماً من الذهب في كل مرة، غير الكميات التي تخفيها في بعض المرات ويتم حجزها على إثرها، مبيناً أنه خلال الفترة من (2018-2019) كانت قمة النشاط لتهريب الذهب بواسطة النساء، وفيما يتعلق بالكميات الكبيرة التي يمكن أن تسافر بها النساء في رحلة واحدة ، قال (نحن كجمارك ما كان عندنا فيهو مشكلة لأنه أقل من المسموح)، ولكنه عاد وقال: إجمالي الذهب في كل طائرة مقارنة بأن متوسط الرحلات في اليوم حوالي (40) طائرة تغادر مطار الخرطوم، مما يجعل كميات الذهب في حدود المسموح رقماً فلكياً.

جريمة منظمة

ووصف مدير الصالات والتارمك بمطارالخرطوم أن ما يحدث من عمليات لتسفير النساء بالذهب المشغول وفقاً للمسموح به بأنه عبارة عن جريمة منظمة تديرها شبكات من التجار وتؤدي إلى تخريب اقتصاد الدولة، وأعلن في إفاداته لـ(الصيحة)، أنه بعد أكثر من (40) اجتماعاً ضم جميع الجهات ذات العلاقة بتعاملات الذهب، قدّمت هيئة الجمارك ورقة عن مكافحة التهريب باعتبار أن أمر المكافحة بنص القانون اختصاص الجمارك، وخرجت اللجنة العليا لمكافحة تهريب الذهب بمصفوفة بها (40) توصية، لخّصت جميع الإشكاليات المتعلقة بتهريب الذهب في السودان، وأوضح أن الجمارك كبقية الجهات ذات الصلة بالأمر لديها مطلوبات للجنة العليا لمكافحة تهريب الذهب، كأجهزة (الإكس راي) وتحديث الكاميرات الذي تم بنسبة 50%، وتمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير الدعم المطلوب لما تبقّى، وتوقع أن تكتمل مطلوبات المكافحة خلال شهرين بعدما تم حصرالتوصيات التي تلي مطار الخرطوم جميعها من قبل اللجنة، وتم تكليف القائد العام للقوات المسلحة لمتابعتها والذي نفذ عدداً من الزيارات للمطار، للوقوف على كافة ما تم حيال التوصيات الخاصة بالمطار في جانب المكافحة والتعرّف على نسبة تنفيذها، ووقف القائد العام على تنفيذ كل توصية على حدة بالدقة المطلوبة، لافتاً النظر إلى أن اللجنة الأمنية بالمطار والتي هو أحد أعضائها أصبحت كخلية نحل لبحث ومعالجة كافة الإشكاليات.

 مخاطر ماثلة

وذكر مصدر بمطار الخرطوم ــ فضل حجب اسمه ــ أن أكثر الأسباب الداعمة لوقوع جرائم التهريب بمطار الخرطوم تعدد البوابات والبالغ عددها حالياً (7) بوابات، فيما أن جميع المطارات العالمية تعمل ببوابة واحدة دخول وخروج، وأفاد العميد عبد الرحمن في هذا الصدد أنه من التوصيات الهامة التي تم الدفع بها للجنة العليا لمكافحة التهريب عمل بوابة واحدة إلكترونية مزودة بماسح إلكتروني على كل العربات في الدخول والخروج، وكذلك بوابة واحدة إلكترونية لضبط حركة الأشخاص ولتقليل الكادرالكبير الذي يعمل حالياً في حراسة البوابات، مؤكداً على أن البوابة الواحدة من شأنها إحكام الرقابة والسيطرة على الأشخاص الداخلين للمطار وتفتيشهم بطرق سليمة والتأكد من أنهم ليسوا بالمهدد من الناحية الأمنية للسلامة ولا يستطيعون خرق الإجراءات الجمركية.

ونبه بدوي إلى أن المطار حالياً فيه عمل مكثف وهناك لجنة أمنية تحل الإشكاليات بشفافية عالية وسد الثغرات لأن الاتهامات لمطار الخرطوم بصورة مكثفة، معتبراً سد البوابات المتعددة من أهم الإجراءات لسد الثغرات في مكافحة  التهريب، وأضاف: يوجد أمر آخر مهم وهو الالتزام بالقوانين طالما أن الجميع متواثقون على دولة القانون، وشدد على ضرورة أن كل الأجهزة مدنية وعسكرية أن تلتزم بالقانون لأنه مظهر للحضارة، الدولة اصبحت تعمل وفقاً لإجراءات علمية مدروسة لإزالة كافة معيقات مكافحة تهريب الذهب طبقاً لإفادات مدير الصالات والتارمك بالمطار والصالات هي المغادرة والوصول ومخزن الأمتعة المتأخرة عن رحلات الركاب والتارمك هو مهبط ورقابة الطائرات الواصلة إلى البلاد والمغادرة.

إشكاليات وإحصائيات

أشار بدوي إلى أنه في الواقع العملي تبرز بعض الإشكاليات، والمسافر عبر صالة الـ(في آي بي) يتم تفتيشه بطرق معينة، وبالنسبة لنا كجمارك صالة الـ(في آي بي) ليست بالمقلقة، ولدينا عليها كنترول، لوجود فحص إكس راي للداخلين والخارجين، ولا يمكن أن تتم عبرها عمليات تهريب، فيما أنه في العهد البائد الصالة لم تكن تحت السيطرة، مؤكداً في إفاداته التفصيلية للصحيفة أنه لا توجد إشكاليات في الصالة (1 و2) من حيث الإجراءات الجمركية والسلامة وجميع المحاولات التي تتم للتهريب يتم ضبطتها بعد تفتيش وفقاً للمعايير الدولية.

وأعلن العميد عبد الرحمن لـ(الصيحة) عن تدوين أكثر من  ألفي إعلان حجز لعمليات تهريب ذهب في العام  في الاحذية والمناطق الحساسة والحقائب، في الأمتعة المشحونة أو التي في اليد، وتمكنت قوات الجمارك من ضبطها، فيما يتم تدوين (90) إعلان حجز في الشهر لكميات ذهب، وفي الطائرة الواحدة حوالي (15) ضبطية.

وأكد البروفسير عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، على عدم وجود رقابة حكومية على شركات إنتاج الذهب ولا على الإنتاج الأهلي، وقال في إفادة لـ(الصيحة): لا يمكن أن الإنتاج الأهلى أعلى بكثير من إنتاج الشركات، علماً بأن الإنتاج الأهلي يستخلص 35% من الذهب، ونتاج الشركات يستخلص 65% وعلى الرغم من ذلك ليس له وجود. واشترط المهل أساسيات من منظور اقتصادي لمكافحة التهريب لكي يبدأ من منطقة التعدين، وفي التعدين لابد من وجود أفراد مُراقِبين وذوي كفاءة عالية وأمانة أعلى، ويتحملون المكوث في مناطق الشدة، على أن يتم إلزام أي شركة من الشركات بأن يكون لديها مراقب ويمتلك القدرة الفنية على بذل المجهود في العمل إلى جانب الأمانة، ليكون بذلك نواة لمكافحة التهريب من مكان الإنتاج، وسخر من ابتعاث موظف شركة ذهب إلى أماكن التعدين براتب ضعيف لا يتجاوز الـ(5) آلاف جنيه وتلزمه بالرقابة، في الوقت الذي يمنحه فيه المعدنون (100) جرام نظير تخليه عن مهمته الرئيسية المتمثلة في الرقابة على إنتاج الذهب، وأشار المهل إلى أن هنالك تهريباً غير قانوني يتم برضا الجهات المسؤولة عن الحد من التهريب والتي لم يسمهاـ لأن الكميات التي تعبُر خارج البلاد تكون مستوفية للإجراءات، وتم تصديقها أياً ما كانت الكميات بالكيلو أو الطن.

واعتبر مثل هذه الكميات أخطرعلى الاقتصاد من الكميات البسيطة التي تخرج بصورة مستمرة على يد أفراد وقيمتها قليلة، التهريب الضخم الذي يتم عبر الموانئ والمطارات بطريقة شبه رسمية، كما أن منع التهريب يمكن أن يتم عبر السياسات التحفيزية أو العقابية، إذا كان العقاب قوياً. وأعرب عن أسفه لأن العقوبات عند إنزالها لا تطال الضالعين الأساسيين في جرائم تهريب الذهب، في المطار لابد من وجود أجهزة عالية الحساسية حتى تتمكن السلطات به من ضبط أي كمية مهربة، وقال: القصور في نافذين ومستفيدين ليس من مصلحتهم تفعيل منع التهريب،

وزاد المهل بأن العائد من الذهب لبنك السودان ضئيل جداً مقارنة بالإنتاج.

وقال: التعدين الأهلي أفضل من الشركات، لأن نتائجه سريعة وملموسة على الأسر ويمكن أن يُخرج (5) أفراد من الفقر.