محكمة انقلاب الإنقاذ ترفض طلبات الدفاع وتقرر الاستمرار

الخرطوم- سوزان خير السيد

رفض قاضي محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 89 عصام الدين محمد إبراهيم، كل طلبات ممثلي الدفاع بتعليق إجراءات المحاكمة لحين إصحاح المناخ السياسي والقضائي وتشكيل المحكمة الدستورية، وإيجاد قاعة بديلة.

وكشف القاضي عن مساعٍ للبحث عن قاعة تسع الجميع وفق الاشتراطات الصحية لجائحة (كورونا)، سيتم الانتقال إليها متى ما توفرت، وبشأن تعطيل المحكمة الدستورية قال القاضي إن المحكمة الدستورية منفصلة وهي قائمة بذاتها وليست لها علاقة المحاكم العادية، وأن الأصل في التشريعات المواءمة للدستور ما لم يثبت العكس.

كما ذكر القاضي أن المحكمة لا تعنى بالوضع السياسي وهي تنظر في الطلبات القانونية فقط، وأشار إلى أن المحكمة في جلستها الأولى أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف.

وسجلت المحكمة بيانات (25) متهماً ما عدا أحمد عبد الرحمن بسبب ظروفه الصحية، ورفع القاضي الجلسة إلى 15 سبتمبر الحالي لإتاحة الفرصة لهيئة الاتهام للرد على طلب آخر تقدمت به هيئة الدفاع.