الجزيرة.. التعيين يكشف حجم الأزمة
تقرير: أحمد الطيب المنصور
تعيين المديرين العامين بولاية الجزيرة تحت بند التكليف من قبل د. عبد الله إدريس الكنين والي الجزيرة، كشف حجم الأزمة التي تعيشها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالولاية، حيث انتهجت مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب بعيداً عن معايير الكفاءة وتطبيق لوائح الخدمة المدنية في الاختيار من داخل المؤسسة.
فقد تم اختيار الأستاذة نادية التهامي الكادر المحاسبي التي تدرجت في إدارات الوزارة، حيث عملت لفترة طويلة مدير الحسابات بوزارة الصحة، وتنقلت ما بين إدارة البترول ومحلية ود مدني لتدخل في صراع مع مدير عام المالية الأسبق وداد مصطفي البشرى حول طريقة اختيار القيادات في ديوان الحسابات، لتبقى بدون أعباء لفترة لتكون أول كادر من ديوان الحسابات يتولى منصب المدير العام الذي كان حكرًا على الماليين وهي محسوبة على الحزب الشيوعي.
اما وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية فقد تم اختيار د. أيمن إبراهيم الباحث بهيئة البحوث الزراعية قسم البساتين خريج الدفعة (17) جامعة الجزيرة، في الوقت الذي لم يتخط نظراؤه داخل الوزارة الدرجة السابعة داخل هيكل الوزارة، وهي درجة غير قيادية وهو ينتمي لحزب المؤتمر السوداني.
كما تم الدفع بالأستاذ عماد دفع الله السيمت أستاذ التاريخ بالمدارس الثانوية المحسوب على القوى الاتحادية ويجد الدعم من الشيخ عبد الله أزرق طيبة راعي الحزب الوطني الاتحادي ليتم ترشيحه لمنصب مدير عام الشباب والرياضة، في الوقت الذي كان فيه مرشحاً لمنصب مدير عام التربية والتعليم بولاية الجزيرة الذي تم إرجاء التعيين فيه اللى ما بعد انتهاء امتحان الشهادة السودانية وتقرير لجنة رأب الصدع بين لجنتي المعلمين.
أما وزارة الصحة، فقد استطاع لوبي الاختصاصيين من فرض د . أحمد المصطفى اختصاصي النساء والتوليد في ظل الصراع بين قيادات وزارة الصحة وجامعة الجزيرة التي كانت تسيطر على إدارات الوزارة، إلا أن د. نزار القدال استطاع إنهاء هذه الاحتكارية بناء علي تعليمات د. محمد طاهر إيلا والي الجزيرة السابق لتقوم لجنة الأطباء بإبعاد د. إيهاب عبد الله التوم القيادي بالحزب الجمهوري والذي تم تعيينه من قبل وزير الصحة الاتحادي المقال د. أكرم التوم ليتم إعفاء ايهاب لعدم قيامه بتصفية كوادر المؤتمر الوطني من إدارات الوزارة في ظل واقع متردٍّ تعيشه المستشفيات وارتفاع فاتورة العلاج والدواء.
أما وزارة التخطيط العمراني فتم الدفع بالجيلوجي فتح الرحمن محمد عبد الرحمن مدير هيئة مياه ولاية الجزيرة السابق الذي تمت إقالته في عهد محمد طاهر إيلا نتيجة التردي الذي حدث في مرفق المياه والأخطاء التي صاحبت مشاريع حصاد المياه والتي نفذت بحفر آبار لمناطق الصخور الرسوبية في المناقل والقرشي إلى جانب أنه سيتقاعد عن الخدمه معاشيًا في العام المقبل 2021م.
كما تم اختيار د. طارق مصطفى أبوبكر الفنان التشكيلي مدير عام الثقافة والإعلام ورئيس حزب البعث بالولاية ورئيس الهيئة النقابية لعمال الثقافة والإعلام وعضو مركزية اتحاد عمال السودان لعدة دورات والقيادي بتجمع الإعلاميين والمثقفين بتجمع المهنيين بولاية الجزيرة.
ليمتد الاختيار إلى تعيين د. صفية عبد الرحمن المتخصصة في الإرشاد الزراعي مديراً عاماً لوزارة الشؤون الاجتماعية، فهي تمثل تجمع أساتذة جامعة الجزيرة بقيادة بروفيسور محمد طه مدير جامعة الجزيرة الذي يمثل مرجعية لوالي الجزيرة في كثير من الملفات في الولاية ومحسوب على الحزب الشيوعي.
لتصدر بعد ذلك البيانات والمذكرات المنددة بهذه المحاصصة الحزبية وفق مكونات قوى الحرية والتغيير ليدفع التجمع المهني الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ببيان جاء فيه أن تيار المحاصصة الحزبية غير سليم ويسير في نفس الطريق الذي ورثناه من نظام الإنقاذ كما أنه سيزيد من حالة التردي والضعف في الخدمة المدنية لأنها المخرج الآمن والأوحد في طريق الإصلاح الحقيقي على حد وصف البيان، كما حذر من التشوه الواضح في تركيبة تنسيقية الحرية والتغيير وضعف مكوناتها وأعلنوا رفضهم لمدير عام الشؤون الاجتماعية لأنها خارج الهيكل الوظيفي للوزارة.
كما أصدر تجمع الاقتصاديين بولاية الجزيرة بياناً وصف من تم تعينهم بأنهم كانوا جزءا من الفساد المالي والإداري للنظام البائد، ووصف البيان أن الاختيارات للمديرين العامين تمت بمعايير خلت من النزاهة والشفافية والعدالة ودون مراعاة المد الثوري ليكون الحكم المدني امتداداً لما عانى منه الشعب طيلة الثلاثين عامًا الماضية ـ على حد تعبير البيان.
هذا الواقع يرى فيه كثير من المراقبين أن والي الجزيرة يقع تحت تأثير منظومة تفرض عليه الاختيارات بعيدًا عن معيار الكفاءة والتدرج الوظيفي في الخدمة المدنية.
