الخرطوم- الصيحة
أصدر وكيل وزارة التجارة محمد علي عبد الله، قراراً إدارياً بالرقم (29) لسنة 2020م، بتشكيل لجنة لمُراجعة سِجِلات المصدرين والمستوردين للفترة من 2016 – 2020م، وذلك في إطار مراجعة سِجِلات المصدرين والمستوردين واستكمال قواعد البيانات.
وضمّت اللجنة، كافّة الجهات الفنية وذات الصلة، وتمثلت مهام وصلاحيات اللجنة في حصر وتصنيف السِّجِلات ومُراجعتها للتأكُّد من سلامة استصدارها وفق الأُسس والضوابط المعمول بها، إضافةً إلى التأكُّد من أن أصحاب السِّجِلات قد قاموا بسداد الحصائل التي يُفترض تَحصيلها مع سداد الالتزامات الأُخرى من الضرائب والزكاة كشرطٍ من شروط تجديد السِّجِلات التجارية، والعمل على دراسة المُستندات المطلوبة لاستخراج السِّجِل وتحديد مسؤولية كل جهة أمام وزارة الصناعة والتجارة عن المُستند الذي تصدره في حالة رغبة الوزارة في الوصول إلى المصدر، وطالب القرار اللجنة بتقديم مُقترحات لكيفية استرداد حصائل الصادر والضرائب والزكاة، مع دراسة ومُواءمة المجموعات السلعية بالنظام المنسق الجمركي العالمي والربط الشبكي ومراجعة نظام السِّجِل الإلكتروني، وحدد القرار أن تكون وزارة التجارة مقراً لأعمال اللجنة، وأن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر من لحظة تكوينها.