قراءة في منشور المركزي .. المُصدِّرون يتحفَّظون على سياسات الصادر والاستيراد

تخوفات من هيمنة الشركات الكبيرة على صادر الذهب

تقييد استخدام الحصائل يثير حفيظة المصدرين

الخرطوم: جمعة عبد الله ـــــ سارة إبراهيم 

تباينت اراء المتعاملين في قطاعي الصادر والوارد حول منشور بنك السودان المركزي الأخير المتعلق باستخدامات حصائل الصادر، وضوابط الاستيراد، وقلل مصدرون من أهمية المنشور وجدواه لوجود كثير من البنود مطبقة بالفعل، فيما يري آخرون أن تقييد الاستيراد وربطه بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة “أمر غريب وغير منطقي”، أما مصدرو الذهب فلم يتوانوا عن إعلان مخاوفهم من هيمنة الشركات الكبيرة على الصادر وتضييق الخناق على صغار المصدرين..

تقييد استخدام الحصائل

وحسب المنشور، فقد حدد البنك المركزي، ضوابط استخدامات حصائل صادر الذهب والسلع الأخرى بناء على قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية وبالإشارة إلى خطاب وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 31 أغسطس وعملًا بسلطات المحافظ من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

وشمل المنشور تقييد استخدامات حصائل الصادر، وحظر الاستيراد عن طريق الدفع المقدم مع استثناء الادوية ومواد تغليفها وتعبئتها والمستلزمات الطبية، وحصر المنشور استخدام حصائل الذهب الحر وذهب شركات مخلّفات التعدين، في استيراد السلع الاستراتيجية فقط بكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم، وحدد السلع في “الأدوية والمعدات الطبية، المواد البترولية والقمح ودقيق القمح”، ونص على أن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة باسم”حساب صادر ذهب”، يُغذى بالحصيلة فور استلامها، وتكون مسؤولية المصرف إبلاغ المصدِر بوصول الحصيلة فوراً على أن تبقى الحصيلة لفترة ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ استلامها، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان.

صادر الذهب

وفي حالة صادر الذهب الحر والشركات على المصدر إيداع ضمان جدية عيناً من الذهب المصفى يعادل 10% من الكمية المراد تصديرها تحفظ لدى البنك المركزي لمدة ثلاثة أشهر، وإلزام العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال شهر من تاريخ استخراج استمارة الاستيراد “إي إم” كما نص المنشور على أن يتم تنفيذ كافة عمليات استيراد السلع المذكورة بفتح حساب مكتبي وسيط يسمى حساب استيراد السلع الاستراتيجية باسم المستورد ولا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في الحساب لفترة تزيد عن ثلاثة أسابيع من تاريخ إضافتها للحساب، كما نص المنشور أن يتم استخدام حصائل الصادر للسلع الأخرى في استيراد السلع المذكورة أعلاه والسلع الضرورية وبكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم، ومنع الخصم من حساب الاستيراد إلا لأغراض سداد الهوامش النقدية للاعتمادات أو سداد قيمة مستندات استيراد حان أجل سدادها، ونص على إعادة المبالغ المخصومة لحساب الاستيراد في حالة إلغاء عملية الاستيراد، وسمح المنشور بالاستيراد من الموارد الذاتية للعملاء في استيراد السلع الأخرى خلاف السلع الاستراتيجية وقائمة السلع الضرورية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة قبل بدء الإجراءات المصرفية، على أن يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدماً وبهامش نقدي بنسبة 100% على الأقل من قيمة المستندات.

دون الطموحات

ويبدو أن المنشور الأخير هو انعكاس للقاء الغرفة القومية للمصدرين، مع بنك السودان المركزي، وإشارتها عقب اللقاء أن هناك منشوراً سيصدر بشأن مضاربات الذهب ومعالجة معوقات الصادر، كما أعلنت الغرفة عن اتفاق مع محافظ بنك السودان على تشكيل لجنة مشتركة لإزالة المعوقات التي تعترض حركة الصادرات السودانية تضم بنك السودان وغرفة المصدرين ووزارة التجارة وهيئة الجمارك والأمن الاقتصادي.

إلا أن فحوى المنشور وما حمله من سياسات كان أقل من طموحات المصدرين والمستوردين، كما لم يحوِ المنشور جديداً باستثناء تقليل فترة السماح لاستخدام من شهر لثلاثة أسابيع، أما بقية البنود، فهي اجترار وإعادة للأزمة التي عصفت بالصادرات طوال السنوات الماضية، وأغلبتها سياسات مجربة ولم تثبت جدواها ــ على حد تعبير مصدرين.

وأوضح المصدر محمد عباس، أن تقليص فترة سماح حصيلة الصادر من شهر إلى 3 أسابيع هي أبرز ما حمله المنشور، وقال إن بقية البنود معلومة وجاري العمل بها.

تضييق الصادر

ووصف عباس لـ “الصيحة” منشور المركزي بأنه “ضمن قرارات لتضييق عملية الصادر”، وقال إن السياسات متبعة بالفعل، وأرجع سبب إعلانها رغم تطبيقها لعدم خبرة من يتولون الأمر وصناع القرار، كاشفاً عن ممارسات معيقة للصادر تتغاضى عنها السلطات تتمثل في التضييق على المصدرين بالموانئ وتأخيرهم لحد فساد بعض البضائع المجهزة للصادر، مع تحميلهم قيمة أرضيات أثقلت كاهل المصدر، لافتاً إلى أن الكثير مما تفرضه الحكومة على المصدرين “غير قانوني” مع تفشي الممارسات التعسفية التي تضر بالصادر، ووصف ما يحدث في قطاع الصادر بـ “الهرجلة والفوضى”.

وطالب عباس البنك المركزي بعدم تقييد الصادر والبحث عن مراسلين لجلب حصائل الصادر وتسهيل انسياب الحصائل بدل التعسف والقرارات التي لا جدوى منها بل تزيد وتضيق على الصادر وتصعّبه، مشيراً إلى أن مهمة الحكومة التسهيل وليس التعقيد، وقال إن كل العالم يشجع الصادر عدا ما يحدث في السودان من تشدد أفرز ظاهرة الوراقة ومستأجري وبائعي سجلات الصادر والتهرب وضياع ثروة هائلة من البلد بسبب السياسات الخاطئة.

تخوفات

بدوره، تخوف الأمين العام للجنة التسييرية شعبة واتحاد الصاغة، عاطف أحمد، من هيمنة الشركات الكبرى على الصادر باستغلال بنود المنشور، وقال إنه يأتي خصمًا على صغار المصدريين والشركات الصغيرة، موضحاً أن اشتراط سداد حصيلة الصادر عيناً أمر عادي ولا غضاضة فيه، لكن المشكلة تأتي في إلزام المصدرين باستخدام حصيلة الصادر في استيراد سلع تحددها الحكومة، مع سداد قيمتها بسعر الصرف الرسمي وهو ما وصفه بالخسارة المؤكدة.

أما المحلل الاقتصادي د. محمد الناير، فيرى أن المنشور فيه سلبيات وإيجابيات، بيد أن الأولى أكثر من الثانية، ودعا البنك المركزي للتعلم من التجارب السابقة التي أضرت كثيراً بالصادر.

وقال الناير أن بيع حصائل الصادر وتخصيصها لاستيراد سلع محددة تكبد المصدر خسائر كبيرة جداً لجهة عدم تناسب السعر الرسمي مع السعر الموازي، لافتًا الى أن بنك السودان ليست لديه أي وصاية عللا سعر الصرف الموازي وبالتالي لا ينبغي أن يتدخل فيه، وقال: لا بد لبنك السودان أن يتعلم من السياسات السابقة واستخلاص التجارب منها لوضع سياسات، وقال: حتى الآن لا توجد سياسات جديدة للصادرات، ومع زيادة الوارد وتناقص الصادر يصعب الأمر، وزاد: لابد من إصلاح السياسات وإشراك القطاع الخاص لخدمة المصدرين.

ولم تتوقف التحفظات على منشور المركزي الأخير على مصدري الذهب فقط، بل أبدى مُصِّدر الماشية سعيد علي، اعتراضه على تقييد استخدام حصيلة الصادر وتخصيصها لاستيراد سلع للحكومة، موضحاً أن المصدرين طالما التزموا بسداد حصيلة صادرهم عيناً ومقدماً قبل التصدير، فليس من المنطقي إرغامهم على استيراد سلع تحددها الحكومة، لافتاً إلى أن قيمة الاستيراد ستكون أقل طبقاً لاختلاف السعر الرسمي للحكومة عن أسعار السوق الموازي، وطالب بإلغاء هذه الجزئية على أن يقرر البنك المركزي كيفية وطريقة تحصيل نسبة الـ 10% من حصيلة الصادر سواء نقداً أو مقدماً أو عيناً وفق ما يراه مناسباً.

تعديلات

ولكن الخبيرة الاقتصادية، د. إيناس إبراهيم، ترى أن التعديلات الأخيرة ليست أفضل من الوضع السابق في شيء ولم تحوِ جديداً سوى التضييق على المصدرين.

وقالت لـ “الصيحة” إن اعتماد الدفع المقدم للصادر الذي كان سارياً سابقاً أضمن وسيلة للحكومة لضمان عودة كل الحصائل لبنك المركزي، بيد أنها أشارت إلى أن العقبات الأخرى في السياسات المتعلقة بالصادر تجعل المصدرين في وضع أصعب وتقلل من حجم الصادرات نفسها وبالتالي تنعكس على تقليل الحصائل لتدني حجم الصادر، وأوضحت أن المركزي كان يشترط بيع كل حصيلة الدفع المقدم المستلم بواسطة البنوك التجارية إلي بنك السودان بالسعر الرسمي هذا القرار من بنك السودان كان بغرض فك الارتباط بين بيع ورق الصادر للأجانب وتجارة العملة ونشاط الصادر.

وأدت سياسات الصادر السابقة لتزايد تجنيب حصائل الصادر بسبب انفلات سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ففي العام الماضي حصل البنك المركزي على 1.2 مليار دولار فقط تمثل أقل من 10% من حصائل الصادر، رغم عمل أكثر من 400 شركة واسم عمل في قطاع الصادرات، أما الربع الأول من العام الجاري فلم تزد حصائل الصادر عن 430 مليون دولار، ويرى خبراء اقتصاد أن هذا الرقم الضئيل يعطي لمحة عن حجم التلاعب في حصائل الصادر، خاصة عند مقارنته بحصائل صادر 2017 على سبيل المثال التي تجاوزت مبلغ 3 مليارات دولار ووقتها كان سعر الدولار 19 جنيهاً.

ويقول مصدرو ذهب إن هناك جهات ما تزال مستفيدة من الفوضى التي تسيطر على قطاع الصادر خاصة الذهب، وتصفهم بأنهم “شبكة من المفسدين وأصحاب المصالح” كما كانت شركات حكومية نافذة تفرض ما تشاء من قرارات تضمن لها مصلحتها دون النظر للمصلحة الكلية، وحذر المصدرون من مغبة استمرار السياسات الخاطئة لجهة أنها السبب في كل المشكلات التي يعاني من قطاع الذهب حاليًا علاوة على تسببها في زيادة حجم التهريب وإفقاد البلاد موارد ضخمة.

وتتسق اتهامات المصدرين مع المنطق، بسبب عدم جدوى سياسات البنك المركزي لصادر الذهب سواء السابقة أو الجديدة، ويقولون إن المنتجين التقليديين يفضلون بيع إنتاجهم لجهات غير رسمية تقوم بدورها بتهريبه لخارج الحدود، مع صعوبة واستحالة ضبط كامل التهريـ، لأن كثيرا من مواقع الإنتاج التقليدي خارج الرقابة وبعيداً عن السيطرة مما يفقد الحكومة العوائد الجليلة من الإنتاج وهي تعادل “10%” عن كل جرام ذهب، بإجمالي فاقد سنوي يقدر بعدة مليارات من الدولارات، مع كون قطاع التعدين في السودان لا ينحصر في الذهب فقط، حيث تتواجد معادن أخرى بكميات هائلة لم يطلها الاستكشاف بعد، ومعادن أخرى توقف فيها الاستشكاف بسبب الحرب في ولاية النيل الأزرق مثل الحديد والكروم والنحاس والرمال البيضاء والأحجار الكريمة.

سلبي وإيجابي

وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن الضوابط التي صدرت من بنك السودان بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة فيها السلبي والإيجابي، ومن حق الدولة أن تحصي حصيلة الصادر على سلع استراتيجية محددة تحتاجها الدولة، ويمكن لحصيلة الصادر الخاصة بالذهب أن توظف لهذا الغرض، لكنه قال: المدة الزمنية المحددة بثلاثة أسابيع علمًا بأن معظم السلع الإستراتيجية تستورد عبر الدولة، إلا إذا رأت ــ الدولة ــ في المرحلة القادمة فتح استيراد الوقود عبر القطاع الخاص، وهذه مشكلة حقيقية قد لا تنجح بصورة كبيرة، وبالتالي أن الوضع الطبيعي بيع حصيلة الصادر لأحد المستوردين أو إذا استوردت الدولة كما في السابق لابد من شراء الدولار في فترة ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى صمت وتجاهل بنك السودان عن السعر.

وتساءل الناير: ما هو السعر الذي يحاسب عليه المصدر، مشددًا على أهمية إعلان السعر بصورة شفافة لأنها واحدة من العقبات إذا لم يتم بيع حصيلة الصادر في الفترة الزمنية المحددة ستكون الكارثة الأكبر فقدان الحصيلة، فضلاً عن عدم تحديد السعر وسيتكبد المصدرون خسائر كبيرة جداً، وقال إن بنك السودان ظل يصدر منشورات وليست لديه أي وصاية على سعر الصرف وليس لديه احتياطي، وظل السوق الموازي هو المتحكم في السعر منذ انفصال جنوب السودان وفقدان السودان عائدات البترول وعدم قدرة النظام السابق في هيكلة الاقتصاد، لذلك لابد من أن يتعامل بنك السودان بسياسة الأمر الواقع ويوضح في منشوراته كيفية التعامل مع سعر الصرف سواء كان البيع للمستوردين حتى لا تكون عقبة جديدة أمام الصادرات علماً بأن مؤشرات الأداء في الربع الأول تشهد تراجعًا كبيراً جداً في حجم الصادرات وزيادة في حجم الواردات وزيادة العجز في الميزان التجاري.

عدم يقين

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي، إن هناك تعدداً في السياسات وعدم اليقين للقرار الاقتصادي والاستثماري والتجاري مما يترتب عليه الكثير من الخلل في عقود الاستيراد والتصدير.

أهمها عدم ثبات سياسات النقد، فالمصدر يقوم بشراء منتجات الصادر بتكلفة معينة وبعدها يفاجأ بمتغيرات كثيرة مما يعرضه لخسائر كبيرة، وأضاف هيثم في حديثه لـ(الصيحة): من المعروف أن هامش الربح للصادر ليس بالأرباح العالية، وكان مصدرو الذهب منتظمين جداً، وهناك توفر في النقد الأجنبي ومنذ اعتماد نظام الدفع الآجل ظهر عدد من المصدرين الوهميين مما مكنهم من التلاعب بحصائل الصادر، لافتاً إلى أن المشكلة حالياً ليست في حصائل الصادر، ولكن هنالك مشاكل كثيرة تواجه الصادرات السودانية عموماً ومعوقات حقيقية، داعياً لضرورة تصحيح وضع التجارة الخارجية السودانية ومراجعة سجل الشركات المصدرة والمستوردة وحسم أي شركة ليس لها وجود وإلغاء ترخيصها وتعاملاتها بالكامل.

وقال إن هناك شركات تعمل في الواسطة والسمسرة وتحقق أرباحاً عالية، مما يزيد الأسعار لكل الواردات.

ثغرات مصرفية

وشدد هيثم على أهمية تغيير السياسة المصرفية، لأن فاقد حصائل الصادر جاء نتيجة لوجود ثغرات في السياسة المصرفية وعدم ثبات تلك السياسة مع انتشار التهريب شبه المقنن والذي يتم عبر الوثائق بالتزوير مع ولوج (شركات وهمية) مجال الصادر ليس رغبة في عملية الصادر، ولكن لأنها وسيلة للتجارة بالعملة الأجنبية والاحتفاظ ببعض أو كل حصائل الصادر، وإعطاء سعر أقل من الحقيقي.

وتأسف أستاذ الاقتصاد بجامعة المشرق بروفسور عصام الدين الزين من كثرة المنشورات وتعددها في الصادرات والواردات، وقال: تقاطعت بشكل مربك تماماً، حيث أصبح لا يمكن التمييز بين المصدرين والمستوردين وتجار العملات!

ووصف المنشور بالمرتبك، ومرتبط باستخدامات حصائل الصادر، حيث حدد استخدام حصائل صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في استيراد السلع الاستراتيجية فقط بكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم، وحدد السلع في الأدوية والمعدات الطبية، المواد البترولية، والقمح ودقيق القمح، وعاد المنشور مرة أخرى واستثنى الأدوية ومواد تعبئتها وتغليفها والمستلزمات الطبية من حظر استيرادها عن طريق الدفع المقدم.

وأوضح عصام في حديثه لـ (الصيحة)، أن المنشور أوضح آلية فتح الحسابات الكتابية للصادر والوارد، محدداً فترات بقاء حصيلة الصادر، لفترة ٣ أسابيع، بعدها تباع للبنك المركزي؟ وتساءل ما هو سعر الشراء؟

وطرح عدداً من الأسئلة قائلاً  للحساب المكتبي للوارد، ما هي العلاقة بين هذا الحساب وحساب الصادر؟ ومن يحدد ويحرك أسعار الدولار؟ وهل للبنك المركزي دور في ذلك؟ أم انسحب وترك واجباته لمافيا السوق؟ وعن الـ ١٠٪ من الذهب المصفي المودعة طرف البنك المركزي لمدة ٣ أشهر كضمان جدية عيني في حالة صادر الذهب، هل هذه الضمانة تفي بالمطلوب؟ قائلاً: لا أعتقد ذلك.