بقلم شاكر رابح
مشرعو قانون الحكم اللامركزي الجديد وقعوا في أخطأ شكلية وقانونية جعلت منه مادة للتندر والضحك نسبة الاخطأ الكبيرة في مواده
ومنها ما هو خطأ شكلي وما هو موضوعي اولي هذه الاخطا تغيير سلطات الحكم الثلاث المتعارف عليها التنفيذية التشريعية والقضائية اما من ناحية الاخطأ القانونية القانون تجاوز الوثيقة الدستورية التي اغفلت في موادها نظام الحكم الولائي ولم تحدد مستويات الحكم أو نظام الحكم بشكل واضح وبما أن الوثيقة الدستورية بمثابة دستور حاكم بالضرورة ان تكون النصوص واضحة ومحكمة…
السؤال الملح الذي يفرض نفسه هنا والذي لم يجب عليه لا قانون الحكم اللازمة مركزي ولا الوثيقة الدستورية هل الحكم في الولايات مركزي او لامركزي اقليمي ام ولائي …؟ حتي الان وزارة الحكم الاتحادي كجهة اختصاص لم تحدد وصف الحكم بالولايات وكذلك غير قادرة علي توصيف مسمي الوالي هل هو واليا ام حاكما؟
عندما يقول المشرع ان نظام الحكم لا مركزي هذا يعني ان الولاية لديها سلطات واسعة في إطار التشريع والتنفيذ وفرض الضرائب وخلق علاقات مع الدول المجاورة وتحمل الصرف علي التنمية والخدمات والأمن الخ وهذا ما يتنافي مع القانون الذي جعل الوالي مشرفا علي مؤسسات الدولة الاتحادية بالولاية المعنية وكان من الاجدي والانفع للحكومة المركزية ان يتمتع الوالي بصلاحيات إدارية وتنفيذية مطلقة حتي لا تنشغل الحكومة المركزية بمشاكل وقضايا الولايات…اما اذا كانت الولاية تتبع للمركز كما ورد نصا في مواد القانون الجديد هذا يعني ان الولاية خاضعة كليا لسلطات المركز ومن الافضل في اطار تقليل الظل الاداري وتحقيق الرضا الشعبي ان تكون السلطات الولائية لا مركزية تتمتع بصلاحيات شبه مطلقة ومستقلة تسهيلا للإجراءات الإدارية والخدمية في الولايات خاصة الطرفية منها…
الخطأ الكبير الذي وقع فيه مشرعو القانون ان يترأس الوالي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ويترأس في نفس الوقت المجلس التشريعي هذا يعني ان الحكومة ممثلة في واليها ومجلس وزرائها يضعوا التشريعات والقوانين وينفذوها هذا خطأ يجعل القوانين والتشريعات ضعيفة الصياغة والمحتوى والحجة وعدم وجود مجلس تشريعي يراقب ويحاسب يضعف من الاداء التنفيذي للولاية ويطلق يد الوالي والحكومة وتكون بلا رقيب …
ومن الاخطأ كذلك ان يكون مدير عام الوزارة هو الوزير ويمثل الوزارة في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي الذي أصبح بحكم التكوين من الموظفين الرسميين العموميين يضاف لهم ستة اشخاص يمثلون قوي اعلان الحرية والتغيير بناء علي ما سبق سوف يواجه الولاة صعوبات جمه في تراسهم للمجلسين التنفيذي والتشريعي…
فيما يخص الأحكام المالية التي وردت والتي منح القانون بموجبها سلطات الولاية بفرض رسوم وضرائب علي السلع المنتجة والعابرة وهذا ما سوف يشكل عبء جديد علي كاهل المواطن وكذلك القانون حمل الولايات دفع مرتبات العاملين مع احتفاظ المركز بعوائد الضرائب في المواني والمطارات وعائدات البترول والذهب وعوائد الضرائب من المشروعات القومية هذه الاخطا التي وردت في القانون سوف تخلق صعوبات لحكام الولايات باعتبار اغلب الولايات ضعيفة الموارد لا تستطيع تسيير دولاب العمل أو الصرف علي البند الثاني تسيير ناهيك عن دفع رواتب العاملين التي تجاوزت مئات المليارات بعد تعديل الهيكل الراتبي الجديد.
كنا نتوقع ان يخالف القانون الجديد القانون السابق والذي اضعف صلاحيات الولاة الذين كانوا تحت رحمة المركز حتي تعيين كبار الموظفين والدستوريين كان لا بد أن يجاز من قبل المركز …كم كنت اتمني ان يمنح القانون مزيد من الصلاحيات للوالي المدني تتجاوز تراسه مجلس الوزراء ولجنة الامن وتمثيل الولاية في الاحتفالات الرسمية …
اعتقد كان من الافضل ان يحدد القانون شكل الحكم اقليمي او ولائي..؟ ان كان اقليمي هل هذا بعني الرجوع للاقاليم الستة السابقة ام سوف يتم تغيير اسم الولايات الثمانية عشر الحالية لتصبح اقاليم وهذا يحتاج الي اعادة ترسييم للحدود ووضع معايير جديدة لمساحة الاقليم وموارده اضافة الي تسمية و تقسيم ووضع صلاحيات النظام الاداري المحلي داخل كل إقليم.
القانون الغي منصب المعتمد وسمي المدير التنفيذي للمحلية رئيسا للجهاز التنفيذي ورئيسا للمجلس التشريعي صحيح الغاء منصب المعتمد يعني تقليل الصرف البزخي للمعتمد وتوابعه من سكرتارية وحرص وسواق الخ وان كان هذا الالغاء يضع اعباء جديدة علي الوالي لان المعتمد ووفقا لقانون الحكم الاتحادي السابق كان يقوم في اطار التفويض بنفس صلاحيات الوالي كمنسق للادارات الولائية في المحلية .
اعتقد قانون الحكم اللامركزي وردت فيه سقطات قانونية وادارية يجب اعادة النظر فيها خاصة أن الولاة الجدد سوف تواجههم تحديات أمنية واقتصادية وسياسية وبالتالي منحهم صلاحيات دستورية وقانونية سوف تعينهم في أداء مهامهم .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
وللحديث بقية