تقرير : مالك دهب
نَفّذَ العَشرات من المُتأثِّرين المفصولين بـ“يوناميد“، اعتصاماً مفتوحاً أمام مقار البعثة بالفاشر الأيام الماضية وتتمثل في القطاعات الثلاثة غرب دارفور، جنوب دارفور ووسط دارفور للمطالبة باستحقاقات مالية.
وفي ديسمبر من العام الماضي، نفذ المئات من المفصولين عن العمل ببعثة “يوناميد“، وقفة احتجاجية امام مقر البعثة وأغلقوا بواباتها الرئيسية، قبل ان تتعرض محتجة للدهس بسيارة يقودها منسوب للقوة الأممية امام مقر البعثة. واقتادت قوة من الشرطة العشرات من المحتجين الى قسم شرطة الفاشر ودونت في مواجهتهم بلاغات بالإزعاج العام ليُفرج عنهم لاحقاً.
ويطالب المُحتجون الذين يُقدّر عددهم بنحو 200 شخص بمستحقات تعاقدهم بعد أن فصلتهم البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور منذ العام 2015.
وقال ممثل المفصولين، الهادي شنا لـ(الصيحة)، إنّهم مفصولون تعسفياً من قبل بعثة “يوناميد“ويبلغ عددهم 264 في كل من: الجنينة، نيالا، زالنجى والفاشر، وأشار الى ان مطالبهم تتمثل في الأجر الإضافي وبدل المعاش والإخطار المتأخر، علاوة على العطل والإضرار وانهم تضرروا نفسياً من هذا الفصل وإنكار مستحقاتهم، وأشار إلى أنه سبق لهم الجلوس مع “يوناميد“قبل خمس سنوات وطالبتهم البعثة بتكوين لجنة للمفصولين للتحاور معها، لكن لم تحل القضية ولجأنا اليوم للاحتجاج والاعتصام المفتوح، وأضاف الهادي أن كل اعتصاماتهم كانت سلمية من اجل اعتراف البعثة بحقوقهم، مُضيفاً أنه حتى الآن
لم يضعوا اعتباراً لمطالبهم، واعتصامهم في كل من نيالا، الجنينة، زالنجى والفاشر للمُطالبة بمستحقات مالية منذ العام 2010 ترفض البعثة الاعتراف بها، مُشيراً الى أن عددهم 264 موظفاً تم فصلهم من البعثة بكل من “نيالا، زالنجى، الجنينة والفاشر“وأنكرت حقوقهم وهم يطالبون بمستحقاتهم للتقاعد التي تم الاتفاق حولها بينهم والبعثة في وقت سابق.
وقال الهادي: “في مطلع 03/12/2015م فوجئنا بخطابات مرسلة عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) تخطرنا على أننا مخفضون بمجئ 31/12/2015م“.
وعليه يلزمنا القيام بإجراءات خلو الطرف، وأضافوا أن إخطــار إنهــاء الخـدمـة للموظف ذات التعيين الثابت والذي هو في خطة التخفيض يخطر بفترة أقلاه 30 يوماً وبإخطارٍ مكتوبٍ أو ربما بإخطارٍ مكتوبٍ حسب الاشتراط الموجودفي خطاب تعيينه. وفي حالة ان يكون الإخطار متأخراً (أقل من ثلاثين يوماً)، فإن السكرتير العام سيقرر ان يمنح هذا الموظف تعويضاً بما يعادل راتبه، اضافة إلى العلاوات الأخرى وبالمعدل أو بالنسبة المتعلقة بالفترة التي تمّت فيها عملية التخفيض، وأشار الى أن الذي يخطر متأخراً بالتخفيض ولم يعوّض هو ذلك الذي تم فصله فقط والمخفض ليس هو المفصول، وقالوا (لم يرضنا القرار
ولكن سعينا أولاً في استلام استحقاقات الساعات الاضافية لعام 2015 ومن ثم سيتواصل السـعي الدؤوب حيال اسـتحقاقات باقي السـنين).
وقال حافظ أبيض أحد المفصولين لـ(الصيحة)، إن البعثة
“متمثلة في شؤون أفرادها بحساب الساعات الإضافية الآتية بقرار من (MEU) واستلموا المستحقات ولكن بكل أسـف لم تكن مرضية لأنها حُسـبت بالطريقة التي لم تصب في صالح المفصولين كمتأثرين، وقال: المعلوم أنه إذا تضاربت وتعدّدت القوانين في أمرٍ ما، فإن القانون الذي يُفسِّـر في مصلحة العامل أو المتأثر هو الذي يعمل به، وأضاف أنهم عبّروا عن هذا الرفض بتقديم شكوى الى محكمة أوسلا وهي من المحاكم الاستشارية للأمم المتحدة بنيويورك وتبنت القضية المحامية “نيكول واشنكو“، وبعد أدلة وبراهين أقرّت بخطأ الحساب وبالتالي هي بدورها رفعت هذا الأمر الى محكمة التقييم الإداري بنيويورك، وكانت النتيجة أن أمرت المحكمة بإعادة حساب الساعاتالإضافية لعام 2015 م، لأن بعض الأفراد من شُعبة الأمنالميداني وأفراد من شُعبة المواصلات والإمداد من القطاعاتمثل زالنجى، الفاشر، نيالا والجنينة لم يستلموا، وكانالوعد أن يتم ذلك في مطلع سبتمبر 2016 ولم يتم.