الخرطوم- مريم أبشر
أعلَن مكتب مُراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس، أنه لم يعد يحظر على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في مُعاملات فيما يتعلّق بالسودان أو حكومة السودان والتي كانت محظورة سابقاً بمُوجب لوائح العقوبات الأمريكية.
وحسبما نشرت وسائل إعلامية أمس، أصدر مكتب مُراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أمس، منشوراً جديداً يحوي توضيحات عن برنامج السودان والعقوبات المتعلقة بدارفور وأجوبة الأسئلة الشائعة بشأن العقوبات الأمريكية، وأشار إلى الأوامر والمنشورات السابقة بشأن التعديلات والاستثناءات على العقوبات، وقال إنّ الإجراءات المَفروضة بموجب إعلان الطوارئ الوطنية بشأن السودان في الأمر التنفيذي رقم (13067) لا تزال ساريةً، وأضاف بأنّ هذا الأمر التنفيذي تم توسيعه في 2006م ليشمل العُنف في منطقة دارفور، ونوه إلى أن حالة الطوارئ الوطنية هذه تمثل الأساس لعقوبات مكتب مُراقبة الأفراد والكيانات فيما يتعلّق بالنزاع في دارفور. وقال إنّ السودان مازال على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووفقاً لذلك لا تزال بعض اعتبارات الحظر والترخيص ساريةً فيما يتعلّق به وترتبط بالحصول على تراخيص حكومية لبعض السلع والخدمات التي يتم تصديرها للسودان.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير د. حيدر البدوي لـ(الصيحة)، إنّ فك الحظر تم منذ العام 2017م، وإن هذا يأتي في إطار تحديث المنشورات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية التي تُؤكِّد أنّ السودان لم يعد خاضعاً لعقوبات اقتصادية شاملة، وأن القوانين الأمريكية لم تعد تمنع الأمريكيين من التعامُل مع السُّودان أو حكومة السودان أو الأفراد السودانيين المُقيمين في أمريكا (كالطلبة مثلاً) كما كان واقع الحال في الماضي.