الدقيق.. مافيا الاحتكار ومُشكلات أُخرى!!

* خُروج عدد من المخابز من دائرة الإنتاج بسبب الخسائر

* مجموعة أصحاب مخابز تبدأ جمع توقيعات لرفض قرار الوزارة

* خبير اقتصادي: وزارة التجارة والصناعة تتحمّل مسؤولية تفاقُم مشكلة الخبز والدقيق

الخرطوم- سارة إبراهيم عباس

ما زالت مُشكلة توفير القمح والدقيق من المُشكلات التي تقض مضاجع الحكومة منذ زمنٍ ليس بالقصير، وأصبحت عَصِيّة على الحل، وبالرغم من مُحاولات الإصلاح الحكومية التي جرت في هذا الملف وطي فاتورة استيراد القمح التي تصل سنوياً إلى ملياري دولار، إلا أنّ البلاد لم تتمكّن من ذلك، بل تكرّرت الأزمات بصورة واضحة وتفاقم الوضع حتى بات يُشكِّل خطراً على معاش الناس وتمددت الصفوف بصورة كبيرة تختلف عن السابق.

أزمة مُستعصية

مَثلت مُشكلة توزيع حصص دقيق الخبز على المخابز، أزمة مُستعصية أعيت وزارة الصناعة والتجارة على مُستوى البلاد، والوزارة في ولاية الخرطوم على وجه الخُصُوص، سيما بعد أن جرّبت عدداً من الآليات والوسائل التي تكفل انسياب السلعة الاستراتيجية المُهمّة بدون عوائق، فجرّبت إلغاء نظام الوكلاء السابق إلى نظام جديد يرتبط مُباشرةً بالوزارة من خلال مُوزّعين يتبعون للولايات، ثُمّ خَطَت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم خطوة أُخرى، وغيّرت بعض بُنُود القرار الأول لتجعل التوزيع بالخرطوم من مسؤولية شركة الخرطوم للأمن الغذائي، وهو قرارٌ أثار ردود فعل واسعة، غاضبة ورافضة في مُعظمها، مع تلويح بالتصعيد والإضراب عن العمل.

قُنبلة مَوقُوتة

عددٌ من المُواطنين الذين استطلعتهم (الصيحة)، جَأروا بالشّكوى من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويدفع ثمنها المواطن البسيط، وقال المواطن عبد الهادي محمد “إذا استمرّ هذا الوضع ولم تتدخّل الحكومة بالحل، أتوقّع أن تهب الثورة من جديد، لأنّ الوعود الكاذبة والمضللة أرهقتنا والبلاد ذاهبة نحو مصيرٍ مجهولٍ، وملف الخبز سيكون القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي وقت”، وأضاف بأن دول العالم وصلت حَدّ الرفاهية ونحن إلى الآن نبحث  ونلهث وراء أبسط الاحتياجات الحياتية من مأكل ومشرب ودواء وغيره!!

الحكومة تتفرِّج!!

وفي السياق، اعتبر المواطن دفع الله إبراهيم، أنّ الحكومة غير جادة فيما يخص مُعالجة ملف الدقيق وغيره من السلع التي وقف المواطن عاجزاً عن توفيرها، وقال “لديّ أسرة مكونة من 7 أطفال وإلى وقت قريب كان العيش بـ50 جنيهاً يكفينا والآن بـ100 جنيه ونحصل عليه بكل صعوبة، والحكومة تلعب دور المُتفرِّج على عذاب المواطن ولم تتدخّل باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأزمات التي بدأت في تصاعُدٍ مُستمرٍ”.

خروج من الخدمة

كشفت جولة لـ(الصيحة) على مناطق مُتفرِّقة بولاية الخرطوم، عن خروج عدد من المخابز من دائرة الإنتاج بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم وعدم مقدرتهم على تغطية العجز وتكلفة الإنتاج.

وقال أحمد عبد المجيد صاحب مخبز بالخرطوم (3)، إن المخابز التي تنتج الخبز تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية لعدم توافر الدقيق، فَضْلاً عن ارتفاع مدخلات الإنتاج، حيث ارتفع سعر كرتونة الخميرة من (1900) جنيه إلى (4000) جنيه وجركانة الزيت (36) رطلاً من (1800) جنيه إلى (4000) جنيه، وأضاف بأن التكلفة العالية يُقابلها عائدٌ ضعيفٌ.

توقيعات
وفي السياق، شرعت مجموعتا الجاز ومُستلزمات المخابز التي تضم مجموعة من أصحاب المخابز في جَمع تَوقيعات من كُلِّ مخابز الولاية لرفض قرار الوزارة الأخير.

وأبلغت المجموعتان، (الصيحة) أمس، بأنّه بعد اكتمال التوقيعات سيتم رفعها إلى وزارة الصناعة، وإذا لم تتراجع عن القَرار فلن يكون أمامهم سوى الإضراب والتوقُّف عَن العَمل، ووصفت القرار بأنّه بداية لتشتيت العَمَالَة لأصحاب المخابز، وتوقّعت حدوث انفلاتٍ كبيرٍ في أسعار الخُبز ومُدخلات الإنتاج بسبب هذا القرار، وأشارت إلى أن هناك زيادات صغيرة تمرر من وقتٍ إلى آخر، وفي النهاية تؤدي إلى زيادات في السلعة لأنّها تصبح مُكلّفة، مثل الجاز الذي كان يصل المخابز بسعر (880) جنيهاً لكنه ارتفع إلى (1100) جنيه.

ارتفاع التكلفة

وأكّد عضو المكتب التنفيذي لأصحاب المخابز عصام الدين عكاشة، انخراط أصحاب المخابز بولاية الخرطوم البالغ عددها (4) آلاف مخبز في اجتماعات لتوحيد الرؤية والوصول إلى قرارٍ مُوحّدٍ إما الاستمرار في العمل أو التوقف!

وشكا عكاشة في تصريح لـ(الصيحة)، أمس عدم توافر الدقيق وارتفاع تكلفة التشغيل، وقال إنّ سعر كرتونة الخميرة ارتفعت من (1800) جنيه إلى (4000) جنيه، والزيت من (1600) جنيه إلى (4000) جنيه، وكَشف عن حَملات من مباحث التمويل على المخابز، وقال: “سكتنا على الوضع المُرهق وتحمّلنا الخسائر، والمُكافأة كانت المُحاسبة”، مُتّهماً وزارة التجارة والصناعة بالتخبُّط وافتعال المشاكل، وقال إنّ الوزارة ليس لديها برنامج ورؤية واضحة وحل جذري للأزمة، وتوقع عكاشة أن تشهد الـ(72) ساعة القادمة قرارات مهمة في هذا الشأن، ودمغ وزارة الصناعة والتجارة بغياب الرؤية الواضحة لحل مشكلة الدقيق الحقيقية، وقال إن الوزارة مُتخبِّطة وعاجزة وتغيب نفسها عن المشاكل الحقيقية، وأشار إلى أنّ اللجان التي كوّنتها الوزارة من قبل أثبتت فشلها في إيجاد الحلول المطلوبة.

مافيا الدقيق

وعلى الصَّعيد، كَشَفَ رئيس مجلس إدارة مطاحن النيل الأزرق بولاية الجزيرة حسن خضر الديمقراطي، عن وجود مافيا – لم يُسمِّها – تحتكر الدقيق، وأشار إلى انهيار القطاع بنسبة (100%)، ونوّه إلى توقُّف أكثر من (40) مطحناً بالولايات بسبب احتكار تلك المافيا التي  تتمثل في خمسة مطاحن، واتّهمها بالسيطرة على الدقيق وتخصيص (350) طناً من إنتاج مشروع الجزيرة لها.

وقال الديمقراطي في تصريحات صحفية “تقدّمنا بعدة مُذكّرات وشكاوى لوزارة التجارة والصناعة، مُوضِّحين عبرها كل مشاكل القطاع، إلا أنها لم تجد الاهتمام والمُتابعة”، واتّهم الوزارة بالتقصير، وأشار إلى تكوينها بعد ذلك لجنة من الوزارة لزيارة المطاحن والوقوف عليها، إلا أنّ اللجنة لم تقم بعملها وأصبحت تتمترس خلف حجج واهية.

وفي سِيَاقٍ مُتّصلٍ، حمّل الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المُغتربين د. محمد الناير، وزارة التجارة والصناعة مسؤولية تفاقُم مُشكلة الخُبز والدقيق، وأنها لم تُوفّق حتى الآن في هذا الملف.

وقال الناير لـ(الصيحة) أمس، إنّ الدقيق من السلع الاستراتيجية ومن المُفترض أن توليها الدولة أهمية كبيرة، وما يحدث الآن نتيجة خلل إداري بسبب تذبذب السِّياسات في قنوات التوزيع وإلى الآن الوزارة غير مُستقرة في طريقة التوزيع، ولفت الناير إلى أنّ المُواطن يحتاج إلى إدارة صحيحة في هذا الأمر، وأن تصل الكميات المُحَدّدة للمخابز في الوقت المُناسب تفادياً لوقوع أزمات، وقال إنّ المُواطن يُعاني من تعقيداتٍ كثيرةٍ ومن ضياع الوقت في البحث عن الخبز، وأضاف: “نأمل أن تكون قرارات وزارة الصناعة والتجارة مدروسة قبل البدء في إصدار أي قرارٍ وبصُورة علمية، وأن تتخذ الآلية المُناسبة للتوزيع بصورةٍ سهلةٍ ومُيسّرة عبر أي قناة من القنوات، شرط ألا تكون عبئاً على المواطن في الحصول على حصته من الدقيق، وأشار إلى أنّه وحسب إنتاجية هذا العام من القمح من المفترض أن يغطي حوالي (40%) من الاستهلاك، ولكن يُمكن ألا يغطي هذه النسبة والعجز بنسبة (70%)، وأكّد الناير أنّه من المُفترض أن يكون للدولة جدول زمني مُحدّد لانسياب القمح ودخوله للمطاحن حتى لا يحدث شُحٌ أو نَقصٌ، وشدّد على أهمية وجود احتياطي مناسب من المخزون الاستراتيجي حتى لا يحدث انقطاع لهذه السلعة التي تهم المواطن بصورة أساسية.