الخرطوم- الفاشر- الغالي شقيفات
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بولاية شمال دارفور، عَدَدَاً من القرارات بإقالة وفصل مُوظفين من الخدمة المدنية، وإلغاء تسجيل مُنظّمات وجمعيات، واسترداد قطع عقارية لصالح الحكومة والأوقاف.
وقال مُقرِّر اللجنة خليل تكراس المحامي لـ(الصيحة)، إنّ امتلاك العقارات تمّ عبر آلية الفساد واستغلال النفوذ، وإنّ بعض الساحات العامة لنافذين وأسرهم ومدرسة تم نزعها، وخصصت فيها قطعة لمدير الأمن الشعبي عبد الرازق أبو شوك، ونوّه إلى أنّ مبنى دار الأرقم البالغة مساحته (24) ألف متر والمخصص لكتائب الظل والمجاهدين كان مدرسة نسوية، وأن إعادته تأتي إكراماً للمرأة بدارفور، وأوضح أن المصادرة شملت منظمة البر والتواصل التي تُديرها زوجة الوالي الأسبق عثمان كبر، ومزرعة رئيس المجلس التشريعي الأسبق عبد الرحمن أحمد موسى، ومبنى المنهل التابع لجهاز الأمن والمخابرات الذي تمت إعادته للأوقاف، وأعلن تكراس اعتماد اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لعُمّال التعليم والاتحاد المهني للمُعلِّمين، وبشّر بإعادة المزيد من المباني والمواقع حول البحيرة.
وطالب عددٌ من المُواطنين، اللجنة للعمل بالأسواق واستجواب المُعتمدين السّابقين لتوزيعهم الشوارع والساحات لصالح كوادر النظام المُباد.