الخرطوم: جمعة عبد الله
تواجه الصادرات السودانية واقعًا مأساويًا بسبب توقف بعضها وعقبات تكبل البعض الآخر، مما أدى لتزايد معاناة الحكومة من شح النقد الأجنبي، وتنطبق الحالة على صادرات السمسم والفول السوداني والصمغ والماشية، وهي جميعها إما متوقفة تماماً أو بالكاد يتم تصدير جزء يسير منها، فما هي الأسباب وما انعكاساته على مجمل اقتصاد البلاد.
قبل تحديد واقع الصادر، تجدر الإشارة إلى توقف صادر الفول السوداني بقرار من وزير الصناعة، فيما أوقف مصدرو السمسم عملهم بسبب فرض ذات الوزير أسعارا أعلى من السعر العالمي للسمسم، كما فقدت البلاد مؤخراً سوق المكسيك بالنسبة لصادر الكركدي، اما صادر الماشية فعقباته لا تعد ولا تحصى ولا يمر أسبوع دون إرجاع شحنة من صادر الماشية، كما تعاني صادرات اللحوم المذبوحة لأسواق الخليج من مشكلة ضعف التبريد مما يجعلها تصل للأسواق الخارجية في حالة غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأدت مشكلات الصادر لزيادة أزمة البلاد الاقتصادية، التي تشير مؤشرات أرقام الميزان التجاري إلى فجوة تفوق المليار دولار بين الصادر والوارد، فيما يرى مصدرون أن الرقم أعلى من ذلك، لجهة توقف الصادرات أعلاه.
وأقر الأمين العام لغرفة المصدرين، نادر الهلالي، بصعوبات تواجه الصادر، مشيراً لخطوات جدية لمعالجة مشكلات وتذليل عقبات الصادر.
وكشف الهلالي لـ “الصيحة” عن معالجات مرتقبة للجنة الطوارئ الاقتصادية بشأن عقبات الصادر، موضحًا أن اللجنة شرعت مؤخراً في دراسة المعوقات ووضع حلول لها، وبشأن حجم التراجع في الصادرات خلال العام الجاري أوضح أن الأمر يستلزم دراسة ومراجعة الأرقام قبل القطع بنسبة محددة، وأقر بأن الصادر بالفعل متراجع مما يستلزم اتخاذ معالجات سريعة وفعالة تساعد على إصلاح المسار الاقتصادي وإعادة تنشيط الصادرات.
وفي شأن صادر الحبوب الزيتية، يقول المصدر والرئيس السابق للغرفة، محمد عباس، إن الحكومة تضع سعر 1250 دولارا للطن من صادر السمسم، فيما يبلغ السعر العالمي في البوصات العالمية دون 1100 دولار، وقال إن التصدير بهذه الأسعار “خسارة مؤكدة” مما حدا بالمصدرين بالتوقف عن التصدير، وكشف عباس عن رجوع “20” حاوية سمسم من فرنسا بسبب بطء عمليات الصادر بالموانئ موضحاً أن الشحنة مكثت بالميناء عدة أشهر وتأثرت بالرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة، كما تأخر توصيلها عن الوقت المتفق عليه، لافتاً الى تحمله خسارة طائلة شملت منصرفات إعادة الشحنة وإجراءات تخليصها بالسودان، قاطعا بأنه لن يتوقف تماماً ويصدر مجدداً في ظل العقبات الحالية.
ووصل صدى الاحتجاجات التي شكا منها المصدرون الى معقل وزارة الصناعة والتجارة، ونظم المصدرون وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي مطالبين برحيل الوزير نسبة لسياساته المدمرة لقطاع الصادر والتخبط وعدم الإلمام بمبادئ الصادر حسب قولهم، وقالوا إن تدني حجم الصادر لهذه الأسباب وفقدان أسواق مهمة بسبب سياسة الوزارة التي أدت لضياع كثير من الزبائن التقليديين للصادر الزراعي وعدم ثقة عالم الأعمال العالمي بما يحدث في السودان من تضارب في السياسات المتعلقة بالصادر وفقدان ثقة المشترين لتذبذب السياسات.
وقال عباس، إن مشكلات الصادر كثيرة، أغلبها يأتي من تعقيدات حكومية من السياسات المتعلقة بالصادر، مشيراً إلى تدني حجم الصادر بسبب تعسف الإجراءات المتعلقة بالموانئ، وقال إنها أكبر عثرة أمام المصدرين بما تقوم به من فرض أرضيات للحاويات، وهم سبب تأخيرها لعجزهم من توفير عمليات الشحن للحبوب الزيتية خاصة الفول والسمسم. وباستطلاع عدد من منتجي ومصدري الفول السوداني بالقضارف وولايات كردفان، أعلن أكثرهم معارضتهم للقرار ووصفوه بالمحبط، وبمحلية الدبب بغرب كردفان قال المنتج ومصدر الفول السوداني، آدم حسان، إن القرار مجحف ومحبط للمنتجين والتجار والمصدرين، موضحاً أنهم يرفضون القرار جملة وتفصيلاً، ولم يستبعد دخول التجار والمصدرين في إضراب بأسواق المحاصيل، وطالب بالتراجع عنه حماية للمنتج المحلي الذي لن يجد مشترين حال توقف الصادر، قاطعاً بأن تنفيذ القرار يعني تعرضهم لخسائر كبيرة وفادحة يصعب تعويضها، مشيرًا لانهيار أسعار الفول بعد إعلان القرار وبالتالي يصعب على المنتجين استرداد حتى تكاليف الإنتاج فقط دون مجرد التفكير في تحقيق عائد ربحي يُذكَر.
وقريباً منه يقول تاجر محاصيل بسوق الأبيض، إن تقييد الصادر أمر غريب لأن سوق المحاصيل بالأبيض سوق عالمي يعتبر بورصة ترتبط إلكترونياً للتسويق في أسواق خارجية، وتساءل عن كيفية التعامل مع هذه الأسواق الخارجية إن لم يكن هناك صادر، موضحاً أن أسعار السوق المحلي تختلف تماماً عن الأسعار العالمية التي تشهد استقرارًا واضحًا وثباتاً في الطلب عكس ما يحدث من فوضى في السوق المحلي وغياب الرقابة.
وفي الأسبوع الماضي هدد مصدرو ماشية بإيقاف الصادر وسحب ماشيتهم المنتظرة بمحجر سواكن للصادر وإرجاعها لمناطق الإنتاج وبرروا ذلك لجهة تكبدهم خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكلفة المصروفات على الماشية إلى حين موافقة لجنة تنظيم وتطوير صادر الماشية، وكشف البعض أن مصروفاتهم خلال اليوم بلغت حوالي (100) ألف جنيه “مياه وعلف وعمالة”، بالإضافة إلى خسارتهم من إرجاع الماشية ونفوق قرابة الـ 30% منها. وطالب المصدرون رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالتدخل العاجل لحل إشكالية صادر الماشية، وقالوا إن هذه اللجنة التي بها ثلاثة أشخاص بالتعاون مع شركات الملاحة متحكمين في الصادر وإعاقته.
وترى الخبيرة الاقتصادية د. إيناس إبراهيم، أن الإشكال الأول في السياسات الإنتاجية يتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي وكثرة الرسوم والضرائب الحكومية، حيث تم مؤخراً فرض ضرائب بنسبة 2% على القطاع الزراعي كانت ملغاة في السابق قبل إعادتها مجدداً، أما بالنسبة للشق الثاني، وهو سياسات الصادر، وهي تبدأ بالفوضى التي يعانيها القطاع من وجود الأجانب الذين ينشطون في تصدير المنتجات السودانية مثل السمسم والحبوب الزيتية والصمغ العربي وغيره، ورأت أن هؤلاء ينبغي إعمال القانون في مواجهتهم لأنه لا يعقل أن يتحكم أجانب في إنتاج البلاد من هذه المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى ذلك هنالك عقبات تواجه المصدرين في الموانئ من تأخير الشحن مما يدخلهم في التزامات مع الجهات المستوردة بسبب تأخر وصول البضاعة في الموعد المتفق عليه.