السودان: الأولوية القصوى لرفع إسمه من قائمة الإرهاب

بقلم السفير مبارك محجوب
في الوقت الذي تتصاعد فيه حمى وايقاع الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تأتي الزيارة المفاجئة والخاطفة لوزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو إلى السودان – في إطار جولة إقليمية – مثيرة للكثير من التكهنات من حيث التوقيت والدوافع ، خاصة وأنها تعد الأولى من نوعها إلى السودان بعد زيارة كوندوليزا رايس للخرطوم لدعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل في يوليو 2005.
بالنسبة للخرطوم فانه لا يوجد في هذه المرحلة والتوقيت – وبدون أدنى شك – هدف أسمى ولا هاجس أكبر من ملف تسريع عملية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتباره الهدف الذي طال انتظاره وصار اليوم – كما تدل الكثير من المؤشرات – ربما قاب قوسين أو أدنى
بفضل الاهتمام الذي ظلت توليه حكومة السودان الانتقالية عبر جهود فريق تفاوضها المثابر والمتواجد في واشنطن منذ أشهر تحديداً لهذا الغرض.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الافادات والتصريحات التي أدلى بها مؤخرا المسؤول الأمريكي الزائر بشأن السودان كانت قد لقيت ترحيبا كبيراً هنا في الخرطوم: حيث دعا مايك بومبيو الإدارة الأمريكية لدعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتسريع إزالة اسم السودان من القائمة، مشيراً الى إن هذه الخطوة “ستكون مهمًة ليس فقط من أجل العلاقات السودانية الأمريكية ولكن أيضًا لصالح حاضر ومستقبل الديمقراطية في المنطقة بأسرها”. كما أوصى السيد بومبيو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن، بأن يعرض التشريع الخاص بهذه التسوية على الكونجرس “في المدى القريب جدًا.”
بطبيعة الحال فإن تصريحات بومبيو المشار اليها أعلاه لم تأت من فراغ، حيث انها تتوافق مع تقارير المخابرات الأمريكية ذات الصلة التى صدرت في الفترة الاخيرة ؛ فالقائمة المحدثة – على سبيل المثال لا الحصر- للدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب، والتي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في مايو الماضي، خلت بشكل ملحوظ من إسم السودان بعد أن كان حضوراً دائماً فيها منذ العام 1993 ، وهو بدوره تطور جديد اعتبره العديد من المراقبين بمثابة خطوة مهمة من جانب واشنطن على طريق الرفع الكامل للسودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
في سياق آخر ذي صلة ، صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ، السيد مارشال بيلينجسلي ،بدوره ،بأن “إخراج السودان من القائمة صار مسألة وقت ليس الا”، وجاء ذلك في ختام زيارة قام بها للخرطوم في مارس الماضي خصصت للتباحث مع نظرائه السودانيين حول قضايا الإصلاحات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
وفي ذات الاطار، عبر السيد جاكوب كيرتزر، المدير المؤقت والعضو الاقدم في قسم الأجندة الإنسانية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، في مقال عن رأيه بان استمرار تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب اصبح يمثل عقبة أمام الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في الوقت الذي تحاول فيه معالجة المشاكل الاقتصادية التي ورثتها من النظام السابق، مشيراً الى انتفاء ما يبرر استمرار إدراج السودان في هذه القائمة .
وقد ختم السيد جاكوب مقاله بعدد من التوصيات، كان في مقدمتها دعوة الولايات المتحدة الى أن تضمّن رسمياً مسألة إزالة تصنيف السودان من قائمة الارهاب في صدر أولوياتها لإضفاء الشرعية على الحكومة الجديدة في الخرطوم وتسهيل جهودها لاحداث الانتعاش الاقتصادي من خلال تمكين وتشجيع المانحين لزيادة دعمهم لبرامج التمويل المختلفة للسودان، لا سيما جهودها في مواجهة التحديات الإنسانية الماثلة.
لقد ساهم رزوح السودان لفترات طويلة في قائمة الارهاب الامريكية في خسائر جمة، نذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر: حرمان السودان من الاستفادة الكاملة والفعالة من موارده الطبيعية الكبيرة والمتنوعة، وإعاقة تدفق رؤوس الاموال الأجنبية والمستثمرين (لعل ابرزها مبادرة الجامعة العربية للامن الغذائي العربي في 2013). كما أعاق تأمين الحصول على التقانة المتقدمة والخبرات للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية، لذلك لم يكن مفاجئاً ان تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين الى أن العقوبات الأمريكية المطولة على السودان منذ العام 1993 قد تسببت في خسائر تراكمية بأكثر من 800 مليار دولار، فيما قدرت الخسائر المباشرة بنحو 350 مليار دولار.
انه لمن المحزن حقاً ان يتسبب وجود السودان في هذه القائمة من جعله اليوم ربما البلد الوحيد على وجه الكرة الارضية، الذي ما زال محروماً من الاستفادة حتى اللحظة من كافة مبادرات الغاء وتخفيف الديون وفي مقدمتها مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمعروفة بالهيبك (HIPIC)، بل كان الأدهى والأمر تدخّل تهديد الفيتو الامريكى في الصناديق المالية الدولية – بموجب ذات العقوبات – لاستثناء السودان دون سائر دول العالم الاخرى وحرمانه الاستفادة من المبادرات الدولية الانسانية المتلاحقة في اطار التحرك الدولي المحموم لاحتواء جائحة كورونا حول العالم: سواء على مستوى اعفاء وتخفيف الديون او تقديم المساعدات الانسانية والطبية المباشرة ، مما فاقم بدوره الاوضاع في القطاع الصحى السودانى – المنهك اصلا- وأضعف جهوده في التصدى للجائحة .
عليه وبناء على كل هذه المعطيات ينبغي ان يكون واضحاً ومفهوماً ان حكومة السودان، وفي وقت تمر فيه البلاد بأسوأ حقبة من الهشاشة والمشاكل الاقتصادية ربما منذ الاستقلال، قد وجدث نفسها – من حيث لا تحتسب – بين مطرقة استمرار انهيار الأوضاع الاقتصادية وسندان دفع التعويضات لضحايا التفجيرات المدمرة كول وسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
ان مظاهر الازمة الاقتصادية الماثلة اليوم في السودان من حيث الانهيار القياسي والسريع في سعر العملة الوطنية هذه الايام امام العملات الاجنبية الاخرى ، بجانب الارتفاع الكبير المصاحب لذلك في معدلات التضخم والذي ناهز 140% مفضياً بدوره الى ندرة وارتفاع في اسعار السلع الرئيسة حتى يكاد جموح الاوضاع المعيشية أن يخرج عن السيطرة: كل ذلك وغيره – وفي رأي الكثير من الخبراء والمراقبين- ربما يمثل فقط قمة جبل الجليد للنتائج والافرازات المباشرة وغير المباشرة ( ضمن عوامل اخرى) لهذه التسويات الصعبة كماً وتوقيتا.
لكن تظل المرارة في حلق كل سوداني ان بلاده تجد نفسها مطالبة بدفع هذه المبالغ الباهظة مقابل جريرة تعلم الأسرة الدولية قاطبة والادارة الامريكية نفسها على وجه الخصوص انه لا الحكومة الانتقالية الحاكمة حاليًا ولا المواطن السوداني المغلوب على امره ، الذي يكابد من اجل تامين لقمة عيش له ولعائلته، مسئول عنها ليحاسب عليها بهذه الاثمان الباهظة التي تأتي خصماً على احتياجاته الاساسية الآنية، كما عبر عن ذلك وبذات الوضوح السيد رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك في أكثر من مناسبة.
من جهة ثانية فان الادارة الامريكية تجد نفسها كذلك في مفارقة سياسية واضحة، فوفقاً للسيد تيبور ناجي، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية ، فانه وكلما استمر تلكؤ ومماطلة الولايات المتحدة في رفع وازالة اسم السودان من القائمة، زادت بالمقابل مخاطر تعطل عملية التحول الديمقراطي المنشودة في السودان برمتها. ولعل المتابع لتيرمومتر الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية الراهنة في البلاد يتفهم تماما المخاوف التي يعبر عنها السيد ناجي .
بعبارة أخرى، فان المسارعة في إنهاء تصنيف السودان كدولة راعية الارهاب وهو المطلب المنشود المدعوم بقوة من الاسرة الدولية بشكل كبير، بات يشكل في حد ذاته أحد ابرز اختبارات المصداقية لواشنطن، خاصة لجهة تصريحاتها المتواصلة عن دعمها للتحول الديمقراطي في السودان وعملية السلام وغيرها . فالسؤال الذي يفرض نفسه الآن وبقوة في هذا الصدد؛ هل ستسهم هذه الزيارة التاريخية وفي هذا التوقيت الهام في الشروع في اجراءات عملية لانهاء وضع السودان كما هو منتظر ؟ أم أن مسلسل الشروط المتحركة والوعود الجوفاء سيستمر سيداً للموقف؟ دعونا نتفاءل بأن تحمل الأيام القادمات بعض الإجابات الحاسمة.
*اصل هذا المقال نشر بالانجليزية وتمت ترجمته بتصرف لتعميم الفائدة