وزير الصناعة: المُضاربات وراء قرار منع صادر الفول

الخرطوم- الصيحة
قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس، إن قرار منع صادر الفول بني على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية أولاً وأخيراً، وأكّد أنّ الوزارة منحت فترة سماح كافية للمُصدِّرين لمعالجة أوضاعهم، وبعد انتهاء المُهلة طلبت من غُرفة المُصدِّرين مدِّها بقوائم الشركات التي وصلت لبورتسودان ولم تكمل التصدير وعالجت أوضاعها وأوضاع الشركات التي وصلت الوزارة مُباشرةً.
وقال الوزير في تصريح صحفي اليوم، إن أسواق الفول شهدت مُضاربات في الأسعار، ساهمت في رفع أسعاره بشكلٍ كبيرٍ، مما أثر على أسعار عدة سلع مرتبطة به كالزيوت والأمباز والعلف وهو عاملٌ إضافيٌّ يُساهم في ارتفاع أسعار اللحوم ومُنتجات اللحوم والبيض، خاصةً مع ضعف إنتاج الذرة في الموسم الماضي، موضحاً ان الوزارة راجعت الكميات المصدرة، إضافة لحوجة مصانع الزيوت والتأثيرات على السوق الداخلية بسبب هذا الارتفاع، ثم قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم. وأكّد مدني أنّ الوزارة تراجع بشكل دقيق وعلمي حركة الصادرات والواردات وتأثيرها على الميزان التجاري، وحركة الأسواق الداخلية وتأثُّرها بذلك، وتعمل على تطوير قُدراتها في التعامل مع المُتغيِّرات الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتطوير خدماتها لتصبح أكثر شفافية وفاعلية، عبر برنامج لحوسبة عملها بحيث يصبح إلكترونياً بالكامل قبل نهاية العام. وقال ان هنالك تشوهات موروثة في عملية التجارة الخارجية تسعى الوزارة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لمعالجتها، منها ما هو مُرتبطٌ بفعالية وشفافية الإجراءات الحكومية، ومنها ما هو مُرتبطٌ بممارسات سالبة مثل إيجار السجلات وعدم إرجاع حصائل الصادر وعدم الإكتراث بجودة الصادرات السودانية.