التعليم الخاص… اشتعال النار في الهشيم

القراي: قانون التعليم الخاص الجديد يتيح لمجلس الآباء تحديد الرسوم الدراسية

مدرسة “لتل هاند”: أولياء الأمور شريك غير محايد في مسألة وضع الرسوم

رئيس التسيير بشرق النيل: القانون حال إجازته سيخلق أزمة طاحنة

توقعات بمغادرة  150 ألف طالب وطالبة المدارس الخاصة إلى الحكومية

صاحب مدرسة خاصة:80% من ميزانية الوزارة من المدارس الخاصة

مؤسس مدارس كبيدة الأجنبية: نرحب بتسليم إدارة المدرسة للوزارة في هذه الحالة

صاحب مدرسة خاصة: القانون يتناقض مع الوثيقة الدستورية وضد سياسة التحرير

تحقيق: محيي الدين شجر

أثار تصريح   مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي  بوجود مادة  في قانون التعليم الخاص الجديد تتيح لمجلس الآباء تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عربية أو أجنبية ردود فعل واسعة، حيث اعتبرته المدارس الخاصة تغولاً على صلاحياتهم في تحديد الرسوم التي تتناسب مع ما يقدمونه من عمل تعليمي.

وما ذكره القراي أشعل فتيل الأزمة ما بين أصحاب المدارس الخاصة وبين القراي ووزارة التربية الخاصة في مناخ مشتعل أصلاً مما يهدد استئناف العام الدراسي المقرر له خواتيم سبتمبر في ظل عجز المركز القومي للمناهج عن طباعة الكتاب المدرسي الجديد.

“الصيحة” وضعت هذه القضية تحت مجهرها وخرجت بتفاصيل دقيقة عبر تحقيقها  الذي يأتي متزامناً مع مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم الذي ينعقد اليوم السبت بجامعة الخرطوم قاعة الامتحانات ويستمر إلى يوم الأحد الموافق 16 أغسطس تحت رعاية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والسيد عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، حيث يتضمن المؤتمر محوراً عن التعليم غير  الحكومي يقدمه الأستاذ سامي الباقر مدير عام التعليم ولاية الخرطوم.

أزمة طاحنة

رئيس لجنة تسيير المدارس الخاصة بشرق النيل وصاحب مدارس نور الإيمان العالمية الشيخ أبو رنات، أكد لـ”الصيحة” أن إجازة قانون التعليم 2020 والذي يسمح لمجلس أولياء الأمور بتحديد الرسوم الدراسية سيخلق أزمة طاحنة وستجد الخطوة رفضاً من أصحاب المدارس الخاصة، وأنهم سيسلمون مدارسهم للحكومة إذا أصروا على تمرير القانون، وقال إن 10% فقط من المدارس الخاصة مبنية و90% منها عبارة عن مبانٍ مستأجرة، وإذا تم إجبارهم سيخلعون اللافتة ويغادرون المدرسة فكيف بإمكانك استيعاب تلاميذها والذين تقدر أعدادهم بالآلاف.. مشيراً إلى أنهم يعتبرون أن المدارس الخاصة يديرها نافذون مع أن معظمها أسسها معلمون، وقال إن المدارس الخاصة تعاني من مشكلات، وهنالك مجالس مهددة بالخروج من التعليم، مؤكداً أن قطاع التعليم فيه معاناة، وكثير من أصحاب مدارس خاصة الآن هم بالسجون لعجزهم عن دفع الالتزامات التي عليهم ولدخولهم في ديون كثيرة، وعلق قائلًا: أيام الجائحة والإغلاق كنا مطالبين بدفع قيمة الإيجارات وأجور المعلمين ورسوم التراحيل، ولقد اضطررت أنا شخصياً لبيع قطعة أرض لتوفير الالتزامات.

مؤتمر التعليم اليوم

وقال غن موضوع القانون هذا سيتم طرحه اليوم السبت من خلال مؤتمر التعليم الذي سينعقد.

وأضاف: لقد جلسنا نحن – وفد من اتحاد المدارس الخاصة ولاية الخرطوم – مع القراي قبل أربعة أيام وأوضحنا له أن موضوع مجلس الآباء هذا جاء من قبل بضعة أشخاص معروفين  من أولياء الأمور في المدارس الأجنبية وتحدثوا عن تعيين 2 من أولياء الأمور و2 من مجلس الأمناء، إضافة لمالك المدرسة لتحديد الرسوم وكانوا يريدون تتفيذ هذا  المقترح.

جبايات

واستنكر أبو رنات تدخل الحكومة وأولياء الأمور في تحديد الرسوم، وأشار إلى أن الحكومة  لا تقدم أي شيء للمدارس الخاصة لا معينات ولا إعانات ولا إعفاءات ولا تدريب ولا تأهيل، مبينًا أن تحديد الرسوم يتم بناء على الخدمات التي تقدمها كل مدرسة.

وقال إن الحكومة بالرسوم التي تفرضها على المدارس الخاصة تعاقب أولياء الأمور، وقلنا للقرأي اسحبوا رسومكم وجباياتكم وامنحونا أراضي رخيصة، وبعد ذلك طالبونا برسوم مخفضة، وأضاف: إذا أردت قطعة أرض لمدرسة الحكومة تمنحها لك بسعر استثماري تجاري.

رسماً 16

وأضاف أن وزارة التربية تفرض 2% كرسوم على المدارس الخاصة من رسوم كل طالب، وتعتمد في ميزانيتها على 80% من رسوم المدارس الخاصة، كما تفرض الحكومة علينا ضرائب ودفاع مدني ورسوم نفايات ورسوم أخرى لتصل في مجملها إلى 16  رسماً وكلها تقع على كاهل المدارس الخاصة.

وقال بيان وزارة التربية الذي أصدرته بأنها لا تتدخل في فرض الرسوم يستقيم مع قانون 2015 أما الحديث عن تكوين مجلس آباء فهو منصوص عليه في مسودة قانون 2020 وكنا قد رفضنا بعض بنود هذا القانون ويريدون من مؤتمر التعليم مناقشة تلك البنود من خلال ورقة عن التعليم غير الحكومي تقدم فيه.

وأشار أبو رنات إلى صعوبات تواجه العام الدراسي كعدم طباعة الكتاب المدرسي حتى الآن، وقال إن القراي في اجتماعه معهم ذكر لهم بأنهم طبعوا فقط كتابين من أربعة كتب في الصف الأول في مطبعة سك العملة، وقال إنهم حاربوا في البداية المطابع الخاصة بتهمة أنها مطابع كيزانية، وقال بأن القراي أوضح بأنهم  سيلجأون للمطابع الخاصة، وأشار  أبو رنات إلى شح في  الورق يعيق  طباعة المنهج الجديد، وأوضح بأنهم اقترحوا عليه أن يطبع منهج السنة الأولى والسنة السادسة فقط.

وأبان بأن القراي ذكر لهم بأنه كان قد تلقى وعداً بتوفير أموال الطباعة من وزير المالية السابق ولم يفِ به، كما تلقى وعداً جديداً من الوزير الحالي.

إلغاء العام الدراسي

عدد من المراقبين قالوا إن مدير المناهج القراي يريد بدء العام الدراسي بالكتب القديمة ثم يقوم باستبدالها أثناء العام الدراسي، وأنهم اعترضوا على المقترح لأنه قد يستغرق سنوات، ويؤثر في تحصيل الطلاب ونفسياتهم. وأضافوا: القراي تحدث أيضاً عن إلغاء العام الدراسي ولم يُلغ العام الدراسي في السودان منذ العام 1900 عهد جيمس كرري موضحين أنه إذا حدث سيكون أول فشل في حكومة الانتقال.

توجيهات التعليم الخاص

بتاريخ 19 يوليو خاطب مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبد الكريم حسن محمد علي مؤسس المدارس الخاصة مستبقاً إجازة قانون التعليم الخاص الجديد 2020 موجهاً في خطابه بتكوين المجالس التربوية (مجالس أولياء الأمور) وتحديد الرسوم الدراسية عبر  لجنة مكونة من ممثلين اثنين من أولياء الأمور وممثلين اثنين من مجلس الأمناء إضافة إلى مؤسس المدرسة، كما وجه بأن يتم تحصيل الرسوم بالعملة المحلية، وأن لا تفرض أي زيادة في الرسوم إلا بعد موافقة إدارته.

أخرى مختلفة

تحصلت “الصيحةط على خطاب صادر من مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبد الكريم حسن محمد علي بتاريخ 6/8/2020 موجه إلى مديري التعليم بالمحليات، وجه فيه بأن تضع كل مدرسة خاصة الرسوم الدراسية المناسبة مع مراعاة أوضاع أولياء الأمور الاقتصادية، وتشكيل لجنة رباعية توافقية بين ممثلين اثنين من لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة وممثلين اثنين من مكتب التعليم الخاص بالمحلية للنظر في أي خلاف يطرأ بين ولي الأمر والمدرسة حول الرسوم

والعمل على حلها وحصر المدارس الطرفية التي لا توجد فيها مدارس حكومية والتي تحتاج إلى إعانة في عملها بمساعدة لجان التسيير في المحلية.

(على كيفك)

صاحب مدرسة خاصة ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ قال: المدرسة الخاصة مثلها مثل أي مرفق خاص لا يمكن أن تعمل بالخسارة، وليست هناك أي جهة تستطيع فرض سياسة مالية تحدد الرسوم الدراسية، حتى وإن كانت وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: الخصخصة سياسة دولة يتم تطبيقها في كل المجالات بما فيها التعليم، ولقد زادت أسعار المواد البترولية فزاد الترحيل بنسبة ٣٠٠% وزادت مرتبات المعلمين في التعليم الحكومي بنسبة 560% فهل يرضى معلم الخاص بأقل من ذلك؟

وتضاعفت أسعار  الملابس إلى 500%

وتضاعفت إيجارات  المدارس إلى 400%

ولم تتوقف جبايات وزارة التربية والمحليات والدفاع المدني والضرائب وغيرها.

وذكر أن معظم المدارس رسومها مبنية على الحد الأدنى من احتياجاتها وبما يضمن عملية تعليمية تربوية ناجحة.

وقال: كثير من أولياء الأمور يحولون أبناءهم للخاص بحجة أن المدارس الحكومية  (ما مناسبة لهم!!) وبعد ذلك يريدون مدرسة مكيفة ومستواها راقٍ وترحيل وانضباط  و(بقروش) على حسب مزاجهم!!

وختم قائلًا: أصرفوا ربع ما تصرفونه في الخاص على مدارس الحكومة وستكون قمة الأداء.

أما الخاص فعلى كيفك؟ (اختار) المدرسة التي يرغب فيها ابنك و(اختار) رسومها.

الوثيقة  الدستورية

صاحب مدرسة خاصة قال لـ (الصيحة) إنه سمع  أن مشروع قانون التعليم الخاص الآن أمام مجلس الوزراء والسيادة للإجازة، وأوضح أن القانون فيه تناقض  مع الوثيقة الدستورية والمشروع كذلك ضد مبدأ الاستثمار في التعليم وفيه إقصاء للمدارس الأجنبية في السودان مع أن السودان مقبل على انفتاح عالمي.

الترحيب 

الخميس بتاريخ 13 أغسطس 2020  تدخلت المدارس الخاصة  الأجنبية في موضوع الرسوم التي تقررها مجالس الأباء وقام مؤسس مدارس كبيدة العالمية ورئيس لجنة تسيير المدارس الأجنبية  بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بواسطة إدارة التعليم الخاص بخطاب تحصلت (الصيحة) على صورة منه أشار فيه إلى عدة نقاط أبرزها بأنهم لم يزيدوا رسوم المدارس  والرسوم بالدولار، ولا مانع بأن يتم تحصيلها بما يعادلها بالعملة  المحلية علماً  أنهم اتجهوا إلى سياسة الدولار منذ العام الماضي بموافقة أولياء الأمور، وأشار إلى إساءة سمعة المدارس الخاصة من بعض أولياء الأمور وأنهم سيرفعون دعوى قضائية ضدهم.

وختم كبيدة حديثه بقوله (نرحب بتسليم إدارة المدرسة للوزارة في حالة أي أوامر دون سند قانوني وواقعي وطالبها بإبلاغهم في وقت كافٍ لترتيب شؤونهم).

شريك غير محايد

فيما أشارت مؤسسة مدرسة “لتل هاند”، الأجنبية  ياسمين كمال عباس في حديثها  للصيحة إلى نقاط قالت لابد أن توضع في الاعتبار حين النظر في قضية المدارس الأجنبية ورسومها وأوضحت بأن النقطة الأولى تتمثل في  أنه  لا يوجد تصنيف موحد للمدارس الأجنبية، ثانياً مناهج التعليم الأجنبية غير موحدة، ثالثًا طريقة التعليم في المدارس غير موحدة، رابعاً عدم منطقية محاسبة الإسقاطات وسلوكيات البعض على الكل، وقالت إن الحكومة في النظام البائد لم  تدعم التعليم الأجنبي وإن المدرسة مؤسسة تجارية ولن تعمل بالخسارة،  وأشارت إلى  غياب الدور الرقابي للحكومة في النظام البائد وأوضحت أن أولياء الأمور في المدارس الخاصة شريك غير محايد، وقالت إن الحلول تتمثل في مراجعة المناهج الحكومية والعمل على تحسين المدارس الحكومية وتصنيف المدارس الأجنبية ووضع ضوابط للمنهج وللبيئة.

مظاهرة

وكان  أولياء أمور بالتعليم الخاص نظموا  مظاهرة قبل أيام مطالبين  وزارة التربية بتخفيض رسوم المدارس الخاصة، ورصدت الصيحة جانباً من هذه المظاهرة.  وأشار عدد من أولياء أمور بأنهم أصبحوا في وضع صعب نتيحة لارتفاع تكاليف المعيشة، وباتوا عاجزين عن دفع رسوم أبنائهم بالمدارس الخاصة، وذكروا بأنهم حثوا الوزارة  بالضغط على المدارس الخاصة حتى لا ترفع رسومها، وأكدوا بأنهم سيضطرون على سحب أبنائهم والاتجاه نحو المدارس الحكومية.

الهجرة

من جانبه، أشار صاحب مدرسة خاصة إلى  وجود أكثر من 650.000  طالب وطالبة في التعليم الخاص في ولاية الخرطوم وحدها، وقال إن كثيراً من المدارس الخاصة بالولاية في ظل هذا الواقع  سوف تغلق أبوابها هذا العام نسبة لزيادة تكلفة التشغيل.

متوقعاً  مغادرة  التعليم الخاص لحوالي 150.000طالب وطالبة هذا العام نحو التعليم الحكومي نسبة للظروف الاقتصادية، وذكر أن الوزارة لم تلتفت بعد للمدارس الحكومية ومشغولة بما لا يعنيها، وأضاف بأن  المدارس على الأبواب والمنهج الجديد لم يُطبع منه سوى كتابين فقط «من ضمن 77 كتاباً»، ولم تؤلف سوى ثلاثة كتب.