الجزيرة.. ملامح قيادة المرحلة القادمة

تقرير: أحمد الطيب المنصور

عقب تسلمه زمام الأمور في ولاية الجزيرة بدأ د. أحمد عبد الله إدريس الكنين مدخله للولاية بزيارة أسر الشهداء وجرحى ثورة ديسمبر وشيوخ الطرق الصوفية إلى جانب عدد من رموز الحزب الشيوعي الذي ينتمي إليه. ونبه أحمد إلى ضرورة وحدة الصف وخلع عباءة الجهوية والحزبية والعنصرية وارتداء عباءة الجزيرة التي تجسد القومية كما أعلن عن السعي الى تأهيل مشروع الجزيرة من خلال عقد مؤتمر دولي للمشروع لإكمال دورة الإنتاج ولا مجال لمن أجرم أو تمكن أو عادى الثورة، وقال جئنا لنخدم لا لنحكم.

عدد من المراقبين قالوا إن هذا الحديث للوالي في يومه الأول يعتبر ملامح برنامجه لقيادة ولاية الجزيرة التي تعيش وضعا مترديا في جميع مناحي الحياة وأصبحت حاضرة الولاية ودمدني تمثل عاصمة للسوق الأسود ويعادل سعر السلع الأساسية فيها الأسعار في ولايات دارفور وفق إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء  فهي الولاية التي ابتدعت فكرة الخبز التجاري بواقع  4جنيهات للرغيفة الواحدة لا يتجاوز وزنها 30-25جراماً ويتم فيها إعادة تعبئة الدقيق المهرب وزن 50 كيلو وتحويله إلى 25كيلو ليصبح تجارياً تحت بصر وسمع الأجهزة الأمنية والرقابية.

أما واقع الوزارات فهي تعيش حالة من الفوضى في ظل ضعف القيادات التي تقف على رأسها نتيجة الصراعات والشلليات التي تستطيع ترويض الولاة إلى جانب سلحفائية محاربة الفساد في الولاية، فكثير من ملفات الفساد تأخذ وقتا طويلاً ما بين النيابات والقضاء لتتم التسويات ويهرب من سرقوا أموال الولاية مرفوعي الرأس وهم يضحكون على إنسانها البسيط.

أما عن ملفات الأراضي والتخطيط العمراني فهي تعج بقصص الفساد التي أصبحت  عصية على كثير من الولاة الذين رفعوا نفس هذه الشعارات التي أعلنها، ليكتشف المواطن بعد شهور خوض عدد من الولاة الذين تعاقبوا على هذه الولاية في بيع الأراضي بدعوى توفير الإيرادات لتظهر طبقة من الرأسمالية الطفيلية لا تدفع الضرائب في ظل ديوان صار يتواجد بصورة مستمرة في تقرير المراجع العالم تحت بند الشيكات المرتدة وغير المحصلة من دافعي الضرائب مع العلم أن عدم دفع الضرائب في العالم المتحضر يعادل جريمة الخيانة العظمى.

الى جانب منظومة  تغيير الغرض للأراضي الزراعية خاصة منطقة شمال الجزيرة التي أصبحت مثل مناجم الذهب للكثير  من السياسيين وطالبي الثراء الفاحش والسريع، فمراجعة  سجلات أراضي شمال الجزيرة ستكشف حجم النهب الذي تم لموارد هذه الولاية وهي تحتاج للجنة أكبر من لجنة إزالة التمكين ذات الطابع السياسي وصراع المحاصصة علي عضوية اللجنة.

أما مجال الطرق فما حدث فيه من فساد يشهد علي التردي، جولة في طرق حاضرة الولاية  الذي وصل الى الطرق القومية طريق الشرق مدني- الخرطوم وطريق مدني- المناقل وطريق مدني – سنار فولاية الجزيرة هي الولاية الوحيدة التي توجد بها نقاط عبور لتحصيل الرسوم داخل محلياتها وليس عند مداخلها بين الولايات، فأين تذهب هذه الإيرادات يا والي الجزيرة وما انعكاسها على صيانة الطرق وتأهيلها.

أما في مجال الصحة فواقع المستشفيات يكشف حجم التردي في مستوى الخدمة إلى جانب ضغط الولايات الأخرى مما خلق بيئة متردية وتحول كثير من المرضى للمستشفيات الخاصة وليقابل فقراء الولاية الموت البطيء  لعدم قدرتهم على دفع فاتورة العلاج والدواء في ظل توقف التأمين الصحي عن إجراء العمليات الباردة داخل مستشفيات ودمدني لعدم سداد الالتزامات المالية منذ العهد الماضي، والاكتفاء بتحويل المرضى للخرطوم ولجوء كثير من إدارات المستشفيات لإنشاء عنابر خاصة لتسيير العمل داخل المستشفيات مما يجعل مواطني  الولاية تحت رحمة بعض الاختصاصيين الذين يقومون بممارسة التجارة على حساب معاناة المرضى.

أما في المجال السياسي، فما زالت كيكة السلطة تمثل الهدف الأساسي لكثير من القوى السياسية في الولاية منذ عهد الإنقاذ وحتى الآن، ومجال للتكسب في ظل المخصصات التي يتمتع بها شاغلو المناصب الدستورية والمديرون العامون عبر حوافز اللجان المختلفة التي تصل الى مبالغ فلكية ويتم صرفها وفق لوائح قانونية تم تفصيلها من أجل استدامة الحوافز والمكافآت.

هذا جزء يسير من ملامح الفساد في الولاية التي طرحت شعار محاربته دون غبن او تسعف لتحقيق العدالة تحت شعار (دم الشهيد ما راح دم الشهيد دمي).