صادر الماشية.. مُطالبات بكشف الحقائق

الخرطوم- جمعة عبد الله

أدّى تكرار إرجاع صادر الماشية لتزايُد المطالب بحسم الظاهرة، والوقوف على مُلابساتها لمُعالجتها، فيما يُشير المُهتمون بقطاع الثروة الحيوانية لأهمية المُعالجة بالنظر لما تمثله صَادرات القطاع للاقتصاد القومي.
والتقطت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، القفاز وقرّرت تَشكيل لجنة تحقيق حول تَداعيات إعادة صادر المَاشية السودانية حَيّة أو لحوماً للمملكة العربية السعودية أو دول أخرى ومُحاسبة المُقصِّرين.
وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية للطوارئ الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن ترؤسه اجتماعها الأول بعد عيد الأضحى بحضور الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، الرئيس المناوب للجنة.
وقال “حميدتي” على صفحته في الفيسبوك، إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، كما استمع الى تقارير اللجان الفرعية المُختلفة حول سير الأداء خلال الفترة السابقة، وَأَضَافَ أنّ الاجتماع قرّر تفعيل لجنة مُراجعة عَوائد الصّادر ودَعمها ببعض العَناصر ذات الصلة لكافة أنواع الصادر بالسودان سواء ذهباً أو صادراً زراعياً مع إنشاء نافذة موحدة لكافة عمليات الصادر والوارد بما يُسهل ويفعل عملية الصّادر خدمةً لقطاعي الصّادر والوارد وانسياب الحركة في هذا المَجَال بِمَا يَعُود بالفائدة على المُواطنين.
ولم تمر سوى ساعات من مؤتمر وزير الثروة الحيوانية المكلف د. عادل فرح، الذي تحدّث فيه عن أسباب إرجاع الماشية من السعودية، التي من ضمنها عدم جاهزية البواخر العاملة في نقل المواشي وتسببها في كثير من الكوارث نتيجة عدم مُطابقتها للاشتراطات، ما أدى إلى نفوق أكثر من (3) آلاف رأس، حتى كشف عضو لجنة إزالة معوقات الصادر خالد علي محمد خير، أن لجنة البواخر ما زالت تعمل على إجبار المُصدِّرين على الشحن في بواخر حسب رؤيتها دون إعطائها الحق في اختيار الناقل الجيد والمُستوفي للاشتراطات الفنية والبيطرية، كاشفاً عن منع اللجنة، المُصدِّرين من الشحن في الباخرة التي اختاروها وتم الاتفاق عليها وإكمال كافة الإجراءات الفنية والبيطرية، حيث رفض المُصدِّرون الشحن على الباخرة التي اختارتها اللجنة، وتعليق الشحن وإخطار الوزارة والأمن الاقتصادي، لافتاً إلى أن اللجنة رفضت الالتزام بأيِّ ضمانات أو التزامات في حال رجوع الباخرة التي اختارتها، ووصف ما يحدث بمُحاربة الصادر وإعاقة انسيابه بغرض ضرب الاقتصاد الوطني.
وتشير (الصيحة) إلى أن شحنة الصادر التي تم تعليقها تبلغ “12” ألف رأس لاثنين من المُصدِّرين.
ولا يبدو مُصدِّرو المواشي بعيدين عن مكمن الخلل، باستعجالهم تصدير ماشيتهم من أجل اللحاق بالسوق قبل غيرهم.
كما تعتبر تردي وضع البواخر المُستخدمة في نقل المواشي، أحد أسباب إرجاع الشحنات، وهي نقطة تحدث عنها بوضوح الوزير المُستقيل د. علم الدين، كما أكدها وكيل الوزارة والوزير المكلف الحالي د. عادل فرح، حيث وصفا البواخر بأنّها غير مهيأة تماماً للمُهمّة، فبعضها لا يلتزم بالعدد المُناسب من الحيوانات، ولا يَهتم بالتّهوية، مِمّا يؤدي لإجهاد الحيوانات وخفض مُستوى مناعتها.
ودعا الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز، لأهمية أن تُشجِّع الحكومة على قيام شركة مُساهمة عامّة لصادرات اللحوم والمواشي، ووصفه بالمُخطّط الاستراتيجي المُستقبلي، بقانون يكفل لها حصرية التّعامُل مع الأسواق الخارجية، وقال إنّ هذا يضمن الالتزام بالنواحي الفنية، والالتزام بإجراءات التصدير المصرفية، بما في ذلك تأمين الصادرات، كما يضمن إعادة عوائد الصادر من هذه التجارة المُهمّة. ويمنع التشويه الحادث حالياً وسببه أن المصدر هو نفسه المُستورد للماشية.
ويُشير مختصون إلى أن التحجير لبعض المواشي يتم خارج المَحَاجِر، ولمدة أقل من المدة العلمية وهي 21 يوماً، رغم أنّ اشتراطات السعودية تقول بالحجر لمدة شهر، وإن اللقاح لا يتم بالطريقة الصحيحة لأنّه مَتروكٌ لعمالة غير ماهرة وغير مُدرّبة، وإن الكادر البيطري لا يُتابع العمل بصُورة لصيقة وجادة، وإنّ اللقاح المُستخدم مشكوك في صلاحيته، ولا يستخدم في الوقت المناسب، وكثيراً ما يتم تحميل جزء مطعم من الحيوانات وآخر غير مطعم، إذا تم أخذ العينات من الحيوانات المطعمة يكون المصدر محظوظاً والعكس.