اتفاق الشيوعي الحلو.. تقويضٌ أم تهديدٌ للانتقالية؟!

الخرطوم- مريم أبشر

على نحو متماهٍ مع اتفاق حمدوك/ الحلو وبذات المكان أديس أبابا وقع الحزب الشيوعي بشكل منفرد اتفاقا تطابقت إلى حد كبير بنوده مع اتفاق حمدوك/ الحلو بأهمية فصل الدين عن الدولة مع رفض إقحامه واستغلاله في السياسة وإضفاء قدسية وصفها بالزائفة على برامج سياسية واجتماعية لقوى وأحزاب محدودة تعبر عن مصالح دنيوية للاسئثار بالسلطة والثروة على حساب الأغلبية وتضمن الاتفاق الذي وقع نيابة عن الشيوعي سكرتيره محمد مختار وعن الحركة الحلو، الالتزام بصيانة كرامة المرأة ومساواتها مع الرجل وتوليها للمسؤوليات في كل هياكل الحكم فضلا عن سيادة حكم القانون واستغلال القضاء وكفالة الحريات الاتفاق وإن جاء في بعض بنوده خلاف علمانية الدول التي يرى كل المراقبين ان التقرير (6) فيها ليس من تفويض الفترة الانتقالية ذات المهام المحددة، تمثل بقية البنود المناخ العام لثورة ديسمبر المجيده المطالبة بالسلام والعدالة والحرية، بيد أن معظم المحللين يرون ان ما اقدم عليه الحزب بالشروع فى توقيع اتفاقات منفردة بعيدا عن الحاضنة السياسية وفي ملفات ذات حساسية عالية ربما تشكل محاولة لتقويض الفترة الانتقالية وتعميق الخلافات وسط الحاضنة التى تعانى اصلا من تباعد في وجهات النظر.

إثبات وجود 

الاتفاق الذي وقعه الحزب الشيوعي مع الحركة الشعبية شمال (جناح عبد العزيز الحلو) بعد  بضعة ايام من جولة المباحثات السرية التي احتضنتها أديس بين حمدوك والحلو وانتهت بتوقيع اتفاق ابرز ملامحة مقترح تطبيق العلمانية، اعتبره مراقبون تحصيل حاصل ومحاولة من الحزب الشيوعي للبعث برسالة مفادها أنه حزب فاعل وموجود و له رؤاه الخاصة التي قد تتطابق مع بعض حركات الكفاح المسلح.

ويعتقد استاذ العلوم السياسة الدكتور ابو خريس اتفاق الشيوعي/ الحلو لا يخرج عن كونه اتفاق علاقات بين الحزب والحركة الشعبية جناح الحلو. وعزا أبو خريس ذلك لاعتبار ان الحزب الشيوعي لا يمثل الحكومة الانتقالية ولا يملك القرار السياسي بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحزب وأن الاتفاق غير ملزم يمثل الشيوعي بصفته الشخصية كحزب ويرى خريس في حديثه لـ(الصيحة) أمس أن الاتفاق المعتمد هو ما وقعه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مع الحلو، ويمضي لأن الشيوعي يريد أن يطرح نفسه للرأي العام بانه حزب فاعل و قوى معتبرة لتعزيز وجوده ويمكن ان يؤثر على قوى الحرية والتغيير فضلا عن محاولته البعث برسالة وهي ان الحزب الشيوعي يلعب دورا مكملا لدكتور حمدوك قائد الحراك ويمثل صمام أمان له، غير أن المعلوم بالضرورة هو أن اتفاق حمدوك الذي وقعه مع الحلو يكتسب أهميته من الصفة الدستورية التي وقع عبرها رئيس الوزراء على الاتفاق بجانب القاعدة الشعبية المؤيدة لكل ما يقوم به نيابة عن الشعب السوداني من اجل اكمال استحقاقات الثورة.

تحصيل حاصل

بذات مساحات التقليل من اهمية الحراك الذي يقوده الحزب الشيوعي منفردا  بعيدا عن قوى الحرية و التغيير، مضى البروفسير عبده مختار مستبعدا أن يشكل اتفاق الشيوعي/ الحلو أي تهديد أو تقويض للفترة الانتقالية، معتبرا أن الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تقبل شروط الحلو بتطبيق العلمانية باعتبارها الحل الأسلم. ويتفق مختار مع آخرين ان مثل هذه القضايا البت فيها أـو التقرير بشأنها ليس من اختصاص الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود ويجب ان تترك للمؤسسات المنتخبة من قبل الشعب السوداني الذي يمتلك الشرعية. وحسب بروف مختار فإن اتفاق الشيوعي الحلو تحصيل حاصل و لا قيمة له.

الفكر الشيوعي يقوم على مبدأ (الدين أفيون الشعوب)!

خبراء لفتوا إلى ان الحزب الشيوعي مسألة التدين لا تعني له شيئا وان مقترح تطبيق العلمانية يتماهى تماما مع توجه وفكر والتزامات الحزب الشيوعي وفق رؤية السفير والخبير الدبلوماسي الطريفي كرمنو مضيفا لـ(الصيحة) أن الحزب الشيوعي لا يملك الحق في أن يفرض على الشعب السوداني ما يرى و يريد لانه لم يعد يمثل اغلبية بل أقلية لا يحسبون، مذكرا بأن مجد الحزب الشيوعي السوداني الذي كان يمثل ثاني اكبر حزب شيوعي بعد الحزب الشيوعي الايطالي، انتهى دوره ووجوده بعد الضربة التي سددها له الرئيس السابق جعفر نميري بداية سبعينيات القرن الماضي الامر الذي أثر بشكل كبير على قياداته الكبرى كما ظل محاصرا ايضا إبان فترة المعزول. ويضيف أنه بذات قياس مستوى الاقلية للحزب الشيوعي فإن رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو يمثل اقلية و ليس له الحق في التقرير بشأن قضية تهم كل السودان. ويرى ان مثل هذا الملف لا يقرر فيه فرد أو حزب واحد وإنما يجب ان يطرح على مؤتمر دستوري او مؤتمر عام يقرر فيه الشعب.

ويجزم كرمنو ان الحلو إن قدِّر له ان يطرح قضية علمنة الدولة في كاودا نفسها فلن يجد القبول. وتساءل عن اختيار الحلو لرئيس الوزراء حمدوك للتفاوض معه وهو ليس من الوفد المفاوض وإنما ظل يتابع مسار التفاوض وأبدى ايضا استغرابه من وجود طرف ثالث وهو مدير برنامج الغذاء العالمي والذي سبق وأن مثل مهندس الزيارة لحمدوك لكاودا العام الماضي بصفته الشخصية للالتقاء بالحلو والتباحث بطريقة غير رسمية، قاطعا بأن أي لقاء لرئيس الوزراء هو لقاء رسمي، منبها إلى أن اتفاق أديس وما تبعه من اتفاق آخر للشيوعي مع الحلو يعد انتكاسة لاتفاقية السلام الموقعة بالأحرف الاولى بجوبا، مذكرا بأن الشعب السوداني اعتمد جوبا منبرا للسلام وأن أي منبر آخر في أديس أو غيرها لا يمثل رغبة الشعب.