تقرير- صلاح مختار
في ذكرى التوقيع على الوثيقة الدستورية، أُغلقت الطرق الخرطوم، كما العهد عند كل إعلان مسيرات مطلبية تخرج بالخرطوم. مراقبون يتساءلون عن النسبة التي تحققت حتى الآن منذ توقيع الوثيقة وهو بمثابة جرد حساب الربح والخسارة لوثيقة ينبغي أن تحكم الفترة الانتقالية منذ توقيعها قبل عام مضى وحتى تاريخه..
كان تجمع المهنيين قد دعا لتسيير مواكب مليونية للاحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية والتي تصادف يوم أمس، وأشاروا لأهمية تسيير المواكب لتعمل على تصحيح مسار الثورة. في الوقت ذاته دعمت ولاية الخرطوم تسيير المواكب مؤكدة بأنها حق مكتسب للمواطن بواسطة الثورة التي رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة. فيما أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم بأن مواكب جرد الحساب وإعلان التصعيد المفتوح هي بمثابة بداية للموجة الثورية المفتوحة حتى استكمال كافة مطالب الشعب السوداني واستحقاقاته، وتجنباً لأحداث الشغب والتخريب حذرت التنسيقيات فى بيان لها على صفحة تجمع المهنيين السودانيين بالفيس بوك الأجهزة الأمنية من المساس بالثائرات والثوار واستخدام العنف، وأكد البيان بأنه في حال تعرُّض القوات النظامية للمواكب والثوار سيتم الإغلاق التام لولاية الخرطوم بأمر الثورة والثوار بالمتاريس، وشدد البيان على أن حرية التعبير والتظاهر حق مشروع لكل السودانيين بنص الوثيقة الدستورية.
جرد حساب
يرى القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله لـ(الصيحة)، أن مطالب الثوار التي سيدفعون بها في مليونية جرد الحساب مطالب مشروعة لجهة أنها محصورة في قضايا مهمة خاصة فيما يلي استكمال هياكل السلطة، وتحقيق السلام المنشود، علاوة عن المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتوقع خلف الله أن تكون هنالك المطالب واسعة وقوية لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية خاصة بعد إجازة تعديل موازنة 2020 والتي قوبلت برفض واسع من كل قطاعات القوى الثورية، مؤكدًا أن هدف المليونية وضع كل هذه القضايا أمام منضدة مجلس الوزراء، وأردف: ويجب أن تجد آذاناً صاغية لجهة أن هذه الحكومة جاءت محمولة عبر أكتاف الشعب السوداني، داعيًا الثوار لإنجاح المليونية من خلال الالتزام السلمية والابتعاد عن الاحتكاك بالجهات الامنية، وطالب خلف الله الحكومة بضرورة الاحتفاظ بعنفوان الثورة في مثل هذه الفعاليات وتحقيق تطلعات الجماهير .
تذكير الحكومة
وفي السياق ذاته، أكد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار على حق الشعب في الخروج للتظاهر وممارسة كل أدواته النضالية في أي قضية سواء كانت مطلبية أو سياسية أو تلك التي تأتي في إطار استكمال مهام الثورة. وقال كرار: يجب أن يتم ذلك دون حجر أو انتقاد لجهة أن المواكب أسقطت النظام البائد واعتبر أن المواكب المليونيات عندما تتبناها لجان المقاومة وشعارها يكون تصحيح مسار الثورة يعني ذلك تذكير الحكومة الانتقالية بمهامها، بجانب أنها تستخدم كنوع من الضغط للاستجابة للمطالب . في وقت أعلن فيه تجمع المهنيين السودانيين وقوفه إلى جانب لجان المقاومة التي دعت لمواكب مليونية. وأكد التجمع في بيان له شرعية مطالبها وأولوياتها، وأهاب بكل جماهير شعبنا، الحريصة على تكملة طريق ديسمبر وحراسة مكتسباتها، أن تنضم إلى هذا الحراك والذي قال البيان إنه إشراقة أخرى، وهَبّة لارتياد آفاق جديدة في مشوار النصر والكرامة لشعب السودان. وقال مصدر لـ(الصيحة) إن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بمنهج الشفافية واتبعت المماطلة والتسويف إزاء ضرورة هيكلتها وتثويرها، بل مضت في سياسة المجاملة والترضيات في شغل المواقع الحكومية، وأكد أن ذلك يجعل من التصعيد في سبيل تصحيح المسار ضرورة لازمة، وقال: بدا واضحًا أن السلطة الانتقالية ضعيفة مترددة، وأنها تنحو لأن تكون جزءًا من المشكلة وتعوزها إرادة التغيير الجاد.
تصدُّع الجدار
ولعله خلال العام الأول من عمر الوثيقة الدستورية، تصدع جدار تماسك قوى (الحرية والتغيير)، وتعرضت أركانه بتجميد حزب الأمة نشاطه احتجاجاً على عدم هيكلة التحالف والعمل غير المؤسسي فيه، إلى جانب الانشقاقات التي بدأت تضرب أركانه والخلاف الواضح بينها وتجمع المهنيين، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الأخير من مؤتمره التحضيري. وأخيراً سحب تجمع المهنيين السودانيين عضويته في هياكل التحالف بجانب الموقف الواضح للمؤتمر السوداني بشأن كثير من القضايا.
تباين واضح
ولعل الوضع الاقتصادي كان واضحًا في فشل الحكومة أمام تطبيق الوثيقة الدستورية إلى جانب التباين الواضح بين مكوناتها بشأن التعديلات الدستورية التي رمى بها وزراء الحكومة ووجدت اعتراضات واسعة من قوى الثورة وفوق كل ذلك بدا الحديث جهراً عن ضرورة تغيير الموازنة أو تجميدها إلى حيث الاتفاق. حيث كشف كمال كرار عضو تحالف قوى الحرية والتغيير لـ(الصيحة) أنهم طلبوا من الحكومة إرجاء تطبيق الموازنة إلى حين إتمام الاتفاق حولها، كذلك لم تتمكن الحكومة من السيطرة على غلاء الأسعار التي تضاعفت بأكثر من مائة في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية، الى جاب تدهور سعر الجنيه، مقابل الدولار.
كشف حساب
أما الواثق البرير، الأمين العام لحزب “الأمة” القومي، أحد مكونات تحالف “الحرية والتغيير”، فيقول لـ(العربي الجديد)، إن حزبه الذي جمّد عضويته في “الحرية والتغيير”، أعدّ ملفاً كاملاً يحوي كشف حساب للعام الماضي، الذي يرى أن طابعه العام هو الفشل في كل شيء، وأوله في تحقيق السلام وفي تفكيك النظام القديم وعدم إكمال هياكل السلطة الانتقالية، بما فيها إنشاء مفوضية السلام ومفوضية الخدمة العامة، ومفوضية مكافحة الفساد، ومفوضية الانتخابات. وهذا غير الإخفاق في توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، ما أدى إلى أزمات معيشية، وتحديداً في توفير الخبز والوقود. ويوضح أن حزب “الأمة” اقترح مؤتمراً تأسيسياً جديداً لتحالف “الحرية والتغيير” لمعالجة كل الإشكاليات وتقييم أداء الحكومة ككل خلال الفترة الماضية، ومراجعة أداء مجلس السيادة أيضاً ووضع برامج عملية لتحقيق السلام والاقتصاد، وكل ذلك من أجل الحفاظ على الفترة الانتقالية والانتقال لوضع ديمقراطي كامل.
نتائج محبطة
فيما يرى المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين، محمد عبد العزيز، أن مسيرة العام الماضي غير مبشرة وأن نتائجها محبطة تماماً له وللشارع السوداني وللثوار بصفة خاصة الذين دفعوا دماءهم ثمناً للثورة. وأضاف، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن الوضع الاقتصادي تفاقم بشكل مخيف ومزعج، وأثبتت أحزاب “الحرية والتغيير” أنها أقل قامة من الثورة، وبدلاً من تحقيق أهداف الثورة لجأت إلى حصاد أكبر قدر من المكاسب الذاتية. ويشير إلى أنه تمّ اختطاف المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير” من قِبل مجموعات صغيرة واختطاف القرار داخل الكتل السياسية نفسها، مؤكداً أن الثورة حتى الآن لم تحقق القصاص للضحايا ولم تحقق العدالة في مواضيع أخرى، وكل ما فعلته الحكومة فيها تشكيل لجان تحقيق لم تقدم تقاريرها حتى الآن.