الهيكل الراتبي.. تربُّص الشائعات 

الخرطوم- رشا التوم

تداولت الوسائط الإعلامية، خطاباً خاصاً بهئية مياه ولاية الخرطوم  يتعلق ببدل اللبس والبديل النقدي  للعام 2020م ووفقا للخطاب الممهور  بتوقيع مدير عام وزارة المالية  والاقتصاد والاستثمار المكلف عبد العزيز عمر إبراهيم، فقد تم احتساب العلاوتين بالهيكل الراتبي القديم للعام 2013م في كل مؤسسات الدولة  وسيتم تعديلهما بالهيكل الراتبي  الجديد اعتباراً من العام 2012م، واشار الخطاب الى ان قرار مجلس الوزراء اوضح ان فئة طبيعة العمل تظل بنفس نسبتها السابقة قبل التعديل، وكذلك الاجر الاضافي ليس جزءا من المرتبات، وعليه وجه الخطاب بإجراء التعديلات اللازمة.  وعليه، فإن الخطاب المذكور اعلاه  تم نشره في السوشيال ميديا على نطاق واسع على انه قرار بالتراجع عن زيادة المرتبات التي اقرها ونفذها وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي لمرتبات العاملين  في الدولة والبالغة (596%) بعد طول انتظار من قبل العاملين في الدولة لانصافهم وتحقيق العدالة في الأجور نسبة لتدني رواتبهم طوال عقود مضت، وكان لقرار الزيادة في المرتبات وقع طيب في نفوس عدد كبير من الموظفين، وفي الوقت نفسه اثارت  تلك الزيادات اهتمام عدد كبير من الخبراء في الاقتصاد آنذاك، ولعل الامر ليس محل غرابة وذلك لجهة ان الزيادة كبيرة جدا وغير مسبوقة. وحذر البعض من عدم مقدرة الدولة في استمرارية سدادها في مواقيتها المعلومة، وبرروا تحذيراتهم لجهة ان الزيادة جاءت في وقت تعاني فيه كل اقتصاديات العالم والسودان بصورة خاصة مع مواجهته حظرا اقتصاديا ووضع اسمه في لائحة الارهاب، مما منعه من الحصول على الدعم الدولي من مؤسسات التمويل.

الخبير الاقتصادي د. محمد الناير  شدد على ان استغلال مثل هذه المكاتبات في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تواجه البلاد تمثل خطرا كبيراً، مؤكداً أن الخطاب الصادر من هيئة مياه ولاية الخرطوم   يعد احدى المكاتبات الحكومية من مؤسسة الى مؤسسة اخرى، والمفروض ان تراعي فيها السرية التامة، وحال خرجت الى الاعلام  يجب قراءتها بصورة صحيحة بالرجوع الى المصدر لتفسير ما يعنيه الخطاب لاحتوائه على معلومات فنية  يصعب على القارئ العادي او المواطن  استيعابها، مشيراً الى ان الخطاب المتداول يعني ان هناك  بدل لبس وبديلا نقديا تم صرفها للموظف  مطلع العام 2020م وفقاً للهيكل  الراتبي القديم، وعليه الشخص الذي  أخذ الاستحقاق سوف يستفيد  منه مطلع العام 2021م باستلام بدل اللبس والبديل النقدي وفقاً للهيكل الراتبي الجديد، ولفت الى ان الامر تم تداوله بصورة غير صحيحة وكأن هناك تراجع عن الهيكل الراتبي الجديد الذي اقرته وزارة المالية الاتحادية، وقطع بأن الدولة لا يمكن ان تتراجع عن تلك الزيادات في المرتبات، والطريق الوحيد للاستمرار فيها بالشروع في توسيع المواعين الإيرادية من مصادر لا تؤثر او تشكل ضغطا علي معيشة المواطن، وحذر مجدداً من  تناول المكاتبات الولائية  بصورة خاطئة واسقاطها على الشأن الاتحادي الذي يشمل كافة انحاء البلاد.

ومن ناحية اخرى، سارعت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم الى توضيح الحقائق حول الخطاب المتداول على نطاق واسع عبر الوسائط الإعلامية المختلفة.

وفي بيان تحصلت (الصيحة) على نسخة منه، اكد البيان أن الوزارة  ليست الجهة  المنوط بها اجازة او تجميد هياكل الرواتب والاجور  للعاملين بالدولة، لان الامر شأن اتحادي، وقالت ان الخطاب الصادر  لهيئة المياه ولاية الخرطوم جاء بناءً على استفسار منهم حول كيفية صرف استحقاق علاوتي بدل اللبس  والبديل النقدي للإجازة السنوية، واوضح البيان ان كافة وحدات الولاية تم صرف مرتباتها بالهيكل الراتبي الجديد عدا العلاوتين المذكورتين.

ومن المعلوم ان الهيكل الراتبي الجديد بدأ تنفيذه في شهر ابريل الماضي، وعلاوتي بدل اللبس والبديل النقدي للاجازة السنوية تم صرفها في يناير الماضي اي قبل تطبيق الهيكل الجديد واستحقاقهما يحين في العام المقبل يناير 2021م لانهما علاوتان سنويتان تصرفان في اول العام دفعة واحدة، وبعض الولايات تستلم جزءا من تمويلهما من وزارة المالية  الاتحادة دفعة واحدة في يناير لكل العام، الا انها تقسمهما علر 12 شهرا وتصرفهما شهرياً نسبة لانسياب  الإيرادات خلال العام لتغطية النسبة المئوية الملزمة بها الولايات.