العلمانية في السياق السياسي السوداني: العودة إلى القانون الجنائي المدني!

الواثق كمير يكتب :

الحلقة (2)
مقاومة قوانين سبتمبر
بعد أن قررَّ كُلٌ من المجلس العسكري والحُكومة الانتقاليَّة ترحيل مُهمَّة إعادة النظر في قوانين سبتمبر إلى ما بعد الانتخابات العامة، ظلت القضيَّة عالقة حتى تشكَّلت الحُكومة المُنتخبة برئاسة السيِّد الصَّادق المهدي في مايو 1986، والذي دمَغَهُ الكثير من المُراقبين وكُتَّاب الرَّأي بالتلكؤ والتردُّد في اتخاذ قرار إلغاء القوانين. صحيح أنَّ السيِّد الصَّادق المهدي أطلق عبارة داوية من مخاطبته  الشهيرة في الميدان الشرقي لجامعة الخرطوم بأنَّ«قوانين سبتمبر لا تُساوي الحبر الذي كُتبت به»، وكرَّرها في كُلِّ مخاطباته اللاحقة حتَّى قيام الانتخابات وتولِّيه منصب رئيس الوُزراء في 6 مايو 1986، إلَّا أنه طوال فترة حُكومتيه الأولي والثانية لم يمسَّ أياً من قوانين سبتمبر بأي مُراجعة. وذلك، إلى أن جاءت حُكومته الثالثة، وأصبح  الدكتور حسن التُرابي  وزيراً للعدل والنائب العام في 15 مايو 1988، ودخول القانوني الفريق شرطة عباس أبوشامة وزيراً للداخليَّة. تكوَّنت لجنة لمراجعة قوانين سبتمبر ضمَّت في عُضويتها: د. الترابي ود. أبوشامة ومولانا شوقي الأفندي، إضافه لكبار المُستشارين في وزراة العدل، وبعض الرُموز القانونية من خارج العمل الحُكومي، أشهرهُم حافظ الشيخ الزاكي. أكملت اللجنة مهمَّتها بإعداد مشروع القانون الجنائي لسنة 1988 لمجلس الوزراء، وتولَّى تقديم القانون من حيث البناء الفني د. أبوشامة، ومن حيث المضمون د.التُرابي. الغريب في الأمر، أنه يفطُن المُطلَّع على مشروع القانون  أنه يُقنِّن الحُدُود الإسلاميَّة في العُقوبات الجنائيَّة، بما يتعارض مع هدف المشروع الرَّامي لتدقيق الصياغة القانونيَّة في العُقوبات الحدِّيَّة والتعذيريَّة، وفي أذهان الجميع يَرِنُّ ويهتف حديث السيِّد رئيس الوزراء  بأنَّ«قوانين  سبتمبر لا تستحق الحبر الذي كُتبت  به». ذلك، بينما مشروع القانون الجنائي المطروح، يقول إنها تستحق ذلك الحبر الذي كُتبت به، بإدخال بعض التعديلات الصِّياغيَّة لاستدراك الترهُّل في  القانون المراد تعديله، وذلك بالاستغناء عن بعض الصِّياغات وإحالة بعضها لقانون الإجراءات الجنائيَّة.
أمرٌ غريبٌ ثانٍ، ربَّما الأكثر أهميَّة، أنه بحسب المحاضر المُدوَّنة لجلسات مجلس الوزراء، لم يكن السيِّد رئيس الوزراء مُقتنعاً بجدوى المُؤتمر الدُّستُوري، بالرغم من أنه  ظلَّ وعده ومُطالبته به حاضراً في كُلِّ خُطبه. ففي تقديمه للمنهج  الذي اعتمدته اللجنة في إعداد مشروع القانون، قال السيِّد الصَّادق: «نحن نستعرض اليوم مشروع القانوني الجنائي الذي تأخر طويلاً، وليعلم الجميع بأننا لن ننتظر به المُؤتمر الدُّستُوري كما هو في مخيِّلة الجميع… لأنَّ هذا المُؤتمر الدُّستُوري لن يترك المسيحي يُصبح مُسلماً ويقبل بتطبيق النصوص الشرعيَّة عليه وفق هذا القانون، ولن  يُقنِع المُسلم أن يترك المُطالبة بأن يُحكَمَ بموجب مقتضيات ومطلوبات الشَّرع بحُجج المُساواة بين الأغلبيَّة والأقليَّة، ولذلك علينا أن نتوكَّل على بركة الله للتداول في مشروع القانون، الذي خضع  لدراسة متأنية وفحصٌ عميق وفق ميزان الحُقوق الأساسيَّة». وانتهي الاجتماع بالمُوافقة علي مشروع القانون، كما قدَّمه د. التُرابي، ليأخذ طريقة لاستكمال المسار التشريعي، الذي لم يكتمل. وبذلك، لم يَرّ القانون النور، إذ تلاحقت الأحداث والتطوُّرات، كما سأبيِّن في الموقف من قوانين سبتمبر، وهو الأمر الذي عجَّل بسُقوط الحُكومة المُنتخبة. وهُنا يثورُ سؤالٌ هام: إن كان السيِّد الصَّادق غير مقتنع بفكرة إحالة قضيَة القوانين إلى المُؤتمر الدُّستُوري، فلماذا يتبنى هذا الموقف الآن من نفس القوانين؟! وهذا يدعم موقف حُكومة الثورة الانتقاليَّة في إلغاء قوانين سبتمبر والعودة إلى القانون الجنائي المدني، تبعاً لآليَّات الانتقال التشريعيَّة.
في نوفمبر 1988، وقع تطوُّرٌ هامٌ وذلك باكتمال عقد المُطالبين بإلغاء القوانين بعد توقيع رئيس الحزب الاتحادي الدِّيمُقراطي، مولانا الميرغني، اتفاقيَّة سلام السُّودان، مع رئيس الحركة الشعبيَّة، د. جون قرنق، والتي أقرَّت بأنَّ «لا تصدُر أيَّة قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المُؤتمر الدُّستُوري»، والذي حُدِّدت مواعيد انعقاده. ومع التأكيد على إلغاء قوانين سبتمبر وسائر القوانين التي تَحِدُّ من الحُريَّات، تمَّ التوافُق في كلا التفاهُمين على مشاركة الحركة الشعبيَّة في حُكومة انتقاليَّة مُوسَّعة، وفي الإعداد للمؤتمر القومي الدُّستُوري. كان اتفاق الميرغني/ قرنق بمثابة تحوُّل نوعي في مسار العمليَّة السِّلميَّة واختراقٌ في قضيَّة الدِّين والدَّولة التي طرحتها الحركة الشعبيَّة، كما أثار موقف مولانا حينئذٍ جدلاً سياسياً واسعاً. وبالرغم من ضغط  الجبهة الإسلامية على السيِّد رئيس الوزراء، إلَّا أنه لم يستطع أن يُعارض صراحة اتفاق الميرغني/ قرنق، بل اختار أسلوباً على شاكلة الأغنيَّة الشعبيَّة “دور بينا البلد ده.. نحرق الاتفاق يا الوابور جاز”، فأعلن قبوله للاتفاقيَّة بإضافة العبارة المشهورة “بتوضيحاتها”. وهي كانت توضيحات فنيَّة في مُبتدرها قدَّمتها الاستخبارات العسكريَّة، في اجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني برئاسة السيِّد الصَّادق، وطالبت أن يكون البند الأوَّل في الاتفاق إعلان وقف إطلاق النار، وليس أي شيء آخر. قدَّم السيِّد رئيس الوزراء بديلاً  للنظر في إلغاء قوانين سبتمبر النظر بواسطة لجنة قانونيَّة من أحزاب الحكومة للمداولة في كيفية تجميد القوانين، برئاسة مولانا دفع الله الرَّضي، ومُمثلاً فيها  حزب الأمَّة بشخص مولانا حامد محمَّد حامد، مع متابعة لصيقة لأعمال اللجنة من السيِّد مُبارك الفاضل. ومع ذلك، ضربت اللجنة بفكرة تجميد القوانين عرض الحائط، حيث أقرَّت بأنه لا يجوز ولا يصِحُّ قانوناً وقانونياً تجميد القوانين، فإمَّا أن يكون القانون نافذاً أو سارياً، أو يتم الإلغاء كليَّةً،  أمَّا تجميد القوانين فهو مصطلحٌ لا مكان له، لا في ظاهر ولا في باطن علم التشريعات.
من جهةٍ، رحَّبت باتفاق الميرغني/قرنق قطاعاتٌ سياسيَّة ومجتمعيَّة مُقدَّرة، شكَّلت ضغطاً على رئيس الوزراء، السيِّد الصَّادق المهدي، حتى أعلن عن قبول المُبادرة وتكوين حكومة “الجبهة الوطنيَّة المُتحدة” التي ضمَّت طيفاً عريضاً من القُوى السِّياسيَّة والنقابيَّة، في 22 مارس 1989. ولكن الرِّياح لم تأت بما تشتهي السُّفُن، فاختلطت الأمور وظلت قوانين سبتمبر باقية. فقد رفضت الجبهة الإسلاميَّة القوميَّة اتفاقيَّة السَّلام بذريعة مُعاداتها للوطن وتخليها عن الشَّريعة الإسلاميَّة. وبذلك، عزلت الجبهة الإسلاميَّة نفسها، ولم يعزلها أحدٌ كما تُروِّج بعض قياداتها عن الحُكومة، وما تحقق خلفها مِن إجماع، واختارت الانتقال إلى خانة المُعارضة لثلاثة عشر أسبوعاً فقط، لتستولي على السُّلطة بمُفردها دون حاجة لحُكومة ائتلافيَّة، في 30 يونيو 1989! وهكذا، قطع الانقلابيُّون الإسلاميُّون الطريق على المُؤتمر القومي الدُّستُوري، الذي أصبح لأوَّل مرَّة مُضمَّناً في برنامج الحُكومة، وتمَّ تحديد تاريخ انعقاده في 18 سبتمبر 1989. على أيَّة حال، فقد كانت المُفارقة، أنَّ الفترة التي سادت فيها قوانين سبتمبر في العهد الدِّيمُقراطي والتي كانت في مُقدِّمة أسباب قيام الثورة، كانت أطول من الفترة التي سادت فيها في عهد النميري.
بعد استيلاء الجبهة الإسلامية القومية على الحكم، ظل موضوع الدين والدولة وإلغاء قوانين سبتمبر حاضراً بقوة في أجندة أعمال تحالف القوى المعارضة ممثلاً في “التجمع الوطني الديمقراطي”. فبالرغمِ من توافق الأحزاب السياسية، خاصة حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، مع الحركة الشعبية على إلغاء قوانين سبتمبر في عامي 1986 و1988، إلا أن حسم الأمر باتفاق شامل استغرق زمناً مُقدراً والعديد من الاجتماعات والتفاهمات الثنائية. ففي لقاء لقوى التجمع في 17 أبريل 1993، بنيروبي، تم الاتفاق على قرار بعنوان “الدين والسياسة في السودان” تضمن أربعة مبادئ أساسية: أولهما؛ المواطنة أساس للحقوق والواجبات، وثانيهما؛ التعددية عنصر رئيس في التشريع ورسم السياسات، وثالثهما؛ تعهدات واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، الدولية والإقليمية، صالحة للجميع والالتزام بها يغلق أبواب الجدل، ورابعهما؛ جميع المسائل المرتبطة بالأديان والمعتقدات لا يتم البت فيها عبر تغليب رأي الأغلبية على الأقلية، أو اعتماد الأغلبية الميكانيكية، بل يتم حسمها عبر التوافق والإجماع. فتح إعلان نيروبي الباب واسعاً للعبور إلى اتفاقيات ثنائية بين الحركة الشعبية والأحزاب الشمالية، فوقع حزب الأمة في 12 ديسمبر من نفس العام، 1993، اتفاقاً مع الحركة في شُقدوُم (شرق الاستوائية) جدد فيه التزامه باتفاق نيروبي حول الدين والسياسة.
هكذا، كان لاتفاقي نيروبي وشُقدم دور هام في تذويب الاختلافات مما مهد لاحقاً لصدور قرار أسمرا حول قضية العلاقة بين الدين والدولة، الذي تطابق في مضمونه ومعانيه مع نفس القرار الذي أُتفق عليه في نيروبي. وعليه، تم تثبيت القرار الخاص بالعلاقة بين الدين والدولة، في “إعلان أسمرا”، والقائم على مبدأ عدم استغلال الدين في السياسة، وذلك بإقرار العديد من التدابير الدستورية التي تكفل المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة، بما في ذلك الاحتكام للقضاء، وتطابق كل القوانين مع المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتقضي ببطلان أي قانون يصدر مخالفاً لذلك وتعتبره غير دستوري. ومن الملاحظ، أن تفادي القرار لاستخدام الكلمات “الشفرية” مثل العلمانية، واتجاهه مباشرة إلى موضوع استغلال الدين في السياسة، أزال كل لبس كان عالقاً بالأذهان حول ما يعنيه دعاة العلمانية بالفصل بين الدين والسياسة، كما قضى على أي محاولة لتشويه ذلك الفهم. ومن أهم ما في ذلك القرار هو ربط قضية الدين والسياسة بإعلان وعهود حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وهو أمر لا يتعارض، بل ينسجم مع الدعوة الإنسانية لأي دين، لأن الدين الحقيقي قيمة مضافة للإنسانية.
رفضُ حكومة الجبهة لإلغاء، وتمسكها بقوانين سبتمبر، وقف في طريق التوصل إلى سلام يضمن وحدة البلاد، بينما فشل تجمع المعارضة في تحقيق هدفه في “اقتلاع النظام من الجذور” بما يمكنه من تنفيذ مقررات أسمرا، وعلى رأسها قرار الدين والسياسة. درجة التوازن السياسي والعسكري بين المعارضة ونظام الإنقاذ قادت إلى تسوية سياسية، تُرجمت في اتفاقية السلام الشامل، طرفيها الرئيسين هما حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، من جهة، وبين الحكومة وبقية أطراف التجمع (اتفاقية سلام القاهرة)، من جهة أخرى. في حقيقة الأمر، قادت مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة إلى إعلان مبادئ الإيقاد، ومن ثمَّ إلى بروتوكول مشاكوس، واتفاقية للسلام الشامل التي قامت على صيغة “الدولة الواحدة بنظامين”، مما مهد لانفصال سلس. لم ينجح نموذج دولة بنظامين لا في تحقيق وحدة البلاد، بعد أن حقق الجنوبيون هدف إقامة دولتهم العلمانية، ولا في حسم الخلاف الرئيس حول قضية الدين والسياسة في جمهورية السودان الذي ظل عالقاً حتى اليوم.