مدير التخطيط بالمحلية يُوقِف تسليمها بحجة أنها ممنوحة لشركة قبل 8 سنوات
الخرطوم / محيي الدين شجر
هذه القضية تكشف جانباً آخر من الجوانب المسكوت عنها في ملف الأراضي بالخرطوم أكثر الملفات التي ظلت تشغل الرأي العام باستمرار، حيث ظلت غرفة مخلفات الذبيح بالسوق الشعبي أمدرمان تبحث عن حقها المسلوب والممنوح لها بطرق قانونية منذ العام الماضي دون جدوى.
وتقول القضية التي نحن بصددها، إن غرفة مُخلّفات الذبيح ومنذ ثلاث سنوات تقدّمت بطلب للحصول على قطعة أرض بالسوق الشعبي أم درمان لتمارس فيها عملها المرتبط بالشرائح الضعيفة في المجتمع من بيع (الكمونية – كوارع- كبدة)، واتبعت كافة الإجراءات الصحيحة، حيث اجتمعت لجنة تخطيط الولاية واتخذت قراراً بمنح القطعة رقم 1470 مربع (2/5) بالصناعات السوق الشعبي إلى غرفة مخلفات الذبيح في مساحة 450 متراً .
وقال الأمين العام للغرفة الفرعية لتجار مخلفات الذبيح بالسوق الشعبي أمدرمان محسن عوض محمد أحمد لـ (الصيحة)، إن مدير عام وزارة التخطيط بالولاية كان قد خاطب والي الخرطوم السابق الفريق الركن أحمد عابدون وأرفق له قرار لجنة تخطيط الولاية بالموافقة والذي بدوره خاطب معتمد محلية أمدرمان لتنفيذ القرار، مشيراً إلى أن معتمد المحلية قام بمخاطبة الوحدة الإدارية بالسوق الشعبي لتسليمهم قطعة الأرض على أرض الواقع، حيث شرع الضابط الإداري بالوحدة في تنفيذ القرار قبل أن يعترض مدير التخطيط بمحلية أمدرمان ويقوم بمنع التنفيذ بحجة أن قطعة الأرض التي مُنحت لهم ممنوحة لشركة (نيو اتراك) قبل ثماني سنوات.
وقال إنهم تقدموا باحتجاج إلى مدير عام التخطيط العمراني بالولاية، وأكد لهم أن القطعة خالية من الموانع وأن لا نستجيب لقرار مدير التخطيط بالمحلية..
وأكد أنهم تقدموا بخطاب إلى والي ولاية الخرطوم الحالي السيد أيمن خالد للفصل في هذه القضية وإنصافهم برفع الظلم الواقع عليهم. وتحصلت “الصيحة” على صورة من القرار التخطيطي الصادر من وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم والذي تم فيه تحديد موقع قطعة الأرض، كما تحصّلت على الخرطة التي تُبيّن الموقع، كما تحصلت “الصيحة” على صورة من خطاب والي الخرطوم إلى معتمد محلية أمدرمان لتنفيذ القرار بتاريخ 12/2/2019 والذي وجّه فيه بالتنفيذ بعد أن أرفق له خطاب وزير التخطيط العمراني بتاريخ 26/11/ 2019 الذي صدّق فيه بقطعة الأرض.
وقال تجار الذبيح لـ (الصيحة) إنهم يعملون بالسوق الشعبي (الملجة) منذ الثمانينات، ويستحقون قطعة أرض لممارسة عملهم، وإن كل إجراءاتهم صحيحة.
وأضافوا: عند توزيع السوق تم منح تجار الخضر والفاكهة وتجار التوابل وتجار البطيخ ولم يلتفتوا إلى تجار مخلفات الذبيح إلا بعد أن خاطبناهم.
وأوضحوا أن موقعهم بالسوق الشعبي كان قد تم توزيعه في فترة النظام البائد إلى تجار، وحين تقدموا بتظلّم لمعتمد أمدرمان وقتها تم تحويل طلبهم لإدارة التخطيط بوزارة التخطيط العمراني، حيث تم منحهم القطعة رقم (1470) مربع 2/5 الصناعات أمدرمان بعد موافقة كل من والي الخرطوم ومدير عام وزارة التخطيط، ولكن وقت التسليم رفض المهندس المختص تسليمهم، وقال إن القطعة منحت لشركة نيو اتراك عام 2012.
من الصيحة
من خلال المستندات التي تحصّلت عليها “الصيحة”، فقد تبيّن أن لتجار الذبيح قضية عادلة، حيث تم التصديق لهم بقطعة أرض عبر الإجراءات القانونية التي كانت تتبع، إلا أن مدير التخطيط بمحلية أمدرمان وقتها احتج على تسليمهم قطعة الأرض وذكر لهم أنها ممنوحة لشركة أخرى قبل ثماني سنوات..
إن السؤال الذي نُوجّهه إلى محلية أمدرمان هل المحليات تملك سلطة على الأراضي ليرفض مدير التخطيط فيها تسليم قطعة الأرض لمستحقيها، وإذا كانت قطعة الأرض ممنوحة لتلك الشركة كما ذكر مدير التخطيط بالمحلية فكيف مُنحت لتجار الذبيح، وهل والي الخرطوم ووزير التخطيط العمراني ومدير عام التخطيط العمراني ولجنة التخطيط الولائية يجهلون هذه الحقيقة، ولماذا لم تستغِل شركة نيواتراك قطعة الأرض حتى الآن، وكيف مُنحت لها قطعة الأرض، وهل يجهل معتمد أمدرمان المعلومة التي يعلمها فقط مدير التخطيط بالمحلية..
نتوقّع من والي الخرطوم أيمن خالد بعد اطلاعه على الشكوى المُقدمة من تجار الذبيح أن يقوم بفتح ملف هذه القضية والعمل على إنصاف هؤلاء التجار المظلومين.
وليعرف خفايا قطعة الأرض هذه التي يقول عنها مدير عام الأراضي أنها خالية من الموانع، ويقول مدير التخطيط بالمحلية إنها ممنوحة لشركة قبل ثماني سنوات..