اعتذارات الوزراء.. الكرسي الساخن!

تقرير: عبد الله عبد الرحيم
عقب قبوله استقالة سبعة من وزرائه، واجهت حكومة د. عبد الله حمدوك الانتقالية اعتذارات في عدد من المناصب الوزارية مما كان لها أثر كبير في تأخير إعلان تسمية الوزراء الجدد الذين وقع عليهم الاختيار بغض النظر عن الطريقة التي تم بها اختيارهم إن كانت محاصصات حزبية أو وفقاً للكفاءات والخبرات العملية ” تكنوقراط”. وتشير الأنباء إلى أن عدداً من الذين تمت تسميتهم لتولي بعض الوزارات قدموا اعتذاراتهم لحكومة دولة الدكتور عبد الله حمدوك بعد أن وقع الاختيار عليهم. وقد اعتذر عن منصب مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم كل من مدير عام الصحة السابق د. أسامة محمد عبد الرحيم، بجانب طبيب آخر يدعى “هيثم”. فيما أشارت المصادر إلى أن جهوداً كبيرة تبذل لإقناع المرشحين بتقديم اسميْهِما لرئيس الوزراء، بعد أن رفضا تولي الوزارة. وكان مصدر مطلع قد كشف لـ(الصيحة)، أسباب تأخير إعلان أسماء الوزراء الجدد الذين ظلت وزاراتهم شاغرة منذ الشهر الماضي. وأبلغ المصدر الصحيفة، أن خلافاً نشب بينهما إثر تمسك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعدم قبول مرشحين من قوى الحرية والتغيير، وأن قوى التغيير لفتت نظر حمدوك بضرورة التمسك بالوثيقة الدستورية والتي نصت على ترشيح قوى الحرية والتغيير للوزراء. فهل هذا هو السبب الحقيقي لاعتذار من يتم ترشيحهم لتولي المناصب الوزارية أم إن هناك أشياءً أخرى؟.
اعتذارات سابقة
الاعتذار عن تولي منصب حكومي حالة لم تكن مألوفةً من قبل إلا في السنين الخمس الأواخر، وكان أشهرها هو حينما رشح الدكتور عبد الله حمدوك من قبل حكومة معتز موسى إبان عهد البشير البائد، لتولي منصب وزير المالية فرفض، وحينها ارتفعت أسهم الرجل الذي من بعد بات أشهر وزير رفض الوزارة السيادية الأولى. ووقتها وجد حمدوك مدحاً من قبل المراقبين السياسيين والاقتصاديين لجهة أن الوضع حينها لا يسمح بنجاحه في ظل أعطاب كثيرة عجلت بذهاب نظام البشير من بعد أشهر عديدة. كما اعتذرت البرفيسور سمية أبوكشوة عن قبول منصب وزير الرعاية الاجتماعية، حيث كانت تشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة السابقة. واعتذر كذلك وزير الدولة بوزارة المالية، ناجي شريف عن قبول التكليف، وساهمت هذه الاعتذارات في تأجيل أداء القسم.
اختلالات سياسية
وقال استاذ العلوم السياسية د. مصطفى عثمان السيد لـ(الصيحة)، إن ما يجري عبارة عن حمى التشكيل الوزاري التي تحدث لحظة كل تشكيل وزاري جديد تمر به الحكومة بغض النظر عن نوعها ديمقراطية كانت أم شمولية، بيد أنه قال إن الأمر يختلف بعض الشيء في الحكومة الشمولية لجهة أن الأمر هناك لا يخضع لمشورة وأنما رأي فرد واحد هو الحاكم والمشرع لدولته. وقال مصطفى: في حالة الحكومة الانتقالية الحالية فإن تشابك الأحداث فيما بعضها يجعل من عملية الترشيح للوزارات نفسه أمراً صعباً، وقد تتوتر خلاله الأجواء بصورة عامة بعيداً عن الممارسات الحزبية والضغوط التي تترى منها بغية الحصول على قسمة تلبي الطموح السياسي للحزب. وزاد: إن الاستوزار خلال هذه الفترة مبني على المحاصصة كما هو منظور، لكنه رجع وقال إن للظروف الاقتصادية الصعبة أيضاً يداً في هذا الرفض، إذ أن المشاكل ستواجه الوزراء الجدد، وهي أكبر تحدٍّ حقيقي لهم بعد أن فشل في تجاوزه سابقوهم من الوزراء. وزاد د. مصطفى أن الخلافات الدائرة أيضاً بين قوى الحرية والتغيير وبين رئيس الوزراء في عملية التعيين والاختيار تجعل من قبول المرشحين الذين يختارهم د. عبد الله حمدوك للمنصب أمراً صعباً لجهة أن الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) هي من تسيّر الحكومة، وأن د. عبد الله حمدوك بلا صلاحيات كافية، وظهر هذا من خلال الإشكالات التي حدثت معه مع الحاضنة السياسية بشأن التشكيل الوزاري القادم، مبيناً أن سبب تأخير تكملة وزراء الحكومة الانتقالية وتعيين المجلس يرجع لهذه الاختلالات السياسية التي تبدو الفينة والأخرى في كابينة قيادة الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية قوى الحرية والتغيير التي اجتمعت ثلاث مرات في وقت سابق، للاتفاق على مرشحين للوزراء، لكن لم تقدم أي مرشح، مؤكداً أن هذا هو أحد أسباب اعتذار أكثر من مرشح لتولي حقيبتي المالية والصحة.
وأبدى د. السيد عدم تفاؤله بما يجري، وقال إن هذه المماحكات قد تقود البلاد إلى مرحلة صعبة لا يمكن أن تخرج منها بسهولة في ظل الكوارث الكثيرة التي تحيط بحكومة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حيث أن المصادر أكدت بوضوح عدم وجود خيارات حتى اليوم أمام الحرية والتغيير لتقديمها كمرشحين لتولي المناصب الوزراية الشاغرة.
تدجين القرار
لكن المحلل السياسي د. أبوبكر آدم فإنه يرى الأمر أكبر من ذلك حينما وصف مثل هذه الاعتذارات بأنها ربما تكون نتاج رهبة الموقع الذي أقيل منه من ملأوا الدنيا (سمع وشوف) فعلاً وحراكاً وجد القبول في بعضه والرفض في بعضه الآخر أي إن كل مجهوداتهم التي بذلوها لم تنل رضا حكومة حمدوك. ولذلك فإن د. أبوبكر يرى لـ(الصيحة) بأن الفترة الراهنة صعبة لقياس درجة وعي الوزير القادم لسيناريوهاتها المحتملة، لذلك فإن معظم الذين يتم ترشيحهم يرفضون حرصاً على موقفهم التاريخي، حيث لا يحبذ من يقال عنه إنه قد أقيل نتيجة لسوء إدارته أو عجزه للوزارة في فترة من الفترات، ويقول أبوبكر إنه لا يرى أسباباً ومسببات سياسية أكثر من هذا إلا الأوضاع التي تمر بها الحكومة الانتقالية، وهي لا تبتعد كثيراً عن الأوضاع التي أطاحت بحكومة البشير رغم رضا الناس وصبرهم على الصعاب التي تواجههم اليوم من عدم وفرة في الدقيق والمحروقات أدى لانعدام الوفرة في المواصلات وتكاثر الصفوف أمام المخابز وطلمبات الوقود. وزاد أن بعض الذين يتم ترشيحهم يتأتون من خلفيات سياسية وحزبية، ولذلك فإن عملية الارتباط بموقع تنفيذي داخل الحكومة الانتقالية لابد من أن ينال رضا الحاضنة السياسية للمرشح كالذي حدث مع مرشحي حزب الأمة لتولي رئاسة بعض الولايات وخالفوا تعليمات حزبهم التنظيمية الذي أمرهم بالتنحي الفوري والاعتذار، بيد أن بعضهم مال بكلياته للمجتمع المدني الذي ساند ترشيحه. مشيراً إلى أن الأحزاب لها رؤيتها ورأيها فيما يجري، ولكي توقف هذه الاعتذارات لابد من الجلوس مع الأحزاب والاتفاق معها على هذه الاختيارات لهذه المرحلة المهمة من عمر الوطن.