ترجمة- إنصاف العوض
أرجعت صحيفة (نيويورك تايمز)، تأخّر الاتفاق على صفقة التعويضات لضحايا تفجير سفارتي دار السلام ونيروبي بين حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى تأخر الكونغرس الأمريكي في المصادقة على شرط السودان والمستند إلى الحصول على حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية المتعلقة بالتفجيرات والهجمات الأخرى.
وقالت الصحيفة، إن ضحايا التفجيرات وأسرهم من غير الأمريكيين ومحاميهم احتجوا على عدم المساواة في قيمة التعويضات مع الضحايا الأمريكيين، وبناء على الصفقة سيدفع السودان (10) ملايين دولار لعائلات الأمريكيين الذين لقوا حتفهم، و(3) ملايين للذين أصيبوا في التفجير، بينما تحصل عائلات الضحايا غير الأمريكيين على (800) ألف دولار والمصابون (400) ألف دولار من جملة (335) مليون يدفعها السودان.
ووفقاً للصحيفة، فإن الخارجية الأمريكية رفضت طلب الضحايا الأجانب بالضغط على السودان، وقالت إن الوضع الاقتصادي الهش لا يسمح بدفع أكثر من المبلغ، وأنه يعتبر تسوية جيدة للضحايا كونهم من دول ذات دخول منخفضة، مما يجعل التسوية مجزية.
فيما حذر أعضاء بالكونغرس من مغبة إجهاص التسوية كونها الفرصة الوحيدة لواشنطن لدعم الاستقرار في القرن الأفريقي والسودان، وقال السيناتور كريس كونز للصحيفة “قد تكون الأشهر القليلة المقبلة الفرصة الأخيرة لتعويض الضحايا”. وأشار إلى أن الوضع في السودان ربما يكون انفراجة قصيرة الأمد، إذ أن تفشي كورونا ومحاولة اغتيال حمدوك أدت لتفاقم عدم الاستقرار السياسي المتصاعد.
ووفقاً للصحيفة فإن الضحايا الأجانب طالبوا بتعويضات شبيهة بتعويضات القذافي عن حادثة “لوكربي” حيث دفع (2.5) مليار دولار، وحصل جميع الضحايا باختلاف جنسياتهم على مبلغ (10) ملايين دولار.