المصدرون يتهمون شركات حكومية بالمضاربة في الذهب

الخرطوم- جمعة عبد الله – سارة عباس

حمّلت شُعبة مُصدِّري الذهب القومية، شركات حكومية مسؤولية ارتفاع أسعار الدولار بسبب المُضاربة في أسعار الذهب، واتّهمتها بالتبضع بالعائد منه باستيراد سلع هامشية، ممّا أدى لارتفاع أسعار العُملات.

وقال عبد المولى القدال، الأمين العام للشعبة القومية لمُصدِّري الذهب في منبر (سونا) أمس، إنّ هذه الشركات اشترت الذهب بكميات ضخمة وبأسعار بلغت (9100) جنيه للجرام. وأقرّ القدال بعدم وجود رقابة على صادر الذهب، وشكا من انعدام حصائل الصادر بالرغم من عائدات التصدير، واتّهم جهات بالسعي لوضع المَتاريس وعرقلة العمل في قطاع الذهب، وأكّد استمرار عمليات التهريب عبر مطار الخرطرم والمنافذ الأخرى، ولفت إلى انخفاض جرام الذهب من (9) آلاف جنيه إلى (8300) جنيه. ونوه القدال إلى منشور بنك السودان حول سياسات صادر الذهب الذي حقّق نجاحات، واتهم جهات – هم يعلمونها – بالمُضاربة في العملات والذهب بعد عطلة عيد الأضحى، وكشف عن خسائر فادحة للمصدرين خلال الأسبوع الماضي تقدر بـ(5%).

من جانبه، اتّهم رئيس الشُّعبة محمد أحمد بشير، شركات وجهات – لم يسمها – بالتسبب في ارتفاع أسعار الذهب محلياً من (7) آلاف إلى (9) آلاف جنيه للجرام. وطالب بأن تتم المُراقبة بواسطة الأمن الاقتصادي، ودعا لوجودهم في عمارة الذهب لمُراقبة ومُتابعة الأموال الضخمة التي تعمل في المُتاجرة في الذهب، وأكّد أهمية وجود الأمن الاقتصادي في الشُّعبة. وقال رئيس الشُّعبة “تفاجأنا بعد عطلة العيد بارتفاع أسعار الذهب ودخول جهات للمضاربة فيه”.

بدوره، اتّهم رئيس الهيئة الاستشارية لصادر الذهب عبد المنعم الصديق، الشركات الحكومية والأمنيه بالسيطرة على صادر الذهب، وأكّد منحها امتيازات واستثناءات، وقال إنّهم سبب رئيسي في هدم الاقتصاد الوطني، ودعا الدولة إلى تشديد الرقابة على الذهب ودعم آليات الصادر، ونبّه لأهمية توجيه عائدات الصادر لدعم السلع الاستراتيجية.