ألبحر الاحمر..( بورتسودان).. حظر التجوال أسهل الحلول

تقرير: إيهاب محمد نصر

شهدت مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر خلال هذا العام عدة صراعات قبلية عنيفة على غير عادة المدينة الساحلية التي عرفت عبر تاريخها الطويل بحسن أمانها ودوام اطمئنانها وأنها تحتضن كل أطياف السودان الواسع من أقصاه إلى أقصاه، ولكن شجاراً عادياً بين اثنين كل ينتمى إلى مكون متجاورين فى السكن استدعى دعوة الجاهلية الأولى وأصبحت شرارة مر على اشتعالها عام تخمد فترة قليلة لتعود أكثر اشتعالًا لتصل مرات الصراع والقتال بين هاتين القبيلتين (البنى عامر والنوبه) خمسة مواجهات عنيفة خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى والمصابين فرضت فيه الحكومة حظر التجوال الجزئي والكامل على المدينة فكانت سببًا في إقعاد المدينة وتعطلها تمامًا وهي المدينة الاقتصادية الأولى في السودان بحركة مينائها الدؤوب، فكان حظر التجوال  عند الحكومة هو أسهل الحلول الموضوعة على طاولتها دون أن تغوص في جذور المشكلة بحثاً عن الحل الجذري. (الصيحه) ناقشت قرار حظر التجوال وأثره على المدينة الاقتصادية ومدى جدواه؟ حيث أوضح القيادى المجتمعي والكاتب الصحفي  بابكر الدهمشي بأن  حظر التجوال الشامل شلل لمدينة بها ميناء لكل صادرات وواردات السودان.

وأن حركة العمل في الميناء سلسلة يكمل بعضها البعض غياب أي حلقة يحدث إرباكاً لسير العمل، ابتداء من طاقم الميناء في مختلف الوظائف وشركات الملاحة والكلات والمخلصين والمرحلين وشاحنات النقل المحلي والسفري والبنوك والمواصفات والمحاجر وغيرها، وإذا نظرت لمحور عمل الميناء ستجده يمثل نصف سكان الولاية أو أكثر.. وقال الدهمشي: إن معظم  دول العالم تحدث فيها مشاكل بمختلف الأشكال والألوان لا تشل بها البلد.

ويرى عدد من المراقبين أن مناطق النزاع معروفة ومحدودة يفرض عليها حظر التجوال مع السماح لمن يثبت أن لديه عملًا استراتيجياً بالذهاب لعمله

لكن أن تشل البلد لمشكله تتكرر للمرة الخامسة في فترة وجيزة وبدون أسباب منطقية مقنعة! ولا أاحد يتكهن بعدد مرات حدوثها مستقبلاً وذلك للفشل الواضح في التعاطي معها سواء من الإدارات الأهليه أو الشباب من المكونات المتناحرة أو حكوَمة الولاية ممثلة في اللجنة الأمنية ويتساءل الدهمشي:

هل من المعقول أن يشل كل السودان بسبب قضية لا نعرف ألفها من يائها؟ ولا نعرف أسبابها ومسبباتها؟ بل الأقرب بالوصف أن بورتسودان تدفع فاتورة مطامع لا ناقة لها فيها ولا جمل، وكل الذي ينالها هو  الأذى والضرر وانعدام الأمن. وإشار إلى أن

قرار حظر التجوال الشامل مكسب لأصحاب الأجندة الخفية وتقوية لموقفهم.. وبعد إعلامي لأهدافهم التي دفع ثمنها أبرياء وبسطاء موتاً وتجريحاً.

واعتبر  المهندس محمد المكي  حظر التجوال بصورته الحالية هو  تطييب للخواطر أكثر منه أداة أمنية للسيطرة أو احتواء المشكلات، لأن الداخل إلى السوق أو مكان العمل في غير الأحياء التي فيها مشاكل لا يمكنه أن يكون مصدر تهديد أمني حتى يتم منعه ومعاقبته من الوصول لمصدر رزقه وأكل عيشه.. وفي ذات الوقت فإن إطلاق الأمر نهائياً والعيش بصورة عادية وكأن لا شيء يحدث بالمدينة أمر غير مقبول ويرسل رسالة للأطراف المتناحرة مفادها أن لا يؤثر فينا ما يحدث لذا كان يجب الموازنة بين معاش الناس وأرزاقهم اليومية وبين مطلوبات الأمن والسلامة وبسط الهيبة وذلك بتقليل ساعات الحظر من شامل إلى مربوط بزمن حتى لا يأتي بنتائج عكسية وتذمر واسع المستوى وزيادة زمنه في مناطق النزاعات بساعتين أو ثلاث. لكن الأستاذ هاشم كنة المحامي قال لـ (الصيحة) قد تستدعي الظروف اللجوء لحظر التجوال، ولكنه لا يعد الحل الناجع إذ لا بد من معالجة جذور الأزمة وحتى تدابير القلد على الرغم من أنها إرث إيجابي في الشرق، إلا أنه أضحى مجرد مهلة حالما يتجدد النزاع بعد انقضائه إن لم تواكبه معالجة موضوعية لدواعي وأسباب الأزمة لذا سيظل الحظر في جوهره تدبير أمني لحظي في مدينة هي عماد الاقتصاد السوداني وبوتقة للتلاقح الإثني والتمازج الاجتماعي مع كافة مكونات الشرق التي عرفت بالترحاب، وقال كنه  ستظل دعوتي بضرورة قيام مفوضية السلام الاجتماعي ماثلة حتى لا ينحصر دور الدولة في دور عربة المطافئ. وقد سألت أحد العسكريين ــ فضل حجب اسمه ــ عن جدوى حظر التجوال فقال إن مفعوله لحظي ودائماً ما يلجأ اليه كمهلة أو فرصة لوضع حلول شاملة ويظل حظر التجوال (كالبندول) مسكنًا وليس علاجاً وهو مرهق لأي قوات لأنه يستدعي انتشاراً كثيفاً وإذا طال أمده قد يأتي بنتيجة عكسية لأنه عبارة عن استعداد مائة في المائة. ومن خلال استطلاعات (الصيحه) فإن تذمرًا واضحاً أبداه العديد من المواطنين كون أن المدينة وهي في وضعها الطبيعي تعاني الكثير من أزمات الحصول على أبسط الخدمات وأن الحكومة حينما فرضت حظر التجوال الشامل لم تضع فى حسبانها أي حلول لابسط المطلوبات اليومية.