صفقة الإرهاب.. تسويات مالية وتوازنات سياسية!

ترجمة: إنصاف العوض

طالب نائب مستشار الأمن القومي والسفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس بيل كلنتون  استار ليدجر، إدارة الرئيس دولاند ترامب والكنغرس الأمريكى بتمرير الصفقة التي عقدتها الخرطوم وواشنطن لتسوية قضية ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في كل من دار السلام ونيروبي، وقال لستر الذي عمل مستشاراً كبيراً للسياسة الخارجية للسيناتور الراحل إدوارد إم كينيدي لموقع (إن جي دوت كوم ) الأمريكي، قال: بالرغم من المعارضة الشديدة التي تجدها الصفقة من بعض أعضاء الكنغرس كونها لا تقدم تعويضاً مجزياً لضحيا التفجيرات غير الأمريكيين،  غير أن التاريخ يظهر أن الصفقة المطروحة حاليًا هي على الأرجح أفضل ما سيحصلون عليه من السودان. ويجب على الكونجرس  تمريرها.  مضيفاً بأنها الحل الموجود في متناول اليد الآن وأن مزيداً من التأخير يهدد بإفشال الصفقة بالكامل – وربما جهود الحكومة المدنية الجديدة في السودان لإعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي.

ثمن التطبيع

وأبان استر بأن السودان قام بما يكفي من الخطوات لرفع اسمه عن قائمة الإرهاب حتى قبل إزاحة البشير عن السلطة، وقال: سعى السودان إلى إصلاح طرقه، وقطع العلاقات مع إيران، بينما ساعد جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي، والآن، الحكومة المدنية الناشئة في السودان – في حاجة ماسة إلى المساعدات الدولية لتحقيق الاستقرار لاقتصادها الهش والمتعثر، ولما ربطت واشنطن رفع العقوبات بدفع التعويضات، فإن على الكنغرس تمرير الصفقة للوصول إلى المساعدات والقروض الدولية، وتحث الولايات المتحدة على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي تحرير المساعدات من المؤسسات المتعددة الأطراف.

وذلك لأن تلك التفجيرات الشائنة نُفِّذت بدعم حاسم من حكومة السودان، التي لم تخضع للمساءلة بعد في التسعينيات، دعا رئيس السودان آنذاك عمر البشير أسامة بن لادن لنقل شبكته الإرهابية إلى السودان، ثم دعم عملاء القاعدة أثناء تخطيطهم للتفجيرات. وكانت النتائج مدمرة. وكان من بين القتلى البالغ عددهم 224 شخصاً 12 أميركياً وأصيب أكثر من 4500 بينهم أكثر من عشرة أميركيين.

مكاسب مكلفة

أكسب دعم السودان للقاعدة مكانة في قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب. بعد ذلك بوقت قصير، رفع الضحايا وعائلاتهم دعوى قضائية ضد السودان في محاكم أمريكية، وحصلوا في النهاية على أحكام بأكثر من 10 مليارات دولار. حتى الآن لم يدفع السودان سنتاً واحدًا مما أحبط بحث الضحايا عن العدالة، وتطورت جهود ضحايا الإرهاب الأمريكيين للسعي لتحقيق العدالة والتعويض بشكل كبير منذ الثمانينيات عندما بدأ إرهابيو الشرق الأوسط في استهداف المواطنين الأمريكيين. وضغط ضحايا الإرهاب وعائلاتهم في البداية على الحكومة الأمريكية لتعويضهم عن خسائرهم، بحجة أن حياتهم مثل أفراد القوات المسلحة، قد فقدوا أو تضررت في خدمة أمريكا.

وفي الآونة الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى إجبار الدول الراعية للإرهاب على دفع تعويضات الضحايا مباشرة – إما من خلال إنفاذ أحكام المحاكم أو من خلال مفاوضات المطالبات الثنائية. فيما يتعلق بالسودان، ورد أن وزارة الخارجية قد تفاوضت على صفقة ثنائية سيدفع السودان بموجبها أكثر من 300 مليون دولار للضحايا وعائلاتهم، مع تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأموال لعائلات الضحايا الذين كانوا مواطنين أمريكيين في ذلك الوقت من الهجوم.

اشتراطات وتعقيدات

ولكي تدخل هذه التسوية حيز التنفيذ، يجب على لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقيادة الرئيس جيمس إي. ريش والعضو التصنيفي بوب مينينديز الديمقراطي من نيوجيرسي أن تسن تشريعًا ينهي بشكل فعال الدعاوى القضائية ضد السودان، غير أن الضحايا وأسرهم يعترضون – وأبرزهم أسر موظفي السفارة الكينية الذين قتلوا أو أصيبوا إلى جانب الأمريكيين. على الرغم من أن هؤلاء الكينيين يشكلون غالبية الضحايا ويحملون نصيب الأسد من الأحكام الصادرة ضد السودان، إلا أن أقل من ثلث مدفوعات السودان والبالغة 100 مليون دولار – مخصصة لمطالباتهم. ومما يزيد الأمور تعقيدًا حقيقة أن بعض هؤلاء الضحايا الكينيين هم الآن مواطنون أمريكيون متجنسون.

وبالتالي فإن هذه الصفقة بعيدة كل البعد عن الكمال، إذ لا توجد تسوية على الإطلاق لمثل هذه الاعتداءات، لكن هناك فرصة ضئيلة في هذه المرحلة لإعادة التفاوض على الصفقة مع السودان. مزيد من التأخير يهدد بإفشال الصفقة بالكامل – وربما جهود الحكومة المدنية الجديدة في السودان لإعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي .

مكاسب سياسية

لا شيء من هذه القضايا سهل كما أظهر التاريخ، فإن أي جهد لمحاولة وضع مبلغ نقدي على الخسائر في الأرواح أمر بالغ الصعوبة. لكنه وضع سابقة ستدفع بموجبها الحكومات الداعمة للإرهاب في النهاية يعد إنجازاً مهماً. كما ويشكل اشتراط هذا الاعتراف بالمسؤولية – على الرغم من مرور أكثر من عقدين – سابقة مهمة

وتوضيح لمن يدعمون الإرهاب أن الوصول إلى المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها يعتمد على هذه الخطوات يعزز بشكل كبير الأمن القومي الأمريكي  ويؤيد مصالح الأمن القومي الخاصة بها ومصالح حلفائها في منطقة القرن الأفريقي المضطربة بشدة واستقرار الحكومة المدنية الهشة في السودان.

وربما يوجد المزيد لأعضاء مجلس الكنغرس مثل  ريش ومينينديز، وزملائه  للقيام به لمساعدة الضحايا من خلال استكمال برامج التعويض الأخرى. لكن التاريخ يظهر أن الصفقة المطروحة حاليًا هي على الأرجح أفضل ما سيحصلون عليه من السودان، ويجب على الكونجرس تمرير الصفقة.