والي البحر الأحمر م. عبد الله شنقراي لـ(الصيحة):

هناك استقرار في بورتسودان

هنالك مبادرات مجتمعية لتحقيق السلام المنشود

وجّهنا بالتقصّي ومعالجة مشاكل وإخفاقات الصادر

سنقوم بخطوات بشأن لجنة تنظيم البواخر

لا اتجاه لتأجير الموانئ البحرية

نعمل على وصول المياه لكل أحياء المحليات

لدينا رؤية شاملة لمطالب السكان لتحقيق العدالة

طمأن والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي، بعودة الأمن والاستقرار إلى مدينة بورتسودان بعد أحداث الصدام القبلي الذي شهدته مؤخراً، وقال إن الوضع الأمني جيد ويتحسن يوماً بعد يوم، وأشار إلى التدرج في رفع حظر التجوال تبعاً لتقييم لجنة الأمن بالولاية، وكشف الوالي في حديث لـ(الصيحة) عن ترتيبات لعقد مؤتمر يخصص لقضايا المياه، فيما نفى أي اتجاه لتأجير الموانئ البحرية لجهات خارجية، وأكد تدخل الولاية لتقصّي وحل مشكلات صادر الماشية، وتحدّث عن قضايا الخدمات الأخرى للمواطنين خلال هذه الإفادات القصيرة:

حاوره ببورتسودان ــ جمعة عبد الله

* ولاية البحر الأحمر عانت اضطرابات أمنية مؤخراً، ما الإجراءات التي تمت؟

بالنسبة للاضطراب الأمني الذي حدث مؤخراً في بورتسودان، جاءتنا قوات وتعزيزات كافية وأحدثت تقدماً ملحوظاً في استقرار المنطقة، وبنفس المعدل هنالك مبادرات مجتمعية كثيرة مع تنسيقية الحرية والتغيير ولجان المقاومة والمنظمات والناشطين في مجال السلام وجميع هذه الجهود قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق السلام المنشود، وهي جهود مقدرة وتمضي متوازية مع العمل الأمني وننتظر أيضًا دور الإدارات الأهلية لرفد الجهد المجتمعي، ونظرًا لكل ما تم نتوقع خلال فترة قصيرة أن يحدث الأمن المطلوب، وأن نخاطب جذور المشاكل الأمنية ووضع المعالجات المناسبة لها، وهي مقدور عليها لأنها ليست كثيرة وفي أحياء محددة، وأغلب المجتمع المحلي هنا بكافة مكوناته يدعم السلام الاجتماعي والتعايش، لذلك نحن نمضي في اتجاه تحقيق السلام والتنمية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

* وكيف تقيّم الوضع الآن؟

اليوم في ولاية البحر الأحمر عامة، وعلى وجه الخصوص مدينة بورتسودان ننعم باستقرار جيد ومتقدم يوماً بعد يوم، وبالتالي نطمئن الكل أن الأوضاع تمضي في استقرار كامل، وبإذن الله يحدث رفع لتقليل فترات حظر التجوال وحالة الطوارئ تبعاً لما يتحقق من تأمين كامل للأمن في الولاية.

* في موضوع آخر، ما هي معالجات ولاية البحر الأحمر لمشكلة صادر الماشية التي أرقت البلاد مؤخراً؟

بالنسبة لصادر الماشية نهتم بهذا الموضوع ومعرفة رؤية كل الجهات حتى الإعلاميين فيما يختص بموضوع صادر الثروة الحيوانية، وأنتم اليوم بالولاية ولديكم وجهات نظركم وانطباعاتكم عما شاهدتموه عن واقع صادر الماشية وتلمستم أسباب رجوع عدد من البواخر، ونحن من جانبنا لديناالاستعداد التام للأخذ بالمقترحات التي تؤدي في المستقبل القريب إلى تحسين وتطوير الصادر لرفد العائد القومي في العملة الحرة لمبالغ حددت في الميزانية لهذا المورد، وأيضاً منفتحون ومستعدون للأخذ بآراء الوفد في الخطة المستقبلية والتنسيق الكامل مع وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية، وكل الأجهزة التي لها صلة بموضوع صادر الماشية، ونوفر كل ما يحقق الفائدة العامة ومصلحة البلاد ككل.

* حسناً.. ما هو دور الولاية بخصوص رجوع صادر الماشية تحديداً؟

دور الولاية يتناسب مع أهمية صادر الماشية، لأنه يعتبر أحد موارد الدولة عموماً، كما يسهم الصادر في تعزيز الإيرادات الذاتية للولاية، وبالحديث عن دورنا، فإن مهمة الولاية تسهيل هذا الأمر والمساهمة في انسياب الصادر بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
بالطبع أن مشكلة رجوع الصادر وإشكالاته ظهرت بسبب المخاوف من مرض حمى الوادي المتصدع بعد فتح الصادر مرة أخرى.
ولمعالجة الإخفاقات التي حدثت مؤخراً، هناك لجنة حكومية من الولاية بهذا الخصوص تضم كل الجهات المختصة، ووجهنا اللجنة بالتقصي ومعالجة كل مشاكل الصادر والإخفاقات التي حدثت ومعرفة من المسؤول عنها حسب اللوائح والقوانين، والهدف النهائي أننا نعالج المشاكل وجلب العملة الأجنبية لرفد الاقتصاد القومي.

* مياه بورتسودان من المشاكل المزمنة، هل لديكم خطة واضحة لحل هذه المشكلة؟

حقيقة تعاني المدينة من نقص الماء بسبب طبيعتها وقلة محطات التحلية بما لا يتناسب مع الحاجة الحقيقية للاستهلاك، حيث أن سعة “سد أربعات” تبلغ (10) ملايين متر مكعب من المياه، لذلك تتضمن خطتنا تطوير وتحسين شبكات المياه وعمل معالجات بحيث تصل إلى كل أحياء المحليات، مع خفض التكلفة التي تصل إلى مبالغ مالية عالية، أي أننا نسعى إلى خفض أسعار الماء وتيسير الحصول عليه.

* وكيف يتم ذلك؟

نرتب لعقد مؤتمر خاص بالمياه لطرح كل المشكلة والوصول إلى كيفية توفير مياه التحلية للمحليات وتشكيل مجلس إدارة للمصادر المائية والمصادر الموسمية وإنشاء خزانات جوفية وسطحية وتوصيل الشبكات والأحواض ومشاريع عديدة عبر منظمات تعمل في الخطة ومساهمة كل القطاعات والمواطنين، وهناك مشروعات تحلية من شركات سويسرية ومشروع كبير للتحلية بالطاقة الشمسية يمكن أن يؤمن المياه لفترة ممتدة ويمكن من إحداث تنمية متوازنة ومستدامة.

* لمواطني الولاية مطالب متعددة لكل الخدمات؟

ندرك ذلك، وأن الخدمات ينبغي أن تصل للجميع ولكل منطقة في الولاية، ولدينا رؤية شاملة بها تخصيص ووضع معايير لمطالب السكان بحيث تجعلهم جميعاً يصلون إلى مستوى واحد لتحقيق العدالة، ويتحقق عمل وتخطيط وإنجاز يتنزل به شعار الثورة “حرية سلام وعدالة”.

* هناك تحفظات على لجنة تنظيم البواخر؟

أولاً، لجنة تنظيم البواخر تعتبر لجنة فنية مكونة لأغراض ومهام معينة، وليس الغرض منها التحصيل ولا جمع الإيرادات، وهناك خطوات سنقوم بها بخصوص اللجنة تتعلق بمعرفة اختصاصاتها وهل هي مسنودة بقانون محدد أو تستند على أي قانون، حتى نستطيع تقييم الأمر بشكل سليم ونتخذ القرار المناسب تبعًا لذلك.

* كثر الحديث عن تأجير الموانئ البحرية؟

الموانئ البحرية تعتبر من أهم المقومات الاقتصادية للبلاد، وبالتالي فمهم أن يكون تشغيلها وفق ما يحقق مصلحة البلاد، وبالنسبة لموانئ البحر الأحمر لا أعتقد أن هناك اتجاهاً لتأجير الموانئ لجهات خارجية مطلقاً.