أجانب في التظاهرات.. تجاوز السيادة!

تقرير نجدة بشارة

على خلفية تداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً لأجانب مقيمين بالسودان ومنهم أطفال، يحملون لافتات ويهتفون في تظاهرات ضد الحكومة السودانية؛ استنكر متابعون ظهور عدد من الأجانب في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم يوم الجمعة المنصرم والرافضة للتعديلات التي أقرتها وزارة العدل مؤخراً وأثارت الصور سخطاً واسعاً بوسائل التواصل الاجتماعي وطالبوا بضرورة وضع حد لذلك باعتبار أن الأجنبي ليس له حق التظاهر ضد قرارات الحكومة مطالبين بطردهم وإبعادهم، خوفاً من أن يكونوا خلايا نائمة، فيما طالب البعض بضرورة  التحري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لجهة أن ما حدث يعد  تجاوزاً لسيادة البلد ولا يمكن التفريط فيها، وأن الأجنبي ليس له حق التظاهر، والسؤال الذي يُطرح: هل هنالك  نصوص قانونية في القانون الدولي تسمح للأجنبي الخروج أو المشاركة في احتجاجات  لمواطني الدولة التي يقيم فيها؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها إذا ثبتت مثل هذه  التجاوزات للأجانب؟.

ما وراء الحدث

ووفقا لما تداولته شهادات نشطاء سودانيين، أشاروا  إلى ظهور عناصر أجنبية بدت على ملامحها أنها من دول شرق آسيا.. وأشار بعضهم إلى مشاركة طلاب من  جامعة أفريقيا العالمية، أشير في السابق على أنها حاضنة للإسلاميين. وقالواظ: الإسلاميون ربما استنجدوا بعناصر أجنبية، واعتبروا هذه الظاهرة  أمرا خطيراً يهدد الأمن القومي للبلاد، وأضافوا: ما كان لتلك العناصر أن تظهر وتهتف ضد بلد وفر لهم الإقامة.

شواهد وإثبات

وبالمقابل رأى متابعون أن التظاهر حق لجميع المواطنين، سواء كانوا أجانب أو مواطنين، لأنهم يعبرون عن رأيهم الشخصي. وآراء الناس تختلف، واحترام رأي الآخر واجب، لأن في دولة القانون حرية التعبير هي الأساس. وبسؤال  الخبير في الدراسات الاستراتيجية والقانونية  بروفيسور عثمان أحمد حسن خيري أجاب  قائلاً:  إن الواقعة تحتاج إلى شواهد وإثبات فعلياً مشاركتهم.. ثم لابد من  معرفة أن من  شارك في التظاهرات هل هم أجانب بجنسية أجنبية أم إنهم سودانيون من أصول أحنبية، بمعنى  يحملون الجواز السوداني، وبالتالي الرقم الوطني، أو إذا كانوا أخذوا التجنس بالزواج في هذه الحالة يحق له كل الحقوق المكفولة لمواطني الدولة من الاحتجاج أو الرفض لقرارات الدولة .

إبعاده من الدولة

وذهب بروف خيري في حديثه (للصيحة) إلى أنه في حال كان المشاركون أجانب بجوازات أجنبية في هذا الحال فإن من الناحية القانونية يمنعون من أي احتجاجات أو خروج على الحكومة في الدولة التي يقيمون فيها، إلا في حال كان الاحتجاج على قصايا تخص حقوق الإنسان أو قضية دولية، لكن إذا ثبت من الناحية القانونية مشاركته في قضية وطنية  بحتة… مثل قضية تعديل القوانين يحق للحكومة إبعاده من الدولة.

لا ضرر ولا ضرار

الخبير في العلاقات الدولية السفير الرشيد أبوشامة قال لـ(الصيحة): إنه ما لم يتسبب الأجنبي في أثناء احتجاجه في أي جنحه قانونية، فإنه لا ضرر ولا ضرار من تعبيره عن آرائه ولا مأخذ عليه، ويرى أن الأجانب يحق لهم التعبير عن آرائهم بصورة سلمية في الدول الديمقراطية .. وضرب مثلاً بتظاهر السودانيين المتواجدين  بالدول الأجنبية، وأردف: الصور المتداولة تظهر أن المحتجين من الأطفال ونسبوا الى دولة عربية، والأطفال لا حرج ولا مأخذ قانوني عليهم طالما لم يتسببوا بالأذى لأي طرف.

تكرار المشهد

لكن خبراء أشاروا إلى أن هذا نهج كيزاني، وأنهم سبق  ولجأوا إلى ذات الأساليب في الاستنجاد بالأجانب في بدايات  ثورة ديسمبر، حيث انتشرت  تقارير عن وجود مرتزقة روس في السودان، في نهاية 2018م لتدريب الأمن السوداني لإخماد التظاهرات، ونقلاً عن  تقرير لصحيفة  “التايمز” البريطانية سابقاً ظهور مرتزقة روس في الخرطوم تزامناً  مع مظاهرات عنيفة  احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والفساد في السودان. وأوضحت الصحيفة، أن المرتزقة الروس تابعون لشركة تعاقدات أمنية تدعى “واغنر” يقدمون الدعم والتدريب العملي لقوات الأمن والاستخبارات في السودان. وأكد شهود عيان  أنهم شاهدوا تلك القوات في الخرطوم، لكنه لم يستطع تحديد هويتهم.